وفاة الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب في تركيا: مسيرة طويلة من الدفاع عن الحريات
-
الناشط الحقوقي البحريني الراحل نبيل رجب (أرشيف)
توفي الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب، اليوم الثلاثاء، أثناء وجوده في تركيا، بعد مسيرة طويلة في الدفاع عن حقوق الإنسان جعلته أحد أبرز وجوه الحراك الحقوقي في البحرين، ولا سيما خلال الاحتجاجات عام 2011.
رجب هو أحد مؤسسي مركز البحرين لحقوق الإنسان ورئيسه السابق، والمدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان، كما شغل منصب نائب الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بين عامي 2012 و2016، وكان عضواً في اللجنة الاستشارية المعنية بـ"الشرق الأوسط" في منظمة "هيومن رايتس ووتش".
ارتبط اسم رجب بقضايا الحريات العامة وحقوق المعتقلين، وتعرّض خلال سنوات نشاطه لسلسلة من الملاحقات القضائية والاعتقالات وحظر السفر، فيما أثارت ظروف احتجازه انتقادات متكررة من منظمات حقوقية دولية.
الإفراج عنه عام 2020 بعد 4 سنوات في السجن
كانت أبرز التطورات في مسيرته الحقوقية الإفراج عنه في 9 حزيران/يونيو 2020، بعد نحو 4 سنوات من اعتقاله في حزيران/يونيو 2016، وذلك بموجب نظام العقوبات البديلة في البحرين.
جاء الإفراج مشروطاً بإكمال ما تبقى من محكوميته من خلال العمل المجتمعي لمدة 3 سنوات، بعدما صدرت بحقه أحكام بالسجن على خلفية تغريدات ومقابلات إعلامية انتقد فيها سياسات السلطات البحرينية والحرب على اليمن.
وكانت محكمة بحرينية قد حكمت عليه في 21 شباط/فبراير 2018 بالسجن 5 سنوات، بتهم شملت "نشر شائعات كاذبة في وقت الحرب" و"إهانة السلطات العامة" و"إهانة دولة أجنبية".
وارتبطت القضية بتغريدات على منصة "تويتر" (إكس حالياً) تناولت مشاركة البحرين في العدوان السعودي على اليمن، إضافة إلى انتقاده أوضاع المعتقلين ومزاعم التعذيب في سجن "جو" البحريني.
وفي 5 حزيران/يونيو 2018، أيّدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقه، وسط انتقادات حقوقية اعتبرت أنّ محاكمته جاءت بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير.
وسبق ذلك تثبيت محكمة النقض البحرينية، في 15 كانون الثاني/يناير 2018، حكماً آخر بسجنه لمدة سنتين، على خلفية مقابلات تلفزيونية أجراها خلال عامي 2015 و2016.
سنوات الاعتقال وظروف الاحتجاز
خلال فترة سجنه، أثارت الحالة الصحية لرجب وظروف احتجازه قلق منظمات حقوقية، من بينها منظمة "فرونت لاين ديفندرز"، التي تحدثت عن تعرضه للحبس الانفرادي وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية الكافية.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2017، أفادت المنظمة بأنّ رجب تعرّض لتفتيش قسري ومهين وحلق شعره بالقوة، عقب نقله إلى سجن "جو" من عيادة تابعة لوزارة الداخلية، حيث كان يتلقى العلاج بسبب مضاعفات صحية.
وذكرت المنظمة أنّ حراس السجن داهموا زنزانته ليلاً وأخضعوه لتفتيش جديد، مشيرةً إلى أنّه عانى مشكلات صحية خلال احتجازه، بينها اضطرابات في القلب ومضاعفات مرتبطة بظروف السجن.
وكان رجب قد خضع لعملية جراحية في نيسان/أبريل 2017، قبل أن تصدر بحقه، في 10 تموز/يوليو من العام نفسه، عقوبة بالسجن سنتين بتهمة "نشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الوضع الداخلي من شأنها تقويض مكانة البحرين وسمعتها".
واستند الحكم إلى مقابلات إعلامية تحدث فيها عن الأوضاع الداخلية في البحرين، فيما اعتبرت منظمات حقوقية أنّ إدانته تمثل انتهاكاً لحرية التعبير.
كما امتدت الملاحقات بحق رجب إلى مقالات ورسائل نُشرت باسمه في صحف دولية، بينها "نيويورك تايمز" الأميركية و"لوموند" الفرنسية، تناول فيها ظروف احتجازه وانتقد سياسات حكومات خليجية في مجال حقوق الإنسان.
من احتجاجات 2011 إلى تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان
قبل اعتقاله عام 2016، كان رجب قد واجه ملاحقات متكررة بسبب نشاطه الحقوقي.
ففي نيسان/أبريل 2015، اعتُقل على خلفية تغريدات انتقدت الضربات الجوية في اليمن، قبل الإفراج عنه في تموز/يوليو من العام نفسه بموجب عفو ملكي لأسباب صحية. كما فُرض عليه حظر سفر خلال تلك المرحلة.
وفي أيار/مايو 2012، اعتُقل وأُدين بتهمة "الدعوة إلى تجمع غير قانوني"، في سياق نشاطه المرتبط بالاحتجاجات التي شهدتها البحرين.
وكان رجب قد برز بصورة خاصة خلال حراك عام 2011، عندما شارك في توثيق الانتهاكات الحقوقية وانتقاد تعامل السلطات مع الاحتجاجات، ليصبح من أبرز الأصوات الحقوقية البحرينية المعروفة خارج البلاد.
وحصل في العام نفسه على جائزة "أيون راتيو" للديمقراطية، ثم نال عام 2012 جائزة حرية التعبير من منظمة "إندكس".
تعود بدايات نشاطه الحقوقي إلى تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يشارك عام 2002، إلى جانب الناشط عبد الهادي الخواجة وآخرين، في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، الذي أصبح إحدى أبرز المؤسسات الحقوقية المعنية بتوثيق أوضاع الحريات في المملكة.
من خلال المركز، ثم عمله في منظمات إقليمية ودولية، واصل رجب الدفاع عن حقوق المعتقلين والحريات العامة، في مسيرة شهدت انتقاله من العمل الحقوقي المحلي إلى حضور دولي، قبل أن تصبح قضاياه القضائية وظروف سجنه موضع متابعة من منظمات حقوق الإنسان حول العالم.