حركة النهضة في وضع مربك: الخيارات محدودة والاتجاه نحو حكومة الرئيس أمر وارد

يبدو أن مشوار المفاوضات من أجل تشكيل الحكومة في تونس، ما يزال طويلاً،  فبعد تصريح رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي أنّ الإعلان عن التركيبة الجديدة للحكومة بات قريباً،  قرّر حزبا "التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب" عدم مشاركتهما، ما وضع حركة النهضة المعنية الأولى بتشكيل الحكومة في وضع مربك.
  • حركة النهضة في وضع مربك: الخيارات محدودة والاتجاه نحو حكومة الرئيس أمر وارد

سارعت حركة النهضة، على اثر إعلان حزبا التيار الديمقراطي وحركة الشعب رفضهما المشاركة في الحكومة، إلى عقد مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، وأعلنت على لسان القيادي نور الدين العرباوي بأنها معنية دائماً وأكثر من أي وقت مضى بتشكيل الحكومة.

وأكد العرباوي في ذات السياق، أن النهضة ستتشاور مع كل الأطراف في الساحة السياسية وفي البرلمان، مشيراً إلى أنّ كل الخيارات مفتوحة أمام رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في علاقة بتركيبة الحكومة وتمثيلية مختلف الأحزاب فيها بما في ذلك قلب تونس.

وقال العرباوي إن حزب التيار الديمقراطي منذ البداية أعلن عن مطالبته وتمسّكه بوزارات العدل والداخلية والوظيفة العمومية مشيراً إلى أنّ النهضة لم تعارض على حقيبة العدل والإصلاح الإداري ولكن بالنسبة للداخلية تمسكت بأن يكون على رأسها شخصية محايدة ومستقلة وذلك قبل تكليف الحبيب الجملي .

من جهته، استبعد القيادي في النهضة عماد الحمامي خلال المؤتمر، فشل مسار المشاورات وصرّح بأنّه من المنتظر أن يعلن رئيس الحكومة المكلّف عن تشكيل الحكومة قبل انتهاء الآجال.

وندّد الحمامي بما اعتبره إضاعة للوقت على خلفية "مماطلة بعض الأحزاب" في إشارة للتيار خاصة وأن الجملي استجاب إلى أغلب مطالب التيار المبررة وغير المبررة على حد تعبيره.

واعتبر أنّ التبرير الذي استخدمته حركة الشعب بخصوص أن الجملي استأثر بـ 15 وزارة ثمّ 9 وزارات لمنحها لحركة النهضة والحمامي، غير صحيح وأنّه تمّ توزيع بعض هذه الوزارات في اجتماع مشترك.

يُذكر أنّ حزب التيّار الديمقراطي كان قد أكّد في بيانه عقب اجتماع مكتبه السياسيّ أنّه اتّخاذه قرار عدم المشاركة في الحكومة المرتقبة جاء استناداً أن التصور العام للحكومة الذي "لا يرتقي إلى مستوى التحدّيات المطروحة على البلاد"، وفق تقديره.

وأضاف الحزب المذكور في بيانه أنّه "تفاعل بجدّية وإيجابية أثناء كل جولات النقاش رغم أجواء عدم الثقة التي ترسّخت بتذبذب مواقف بعض الشركاء وتقلّبها".

ودعا التيّار إلى تشكّل الحكومة "في أقرب وقت"، متمنيّاً لها ولرئيس الحكومة المكلّف "التوفيق في مهامها"،وأشار  إلى أنّه سيعمل على أن يكون معارضةً نزيهةً وجديةً ومسؤولةً.

من جانبه، قال أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي  إنّ "العرض المقدّم من قبل رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي لا يلبّي الحدّ الأدنى ممّا طلبته حركة الشعب"، مشيراً إلى وجود خلاف خلال المشاورات مع الجملي بشأن مسألة البنك المركزي التونسي والمؤسسات العمومية الإستراتيجة.

تجدر الإشارة إلى أنّ الخيارات محدودةٌ أمام حركة  النهضة من أجل جمع عدد الأصوات الضرورية لنيل الحكومة المرتقبة ثقة البرلمان (109 أصوات)، ما يدفعها إلى الاتجاه نحو فتح باب المشاورات مع أحزاب وكتل نيابية أخرى على غرار حزب "قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" وكتلتي "الإصلاح الوطني" و"المستقبل"، أو إعلان فشلها وتسليم المبادرة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، وفق ما يقتضيه دستور البلاد.

 

 

المصدر: الميادين نت