صحيفة "الأخبار" اللبنانية تقول إن معركة مفتوحة في رام الله بين الرئيس عباس وياسر عبدربه وسلام فياض قد بدأت. ونقلت الصحيفة عن مصادر تأكيدها لها أن "ثلاثي قلق" بدأ يكتمل فوق رأس عباس وأن ما يزيد من قلقه ما أبلغه إياه وزير الشؤون المدنية عن مخطط للانقلاب عليه يجمع بين عبدربه وفياض ودحلان والطيراوي وأعضاء آخرين في "فتح".
هل سينجح مخطط الانقلاب على عباس من قبل عبد ربه وفياض ودحلان والطيراوي
ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن "معركة مفتوحة" في رام الله، بدات بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس،
وكل من أمين السر لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه، ورئيس الوزراء السابق سلام فياض. وأشارت إلى أنها «معركة»
تضاف إلى الخلاف الكبير مع القيادي المفصول من حركة «فتح» محمد دحلان"، لافتة إلى أنه "للمرة الأولى
منذ ثماني سنوات ظهر أنصار دحلان علناً في غزة تحت رعاية حمساوية واضحة"، مضيفة أنه "مقابل الحرب
العلنية مع دحلان وعبد ربه، تأتي المعركة الخفيّة بين عباس وفياض".
ورأت الصحيفة أن الأخير يستفيد من «الامتعاض العربي» من
بقاء عباس على الكرسي". ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة تأكيدها للصحيفة أنّ «فياض ذو سمعة طيبة عند الدول
المانحة، ويحاول أن يوسّع قاعدته الجماهيرية لدخول الانتخابات الرئاسية بقوّة، فضلاً
عن تسويق خلافته عباس في الأوساط الأميركية والإسرائيلية التي لم تبدِ اعتراضاً، حتى
اللحظة، على ذلك»... كما نقلت "الأخبار" عن مصادر صرحت لها أنه "هكذا يكتمل «ثلاثي القلق» فوق رأس عباس ويزيد من قلقه أنّ وزير الشؤون المدنية وحلقة
الوصل بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، حسين الشيخ، أبلغه عن مخطط للانقلاب عليه
يجمع عبد ربه وفياض ودحلان ورئيس جهاز الاستخبارات السابق توفيق الطيراوي، وأعضاء آخرين
من اللجنة المركزية لـ«فتح»..
التعديلات الأميركية على المشروع الفلسطيني لتفادي الفيتو
لتفادي الفيتو الأرجحية تبدو للسير بالتعديلات ومحاولة رفع سقفها
أما صحيفة "البناء" اللبنانية فقد تناولت التعديلات الأميركية على المشروع الفلسطيني لتفادي الفيتو. ورأت الصحيفة أن "واشنطن تدير عبر باريس أحياناً ومباشرة أحياناً مفاوضات
متعددة الأطراف للوصول إلى صيغة معدّلة لمشروع القرار الخاص بفلسطين". وأضافت أن "التعديلات الأميركية
بحسب مصادر فلسطينية على صلة بالمفاوضات تدور على نقاط عدة في المشروع، فتستهدف استبدال
مهلة سنتين لانسحاب قوات الاحتلال، بجعلها إلى نهاية المفاوضات والتوصل إلى حلّ للقضايا
الخلافية بين الطرفين الفلسطيني و«الإسرائيلي»، والهادفة إلى إقامة دولة فلسطينية من
دون عبارة «كاملة السيادة». وقالت الصحيفة إنه "يمكن إضافة عبارة «قابلة للحياة» بحسب الصيغة
الفرنسية، وتجاهل عاصمة الدولة في القدس الشرقية وتحويل الانسحاب من الأراضي المحتلة
عام 1967 إضافة القرارات 242 و338 كمرجعية للقرار الجديد، ومن دون ذكر القرار 194 الخاص
بضمان حق العودة للاجئين". وذكرت الصحيفة أنه "ووفقاً للصيغة الفرنسية إضافة توضيح للقرارين أنهما ينصان
على الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967، وإضافة عبارة والتوصل إلى حلّ عادل لقضية
اللاجئين وفقاً للقانون والقرارات الدولية وخصوصاً القرار 194. ونقلت "البناء" عن مصادر قولها لها إنّ "واشنطن أبلغت السلطة الفلسطينية أنّ قراراً معدّلاً هو الطريق الوحيد لتفادي الفيتو". وأشارت إلى أن المصادر نفسها لم تحسم ما إذا كان الجانب المفاوض فلسطينياً
سيلجأ بعد فشل المفاوضات في الحفاظ على روح المشروع الأصلي مع تعديلات طفيفة، أم سيرتضي
الدخول في التعديلات التي تنسف القرار تحت شعار تفادي الفيتو، ولو أنّ الأرجحية تبدو
للسير بالتعديلات ومحاولة رفع سقفها، بعدما قدم المفاوض الفلسطيني مشروع تعديلات تحاول
ملاقاة الطلبات الأميركية".