بريطانيا تفرض عقوبات على 8 شركات إسرائيلية تشارك في بناء المستوطنات بالضفة

بريطانيا تعلن فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تساهم في بناء المستوطنات في الضفة الغربية، وتستهدف مجموعة أخرى على خلفية عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
  • بريطانيا تفرض عقوبات على 8 شركات إسرائيلية تتعلق بالبناء الاستيطاني بالضفة الغربية

أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على 6 شركات إسرائيلية تساهم في أعمال البناء داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

ووجّه وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، تحذيراً إلى الشركات المعنية، قائلاً: "لا تقدموا عروضاً، لا تبنوا، ولا تجنوا أرباحاً من تدمير حل الدولتين".

وشملت الإجراءات البريطانية أيضاً فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية على خلفية عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.

وفي هذا الإطار، أكد ميليباند أنّ بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الجهات التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية الضرورية، وتساهم في تفاقم معاناة المدنيين في غزة.

وتأتي العقوبات الجديدة في سياق إجراءات بريطانية سابقة ضد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية. إذ أعلن ميليباند أمام مجلس العموم، في أيلول/سبتمبر الماضي، حزمة عقوبات تستهدف المستوطنين والمستوطنات.

"121 إجراءً عقابياً من 62 دولة.. تهديد وجودي"

في سياق متصل، حذّر المدير العام لمعهد سياسة الشعب اليهودي، شوقي فريدمان، من أنّ العقوبات المتراكمة على "إسرائيل" تشكّل تهديداً استراتيجياً قد يتطوّر إلى تهديد وجودي، في ظل استمرار سياسات الحكومة في الضفة الغربية.

وأوضح فريدمان، وهو محاضر في القانون في المركز الأكاديمي "بيريس"، أنّ قاعدة بيانات أعدّها المعهد سجّلت، حتى مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، 121 إجراءً عقابياً، لا يزال 93 منها ساري المفعول، فرضتها 62 دولة. 

وشملت الإجراءات، التي فُرضت خلال السنوات الـ 4 الأخيرة، مجالات بيع الأسلحة والبحث الأكاديمي والأنشطة المالية والتجارية، وبدأت تداعياتها تثقل كاهل الاقتصاد والبحث العلمي. وتصدّر المجال المالي عدد الإجراءات، تلاه مجالا السلاح والأمن، ثم التجارة.

اقرأ أيضاً: بيان مشترك لفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا: نرفض مشروع "E1" الاستيطاني بالضفة الغربية

المصدر: وكالات + الميادين نت