ألمانيا: الاقتصاد قد يصل إلى مستويات ما قبل كورونا في 2022
-
تعرض الحكومة الألمانية مساعدات مالية لأولئك الأكثر تضرراً وخصوصاً مشاريع الأعمال الصغيرة
قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، اليوم الخميس، إن أكبر اقتصاد في أوروبا، سيعاني مع أزمة فيروس كورونا وعواقبها لأشهر، ومن المتوقع فقط في العام 2022 أن يصل مجدداً إلى مستويات الإنتاج التي شهدها قبل جائحة كورونا.
وللتخفيف من تداعيات الإغلاق الجزئي لمدة شهر في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، للحد من انتشار وباء كورونا، والذي يشمل إغلاق الحانات والمطاعم، تعرض الحكومة مساعدات مالية لأولئك الأكثر تضرراً وخصوصاً مشاريع الأعمال الصغيرة بموجب حزمة مساعدات بقيمة عشرة مليارات يورو (11.82 مليار دولار) أعلنتها الحكومة أمس الأربعاء.
وأبلغ وزير المالية أولاف شولتس، الصحافيين أن "هذا الدعم ممكن أن يساعد في تخفيف التداعيات الاقتصادية بأكبر قدر ممكن".
وأضاف أن "التمويل لهذه المساعدات جرى تغطيته في الميزانية الحالية ولهذا فإنه لن يضطر لأن يطلب من البرلمان المزيد من الأموال".
الوزيران الاقتصادي والمالي، في مؤتمرهما الصحافي المشترك، لم يكشفا عن أي إجراءات جديدة غير تلك التي تم الإعلان عنها.
وقال ألتماير، إن القيود الجديدة سيكون لها تأثير على الاقتصاد لكن النمو في الربع الثالث ارتفع بخطى أسرع من المتوقع.
وأضاف قائلاً إن "الاقتصاد (الألماني) قوي لدرجة تمكنا من تفادي الإنزلاق إلى فترة طويلة من الركود". وأشار إلى أن "ألمانيا لا تشهد انهياراً صناعياً مثل الذي حدث في المرحلة الأولية للجائحة".
واتخذت الحكومة بالفعل نطاقاً واسعاً من إجراءات الإنقاذ والتحفيز التي أدت الى التعافي في الصيف بعد أن هوى الاقتصاد بنحو 10 بالمئة في الربع الثاني.
ومن المقرر أن تصدر الأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث غداً الجمعة.