وزارة العدل الفرنسية: إيقاف أو احتجاز 15 ألف شخص على خلفية الاحتجاجات في البلاد
-
أحد المتظاهرين في فرنسا يحمل لافتة كُتب عليها بالفرنسية: "خمسة ملايين وظيفة مهددة في فرنسا خلال السنوات الخمس المقبلة"، وذلك أثناء مسيرة مناهضة للذكاء الاصطناعي في باريس، في 14 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
كشفت وزارة العدل الفرنسية عن إيقاف أو احتجاز نحو 15 ألف شخص خلال الأسابيع الماضية، على خلفية موجة الاحتجاجات المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة والتظاهرات الطلابية التي شهدتها المدارس الثانوية في البلاد.
وأعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، في إحاطة أمام البرلمان يوم الثلاثاء، أن الشرطة أوقفت أو احتجزت 7184 شخصاً منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك خلال التحركات الاحتجاجية المعيشية التي تحوّل بعضها إلى "أعمال شغب".
وأضاف دارمانان أن نحو 8 آلاف شخص آخرين جرى احتجازهم خلال الاحتجاجات الطلابية.
احتجاجات فرنسا تتواصل للأسبوع الثامن رفضاً للتقشف وخفض الإنفاق الاجتماعي، وسط تمسّك المحتجين بمطالبهم ورهان الحكومة على إنهاك الشارع تقرير: موسى عاصي @moussaassi https://t.co/r3gku2UQD2
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) November 18, 2026
وشهدت فرنسا تظاهرات جديدة دعت إليها نقابات موظفي القطاع العام للمطالبة بزيادة الأجور، رغم جهود الحكومة لتهدئة التوترات في ظلّ الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، كما يسعى موظفو القطاع العامّ إلى الضغط على الحكومة لرفع التجميد عن قيمة النقطة الاستدلالية المستخدمة في احتساب رواتبهم الأساسية.
ويأتي الحراك الاجتماعي فيما تسعى الحكومة الفرنسية لإقرار موازنة عام 2027، وسط ضغوط لخفض العجز.
واستبعدت الحكومة في مشروع الموازنة أيّ زيادة عامّة للأجور للعام الرابع على التوالي.
وفي هذا السياق، أفاد موفد قناة الميادين إلى باريس، أمس الثلاثاء، بأنّ جميع النقابات الفرنسية شاركت في التظاهرات أمس، مشيراً إلى أنّ عدد المشاركين في التحرّكات الاحتجاجية منذ انطلاقها وحتى الثلاثاء بلغ 5 ملايين و500 ألف شخص.