إيطاليا: إخلاء مئات المدارس إثر تهديدات بوجود قنابل وميلوني تترأس اجتماعاً أمنياً طارئاً
-
مئات المدارس في إيطاليا وبريطانيا وأيرلندا تلقت تحذيرات من وجود قنابل
ترأست رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اجتماعاً أمنياً طارئاً في قصر "كيجي"، بحضور نائبيها ووزيري الداخلية والدفاع وقادة الاستخبارات ووكالة الأمن السيبراني، لمتابعة تداعيات تلقي نحو 300 مؤسسة تعليمية في أنحاء البلاد رسائل إلكترونية تحذر من وجود قنابل داخل مبانيها.
وأُخليت مئات المدارس احترازياً في عدة مدن إيطالية عقب وصول رسائل متطابقة تتضمن تهديدات بوجود عبوات ناسفة يمكن تفجيرها عن بُعد، في وقتٍ رجح فيه وزير التعليم، جوزيبي فالديتارا، ارتفاع أعداد المدارس المستهدفة، واصفاً الحادثة بأنها جزء من استراتيجية أوسع لإثارة الذعر.
وشملت عمليات الإخلاء مدارس في العاصمة روما ومدن ومناطق أخرى، بينها نابولي وتورينو وبرغامو وفلورنسا ومودينا. وفي إقليم بييمونتي شمالي البلاد، انتشرت قوات الأمن ووحدات متخصصة لتفتيش المؤسسات التعليمية، من دون العثور على عبوات ناسفة في المدارس التي شملتها عمليات التفتيش المعلنة.
من جانبه، وصف وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتو، التهديدات بأنها جزء من "استراتيجية لبث الرعب"، لكنه حذر من افتراض وقوف جهات أجنبية وراء جميع الحوادث، مشيرًا إلى احتمال أن يكون بعضها صادراً عن أشخاص يسعون إلى إثارة الهلع
ونقلت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية عن مصادر حكومية أن عمليات التحقق الأولية لم تكشف عن مؤشرات إلى وجود خطر فعلي.
توسع التهديدات إلى اسكتلندا وأيرلندا الشمالية
وحملت الرسائل توقيع شخص يدعى "ميخائيل أندروبوف" الذي انتحل صفة زعيم ما سماه "ولاية ميسوجينيستان"، وكشفت الصحيفة الإيطالية أن نص الرسائل يطابق تهديدات أُرسلت في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني إلى 271 مدرسة إيطالية، باستثناء توقيع المرسل.
ولم تقتصر موجة الإنذارات على إيطاليا، إذ تلقت مدارس في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية تهديدات مماثلة، ما أدى إلى عمليات إخلاء وتعليق مؤقت للدراسة في بعضها. وأكدت الشرطة الاسكتلندية أن عمليات التحقق لم تكشف عن تهديدات ذات مصداقية، فيما فتحت شرطة أيرلندا الشمالية تحقيقاً في مصدر الرسائل.
وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف أوروبية متزايدة من تهديدات أمنية وإلكترونية طالت خلال الأسابيع الماضية قطاعات مختلفة، بينها حركة الملاحة الجوية والمؤسسات الإعلامية والبنى التحتية المدنية، في وقت تواصل فيه السلطات الإيطالية التحقيق لتحديد الجهات المسؤولة عن رسائل التهديد.