بعد تأخير لعامين... غينيا تمنح شركة أسترالية تصريحاً لتشغيل أهم منجم ذهب في البلاد
-
جرافة تعمل في منجم "سيماندو" أحد أكبر مناجم خام الحديد عالي الجودة في منطقة نزيريكوري في غينيا 2025 (رويترز)
منحت غينيا ترخيصاً لشركة أسترالية لاستغلال مشروع "بانكان" التابع لشركة "بي دي آي غولد" ما يزيل العقبة التنظيمية الأخيرة أمام أحد أكبر مناجم الذهب غير المطورة في غرب أفريقيا، وذلك بعد تأخير دام أكثر من عامين.
وتأتي هذه الأنباء في وقت تكثف فيه غينيا جهودها لتطوير قطاع الذهب، إلى جانب قطاع البوكسيت المزدهر ومشروع "سيماندو" الضخم لخام الحديد. وأعلنت شركة التعدين الأسترالية، في وقت متأخر من يوم الاثنين، حصولها على الموافقة لمشروع "بانكان" الذي تبلغ تكلفته 463 مليون دولار، وذلك بعد نحو عامين من تقديم الطلب لأول مرة في كانون الثاني/يناير 2025. ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الذهب من المشروع في منتصف عام 2028.
كما ذكرت الشركة، في بيان وفق ما ذكرت وكالة رويترز، أن غينيا وافقت أيضاً على منح تراخيص تعدين لموقع "مانسونيا" التابع لها، ما يتيح للشركة توسيع نطاق الإنتاج في منجم "كينييرو". وأفاد ثلاثة مسؤولين تنفيذيين في قطاع التعدين ومحامٍ، لوكالة رويترز، بأن إصدار تراخيص التنقيب والتعدين كان متوقفاً فعلياً لأكثر من عامين، ما اضطر بعض الشركات إلى تعديل خطط التعدين الخاصة بها، والتعامل مع خامات ذات تركيز أقل، وإبطاء وتيرة الإنتاج.
وقال أحد المسؤولين التنفيذيين الأسبوع الماضي "لم تحصل أي جهة على تراخيص للتنقيب أو التعدين منذ عامين تقريباً، وربما أكثر". وأضاف "أدت هذه التأخيرات في التراخيص إلى زيادة تكاليفنا؛ إذ اضطررنا إلى إعادة تنظيم خطط التعدين والعمل في مناطق أخرى، كما أدى ذلك أيضاً إلى انخفاض تركيز الخام الذي يصل إلى محطة المعالجة".
وأشار المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية المسألة- إلى أن غياب الموافقات أثر سلباً على ثقة المستثمرين وقراراتهم الاستثمارية. وقال "يكاد يكون جميع العاملين في مجالي التعدين والتنقيب متضررين. أعتقد أن كل شركات التعدين تشعر بالقلق إزاء غياب التراخيص". في حين ذكر مسؤول تنفيذي آخر أن التأخير يطال شركات تعدين البوكسيت والذهب على حد سواء، مشيراً إلى أن بعض الطلبات معلقة منذ عام 2021.
من جهته، أقر وزير المناجم في غينيا، بونا سيلا، بوجود تأخيرات، مؤكداً أن الحكومة تعمل على حل المسائل العالقة. وقال "تقدم الشركات طلباتها عبر لجنة التعدين. أحياناً تكون هناك نقاشات ومراسلات متبادلة مع اللجنة، لكننا نعمل على تسوية هذه القضايا في القريب العاجل".