غينيا: خطة إنشاء ميناء بتكلفة 1.9 مليار دولار تجذب اهتماماً أميركياً وصينياً
-
رجل يحمل قطعة من خام الحديد في منجم سيماندو في منطقة نزيريكوري في غينيا 2025 (رويترز)
تسعى غينيا للحصول على دعم من جهات تمويل أميركية وصينية ومتعددة الأطراف لمشروع ميناء للمياه العميقة تبلغ تكلفته 1.9 مليار دولار. ويهدف هذا المشروع، بحسب ما ذكره وزير المناجم لوكالة "رويترز"، إلى البناء على نجاح مشروع "سيماندو" الضخم لخام الحديد، وتحويل البلاد إلى مركز تجاري إقليمي.
ووفق رويترز، يُعد هذا المشروع واحداً من أكبر المشاريع في أفريقيا، ويمثل أحدث مساعي غينيا للاستفادة من ثروتها المعدنية الهائلة -في أعقاب إطلاق مشروع "سيماندو"- في وقت تتنافس فيه الحكومات والمستثمرون على تعزيز نفوذهم في البنية التحتية الداعمة لسلاسل توريد المعادن العالمية.
وأوضح وزير المناجم، بونا سيلا، أن الحكومة انتهت من إعداد دراسات الجدوى، وهي تجري حالياً مباحثات مع مجموعة واسعة من الممولين المحتملين، بمن فيهم "مؤسسة تمويل التنمية الدولية" الأميركية، ومستثمرون صينيون، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل الأفريقية، ومؤسسة التمويل الدولية.
ولم يحدد الوزير جدولاً زمنياً لاختيار المستثمرين أو بدء أعمال الإنشاء في المشروع، الذي صُمم ليكون بعمق 20 متراً، ما يجعله قادراً على استقبال سفن الشحن الضخمة (من فئة "كيب سايز" - Capesize) التي تصل حمولتها إلى 200 ألف طن متري.
وسيكون هذا الميناء أكبر مشروع للبنية التحتية في غينيا منذ مشروع "سيماندو" -وهو مشروع لتطوير خام الحديد بتكلفة تقارب 20 مليار دولار، بدأ في تصدير إنتاجه الأول العام الماضي بعد عقود من التأخير. ويشمل مشروع "سيماندو" خط سكة حديد يمتد لمسافة 600 كيلومتر (373 ميلاً) ومحطة تصدير في مياه عميقة.
وأشار سيلا إلى أنه بينما صُممت البنية التحتية لمشروع "سيماندو" بشكل أساسي لنقل خام الحديد من أحد أكبر المكامن غير المستغلة في العالم، فإن الميناء المقترح صُمم ليكون مرفقاً متعدد الاستخدامات، حيث يخدم شركات التعدين، وحركة الحاويات، والمشغلين الصناعيين. ويعكس هذا التوجه هدف غينيا الأوسع المتمثل في تحويل ثروتها المعدنية إلى منصة للتجارة.
,من شأن الميناء الجديد أن يمثل تحولاً نحو بنية تحتية مشتركة، يمكنها أيضاً خدمة قطاعات صناعية أخرى ومستخدمين على المستوى الإقليمي.