مأزق أميركا في أفغانستان: شبح عودة "طالبان"

تواجه الإدارة الأميركية أزمة حقيقية في أفغانستان. لكن، ما هي أسبابها؟ وكيف ستتطوّر هذه المشكلة إذا انتصرت حركة "طالبان" واستولت على السلطة في كابل؟
  • مأزق أميركا في أفغانستان: شبح عودة طالبان

تعمد الإدارة الأميركية إلى نشر قواتها في البلد الذي يتم احتلاله. لكنّ للاحتلال عنصراً مهماً يسبق نشر هذه القوات، وهو إدارة المخابرات "سي آي أيه"، التي تعمل على إنشاء الحكومة التابعة لها، بالإضافة إلى الهيكلية التي تسير وفقاً لها هذه الحكومة.

ولتتمكن هذه الإدارة المخابراتية من تحقيق هدفها، تعمد إلى توقيع ما يسمى اتفاقية "BISA"، التي تنصّ على أن العملاء الأميركيين، الذين يعملون في الدولة الموقّعة مع حكومتها هذه الاتفاقية، يحق لهم قتلُ الشخصيات الموضوعة في قائمة استهداف الولايات المتحدة واغتيالُها، ولا يحقُّ لأيِّ جهةٍ أن تتخذ أيَّ إجراءٍ قانونيٍّ بحقهم إلا بلدهم.

وقامت حكومة أشرف غني بتوقيع هذا الاتفاق مع الإدارة الأميركية، لكنَّ الإدارة الجديدة، بعد قيام الرئيس السابق دونالد ترامب بإعلان وقف إطلاق النار وسحب القوات الأميركية من أفغانستان، لا يحقُّ لها أن تعلن الحرب مجدَّداً في أفغانستان، على الرغم من قيام حركة "طالبان" بالتحرك العسكري داخل أفغانستان. لذا، فإنَّ هذه الإدارة تسعى للحصول على قواعد عسكرية، تنطلق منها لقصف "طالبان" واستهدافها، وهو ما لم تقبل به باكستان وإيران، ولن تقبل به طاجكستان كذلك، ولاسيما بعد استيلاء "طالبان" على الحدود، وتمكّنها من التحكُّم فيها.

تتمثَّل الأزمة الجديدة بتمكين الرئيس الأفغاني، أشرف غني، من البقاء في أفغانستان، وهو أمرٌ لا يمكن تحقيقه، إذ تستولي "طالبان" على البلد بصورة متسارعة، الأمر الذي يُوجِب على غني، وخصمه عبد الله عبد الله، أن يشكّلا حكومةً في المنفى، لكنّها حكومةٌ لن تتمكّن من تطبيق اتفاقية "BISA"، وهو ما يعني أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA) لن تتمكن من نشر عملائها من دون غطاءٍ يحميهم، نتيجة ما في ذلك من مخاطر لوجستية ومعلوماتية كبيرة، تتعلق، على نحو أساسي، بالسلاح والعتاد العسكري اللذين تمّ بيعهما لجهات وجماعات متعددة في أفغانستان، يُفترض أن تقوم بأعمال اغتيالٍ لشخصياتٍ في قائمة الإدارة الأميركية و"البنتاغون". 

تبقى المعضلة الأكبر هي الجيش الأفغاني. فالإدارة الأميركية لا يمكن لها أن تفكك الجيش الأفغاني الذي تمّ تأسيسه على مدى 20 عاماً. كما توجد ميزانية مرصودة للجيش ولكل مخصَّصاته، وهو الأمل الوحيد الذي، من حلال بقائه، يمكن لحكومة أشرف غني والهيكلية الإدارية لأفغانستان الموضوعة أميركياً، البقاءُ والاستمرار.

لكنَّ الجيش لا يمكنه الصمود أمام "طالبان"، وهو ما لا يريده قادة الجيش، بسبب ما في ذلك من تكلفةٍ باهظةٍ في الأرواح. كما أنَّ الدعم اللوجستي الأميركي سيبقى دعماً جويَّاً، وهو لا يمكن أن يتمثّل على أرض الواقع بشكل سيطرةٍ طويلةِ المدى أمام تمدُّد "طالبان".

وفي حال وصول "طالبان" إلى كابل، واستيلائها على السلطة، ستستمر الميزانية المخصَّصة للجيش من "البنتاغون" ولن تتوقف. وفي هذه الحالة، ستكون "طالبان" الجهة التي ستتلقى هذا الدعم بكامله.

لهذا، يُعتبر بقاء الحكومة الأفغانية مطلوباً من جانب الـ CIA، و هو ما لا يمكن تحقيقه دون اتفاقية "BISA". وهو ما لا يمكن تطبيقه أيضاً، من دون أن تضمنه حكومةٌ قويةٌ. كما لا يمكن للإدارة الأميركية وقف دعم الجيش الأفغاني، فهو الباقي الوحيد من رحم احتلال أفغانستان، لكنه قد يصبح قريباً في يد "طالبان".

المصدر: الميادين نت