• "الغارديان": شبهات تضارب مصالح تلاحق مستشاراً بارزاً لهيغسيث بسبب علاقاته

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن تساؤلات متزايدة بشأن تضارب مصالح محتمل يحيط بالسيناتور الجمهوري السابق نورم كولمان، أحد أبرز مستشاري وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، على خلفية جمعه بين تقديم المشورة لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، والعمل لصالح السعودية وشركة أسلحة إسرائيلية تسعى إلى توسيع حضورها في قطاع الصناعات الدفاعية الأميركية.

وبحسب تقرير الصحيفة، برز كولمان بوصفه أحد أبرز داعمي هيغسيث خلال مسار تثبيته وزيراً للدفاع، في كانون الأول/ديسمبر 2024، قبل أن يعيّنه الأخير، في حزيران/يونيو، عضواً في مجلس سياسة الدفاع التابع للبنتاغون، حيث يشغل حالياً منصب نائب رئيس المجلس.

ويُعنى المجلس بتقديم المشورة إلى وزير الدفاع وكبار المسؤولين الأميركيين بشأن التخطيط الاستراتيجي، وتحديث القوات المسلحة، والسياسات الدفاعية الإقليمية، وقضايا الأمن القومي، ما يضع كولمان في موقع يتيح له التأثير في النقاشات المتعلقة بسياسات الدفاع والمشتريات العسكرية، وهي ملفات ترتبط مباشرة بمصالح عدد من الجهات التي يعمل لصالحها.

مستشار للبنتاغون وشركة أسلحة إسرائيلية في الوقت نفسه

وأشارت "الغارديان" إلى أنّ كولمان يشغل منصب رئيس "التحالف الجمهوري اليهودي"، الذي يضمّ كبار المتبرعين الجمهوريين المؤيدين لـ"إسرائيل"، إلى جانب رئاسته "صندوق القيادة الكونغرسية"، إحدى أبرز لجان العمل السياسي الداعمة للجمهوريين في مجلس النواب.

كذلك، يعمل كولمان في مجال العلاقات العامة لصالح المملكة العربية السعودية، فيما انضمّ العام الماضي إلى شركة "كينيتيكا" الإسرائيلية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، بصفة كبير مستشاريها.

ووفق التقرير، تسعى الشركة الإسرائيلية إلى الاستفادة من التوجّه نحو تعزيز التكامل بين الصناعات العسكرية الأميركية والإسرائيلية، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن موقع كولمان داخل البنتاغون، بالتزامن مع تقديمه المشورة لشركة قد تستفيد من السياسات الدفاعية الأميركية.

ونقلت الصحيفة عن كريغ هولمان، المسؤول عن شؤون الضغط الحكومي في منظمة "ببليك سيتيزن"، قوله إنّ كولمان يمثّل "تضارباً واضحاً في المصالح" داخل مجلس سياسة الدفاع، مشيراً إلى أنّ معظم المجالس الاستشارية الأخرى لا تسمح بتعيين أشخاص مسجّلين في أنشطة الضغط السياسي.

مساعٍ لدمج الصناعات العسكرية الأميركية والإسرائيلية

وتطرّق التقرير إلى الجهود الرامية إلى تعميق التعاون العسكري والتكنولوجي بين الولايات المتحدة و"إسرائيل"، ولا سيّما مع طرح المادة 219 من قانون تفويض الدفاع الوطني في مجلس النواب الأميركي.

ويهدف هذا التشريع إلى تعزيز الترابط بين المؤسستين العسكريتين الأميركية والإسرائيلية، من خلال توسيع البحث والتطوير المشترك، والإنتاج المشترك للأسلحة، والمشاريع الدفاعية واتفاقيات الترخيص.

وفي هذا السياق، نقلت "الغارديان" عن المدير التنفيذي لـ"مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، مارك دوبويتز، دعوته إلى تعميق التكامل العسكري والتكنولوجي والاستخباري والاقتصادي بين واشنطن و"تل أبيب"، في ظلّ تراجع التأييد الشعبي لإسرائيل داخل الولايات المتحدة.

وقال دوبويتز، في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل هيوم"، إنّ هذا التكامل ينبغي أن يصل إلى مستوى يجعل أيّ ضرر مالي يلحق بـ"إسرائيل" مكلفاً للولايات المتحدة أيضاً.

ولفتت الصحيفة إلى وجود علاقة مباشرة بين المؤسسة وشركة "كينيتيكا"، إذ يشغل إسحاق أبلباوم، عضو مجلس إدارة المؤسسة، منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الإسرائيلية.

شركة إسرائيلية تحتفي بوصول مستشارها إلى البنتاغون

وكشف التقرير أنّ شركة "كينيتيكا" رحّبت علناً بتعيين كولمان نائباً لرئيس مجلس سياسة الدفاع الأميركي، معتبرةً أنّ وصوله إلى هذا المنصب ينسجم مع استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الترابط بين السياسات الدفاعية والابتكار التكنولوجي والتعاون العسكري بين الولايات المتحدة و"إسرائيل".

وكان كولمان قد شارك، بصفته مستشاراً للشركة، في مؤتمر عُقد في "تل أبيب"، حيث قدّم رؤيته استناداً إلى قربه من المؤسسة الدفاعية الأميركية، وفق ما أعلنته الشركة في شباط/فبراير الماضي.

كما أشارت "كينيتيكا" إلى أنّ سعي البنتاغون إلى دمج تقنيات جديدة في منظوماته الدفاعية يتيح فرصاً واسعة للشركات الإسرائيلية للدخول إلى سوق الصناعات العسكرية الأميركية.

وفي السياق نفسه، وصف آرون أبلباوم، الشريك المؤسس للشركة، ارتفاع الإنفاق العسكري في الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي واليابان و"الشرق الأوسط" بأنّه "فرصة تاريخية" لإطلاق منصات جديدة في قطاع الدفاع.

أنشطة ضغط على البنتاغون ومصالح متشابكة

وبحسب "الغارديان"، لا تقتصر علاقات كولمان على الشركة الإسرائيلية والسعودية، إذ تكشف سجلات أنشطة الضغط السياسي عن عمله لصالح شركات أخرى تنشط في مجالات الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

فمن خلال عمله مستشاراً قانونياً أول في شركة "هوجان لوفيلز كادوالادر"، شارك كولمان في جهود ضغط لصالح شركة "هيدن ليفل"، المتخصصة في أنظمة رصد الطائرات المسيّرة، وشملت التواصل مع البنتاغون ووزارة الأمن الداخلي والبيت الأبيض.

كما عمل على الترويج لشركة "SkyWater Technology" المتخصصة في تصنيع أشباه الموصلات، في إطار أنشطة ضغط شملت مؤسسات حكومية أميركية، بينها وزارة الدفاع.

وأظهرت السجلات استمرار إدراج اسمه في أنشطة الضغط حتى بعد تعيينه في مجلس سياسة الدفاع، ومن بينها العمل لصالح شركة "Bear SVTP Development LLC"، في ملفات تتعلق بتطوير الأراضي المخصصة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي واللوائح الفيدرالية.

ونقلت الصحيفة عن جيف هاوزر، مؤسس ومدير مشروع "الباب الدوار" المعني بمراقبة تضارب المصالح داخل السلطة التنفيذية، أنّ الجمع بين هذه الأدوار يجعل الفصل بين المصالح أمراً بالغ الصعوبة.

وأوضح هاوزر أنّ عمل كولمان لصالح الولايات المتحدة قد يؤثّر في عمله لصالح السعودية وشركات الدفاع، والعكس صحيح، مشيراً إلى أنّ الشركات والحكومات الأجنبية تستفيد من امتلاك مستشاريها ولاءات متعددة، في حين يُفترض أن تتوقّع الحكومة الأميركية ولاءً كاملاً ممّن يقدّمون المشورة إليها.

تضارب مصالح لا يشكّل بالضرورة مخالفة قانونية

ورغم التساؤلات بشأن علاقات كولمان، أوضح التقرير أنّ الجمع بين أنشطة الضغط السياسي وتقديم المشورة للبنتاغون لا يُعدّ بالضرورة مخالفة للقانون الأميركي. وقال هولمان إنّ كولمان يقدّم المشورة للبنتاغون بشأن السياسات التي ينبغي اتّباعها، وفي الوقت نفسه يقدّم المشورة لشركات متعاقدة بشأن كيفية التعامل مع تلك السياسات، معتبراً أنّ هذا الوضع يثير إشكاليات أخلاقية، حتى وإن لم يكن غير قانوني.

وأشارت "الغارديان" إلى أنّ تضارب المصالح داخل مجلس سياسة الدفاع ليس جديداً، مستعيدةً تحقيقاً أجراه "مركز النزاهة العامة" عام 2003، كشف أنّ تسعة من أصل ثلاثين عضواً في المجلس كانت تربطهم علاقات بشركات متعاقدة مع البنتاغون، بقيمة تتجاوز 76 مليار دولار.

ويأتي الكشف عن هذه العلاقات في وقت يواجه فيه هيغسيث انتقادات سياسية، بعدما قدّم النائب الجمهوري توماس ماسي بنوداً لعزله، متّهماً إياه بارتكاب "جرائم وجنح خطيرة"، من بينها شنّ الحرب على إيران خلافاً لقانون صلاحيات الحرب.

كما أشار التقرير إلى تشديد الرقابة على أنشطة جماعات الضغط في واشنطن، بعد إصدار رئيس موظفي البيت الأبيض الجديد، ستيفن ميلر، مذكرة تلزم الموظفين بالحصول على موافقة مسبقة قبل عقد اجتماعات مع ممثّلي هذه الجماعات. 

اقرأ أيضاً: تقرير: حدة الخلاف بين فانس وهيغسيث تتفاقم على خلفية الحرب على إيران وخسارة الانتخابات