برلمان إيطاليا يقر قانوناً لمكافحة "معاداة السامية" وسط تحذيرات من تقييد مناصرة فلسطين
-
اجتماع في البرلمان الإيطالي (أرشيف)
أقرّ البرلمان الإيطالي نهائياً مشروع قانون يهدف إلى "مكافحة معاداة السامية"، ويتضمن تعريفاً مثيراً للجدل يحذّر منتقدون من أنه قد يفرض قيوداً على حرية التعبير ومناصرة الفلسطينيين، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".
وصادق مجلس النواب الإيطالي، في وقتٍ متأخر من مساء أمس الثلاثاء، على التشريع بأغلبية 147 صوتاً مقابل 93 صوتاً، حيث ينص القانون على اعتماد تعريف "التحالف الدولي لحفظ ذكرى الهولوكوست" لـ"معاداة السامية"، والذي يدرج بعض أشكال انتقاد "إسرائيل" ضمن الأمثلة على السلوك "المعادي للسامية".
ويؤكد المعارضون أنّ هذا الإجراء قد يكون له تأثير سلبي مباشر على الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، في حين يزعم الائتلاف الحاكم المنتمي إلى يمين الوسط، بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، أنّه ضروري لمكافحة العنف والتمييز، علماً أن القانون لا يتضمن عقوبات مالية أو جنائية للمخالفين.
وفي هذا السياق، قال أنجيلو بونيلي، أحد قادة "تحالف الخضر واليسار"، إنّ "اليمين يستغل مشروع قانون معاداة السامية لقمع الانتقاد".
يُذكر أن إيطاليا شهدت حراكاً شعبياً واسعاً لدعم الفلسطينيين منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وقد أيّدت الأحزاب اليسارية هذا الحراك على نطاقٍ واسع.
انقسامات في المعارضة وتجاهل حكومي لدعوات التعديل
وعلى الرغم من رفض اليسار لمشروع القانون إلى حدٍ كبير، إلا أنّ مجموعة صغيرة من نواب الحزب الديمقراطي —حزب المعارضة الرئيسي— امتنعت عن التصويت، متحديةً دعوة قيادة الحزب للتصويت ضده، ما يسلط الضوء على الانقسامات الداخلية حول هذه القضية.
وكان الحزب الديمقراطي قد ندد بالعنف الإسرائيلي ضد قطاع غزّة، لكنّه لم يكن صريحاً في مواقفه بالقدر نفسه الذي أبداه حليفاه، حركة "5-نجوم" و"تحالف الخضر واليسار"، اللذان اتهما "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية، وهو ما ترفضه الأخيرة.
ورغم حثّ أحزاب المعارضة الحكومة مراراً على تعديل تعريف "معاداة السامية"، لم تلقَ نداءاتها آذاناً صاغية، ورفض الائتلاف الحاكم الاتهامات بأنّ الإجراء سيحد من النقاش حول "إسرائيل"، زاعماً أنّ الانتقادات السياسية ستظل محمية تماماً.
وقال باولو إميليو روسو، من حزب "إيطاليا.. إلى الأمام" الشريك في الائتلاف الحكومي: "لم يسعَ أحد قط إلى تقييد حرية التعبير والانتقاد، حجر الزاوية في ديمقراطيتنا".
ترحيب يهودي وإحصاءات مثيرة للجدل
في المقابل، رحّبت ليفيا أوتولينجي، رئيسة اتحاد الجاليات اليهودية الإيطالية، بتمرير مشروع القانون، وقالت في بيان: "مكافحة معاداة السامية ليست معركة حزبية، بل معركة من أجل المجتمع ككل ولا يمكن أن تخضع للتحالفات السياسية".
ويرى مؤيدو القانون وجود ضرورة لضمانات أقوى بعد ارتفاع ما يصفونه بوقائع "معاداة السامية" منذ اندلاع الحرب على غزة، حيث سجّل "مرصد معاداة السامية الإيطالي" —وهو وحدة بحثية تتبع "مركز التوثيق اليهودي المعاصر" في ميلانو— 963 حالة في عام 2025، أي ما يقارب أربعة أمثال العدد المبلغ عنه في عام 2022.
وقال جادي لوزاتو فوجيرا، مدير "مركز التوثيق اليهودي المعاصر"، لـ"رويترز": "شهدنا زيادة في الوقائع التي تتضمن دفع الأشخاص أو البصق عليهم أو صفعهم. سجلنا 18 حالة في 2025 و10 حالات في الأشهر الستة الأولى من هذا العام".