البرلمان السنغالي يصوّت ضد مشروع قانون الميزانية لعام 2027

البرلمان السنغالي يصوت ضد مشروع قانون الميزانية لعام 2027، ما يؤدى إلى تمديد حالة الجمود التي تهدد قدرة الدولة الواقعة في غرب أفريقيا على تأمين برنامج إقراض جديد من صندوق النقد الدولي.
  • البرلمان السنغالي (وكالة الأنباء الألمانية)

صوّت المشرّعون السنغاليون ضدّ مشروع قانون الميزانية لعام 2027، ما أدى إلى تمديد حالة الجمود التي تهدّد قدرة الدولة الواقعة في غرب أفريقيا على تأمين برنامج إقراض جديد من صندوق النقد الدولي.

ووفق "رويترز"، تُعدّ هذه الخطوة أحدث تطوّر في نزاع بين الرئيس، باسيرو ديوماي فاي، ورئيس وزرائه السابق، عثمان سونكو، الذي يشغل الآن منصب رئيس الجمعية الوطنية، والذي امتد إلى عملية إعداد الميزانية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، صوّت المشرّعون ضدّ مشروع قانون الميزانية المعدّل لعام 2026، وقالت لجنة برلمانية لاحقاً إنّ هذا الرفض يقوّض الافتراضات الأساسية التي يقوم عليها مشروع قانون الميزانية لعام 2027.

وقال وزير المالية، الشيخ ديبا، للمشرّعين خلال جلسة عامّة، يوم الأربعاء، إنه إذا فشلت الحكومة في تمرير مشروع قانون الميزانية لعام 2027، فقد تواجه بعض برامج الحماية الاجتماعية ومشاريع الاستثمار تأخيرات أو قيوداً على التمويل نتيجة لذلك.

وبالرغم من تحذير ديبا، صوّتت أغلبية المشرّعين ضدّ الجزء الأول من مشروع القانون الذي تضمّن توقّعات الإيرادات والديون والإنفاق. وقال سونكو إنه لم يكن من الضروري إجراء تصويت على الجزء الثاني من مشروع القانون.

ويسيطر حزب "باستيف"، الذي يتزعّمه سونكو، على الجمعية الوطنية، وهو يعارض مشروعي قانون الميزانية بصيغتهما الحالية. ويُعدّ هذا الحزب عنصراً أساسياً في دفع برنامج صندوق النقد الدولي، الذي يُشكّل ركيزة استراتيجية الدولة الواقعة في غرب أفريقيا لإعادة هيكلة ديونها الضخمة.

وكان أكّد صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، أهمية تنفيذ السنغال السياسات التي وافق عليها بموجب اتفاقية الموظفين لبرنامج إقراض بقيمة 2.2 مليار دولار في أيلول/سبتمبر ، بما في ذلك استكمال إطار الميزانية.

وتعاني المالية السنغالية من أزمة منذ عام 2024، عندما اكتشفت الحكومة ديوناً تمّ الإبلاغ عنها بشكل خاطئ من قبل الإدارة السابقة والتي يقدّرها المحللون بنحو 13 مليار دولار، وهي واحدة من أكبر قضايا الديون الخفية في القارة.

اقرأ أيضاً: رئيس السنغال يصدر مرسوماً بتعديلات ميزانية عام 2026 في ظل أزمة مع البرلمان

المصدر: وكالات