أبرز بنود القرار الدولي للحلّ السياسي في سوريا

مجلس الأمن الدولي يصدر قراراً بإجماع أعضائه تمهيداً لإنهاء الأزمة السورية، والقرار يؤكد تأييده لبيان جنيف 2012 وبياني فيينا كأساس لانتقال سياسي بقيادة سورية من أجل إنهاء النزاع، ويدعو إلى القضاء على الملاذ الآمن الذي أقامته الجماعات الإرهابية على أجزاء كبيرة من سوريا.

أصدر مجلس الأمن الدولي، وبإجماع أعضائه، على قرار يفترض أن يؤدي إلى إنهاء الأزمة السورية.

وأكد القرار تأييده لبيان جنيف 2012 وبياني فيينا كأساس لانتقال سياسي بقيادة سورية من أجل إنهاء النزاع، مشدداً على أن الشعب السوري "هو من يقرر مستقبل سوريا".

ويفترض أن يدعو ​الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ممثلي الحكومة السورية والمعارضة إلى مفاوضات رسمية تبدأ في أوائل كانون الثاني/يناير 2016.

ومما جاء في نص القرار أن الفريق الدولي "هو المنبر الرئيسي لتيسير الجهود" التي تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية دائمة في سوريا، كما أن ​قيام العملية السياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة.

ويدعو القرار الدولي إلى "إقامة حكم "ذا مصداقية" في غضون ستة أشهر وتحديد جدول زمني وعملية لصياغة دستور جديد"، وكذلك دعم إجراء إنتخابات عملاً بالدستور الجديد في غضون 18 شهراً تحت إشراف الهيئة الأممية.

تعمل الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بعد دعوة بان كي مون، على منع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها داعش وجبهة النصرة وسائر الكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة وباقي الجماعات الإرهابية، إضافة إلى القضاء على الملاذ الآمن الذي أقامته الجماعات الإرهابية على أجزاء كبيرة من سوريا.

وجاء في القرار أيضاً دعوة جميع أطراف الأزمة السورية إتاحة دخول الوكالات الإنسانية والوصول السريع إلى جميع أنحاء سوريا لتقديم المساعدات الإنسانية.

وتطرق القرار إلى أزمة اللاجئين السوريين، حيث نص على وجوب ​تهيئة الظروف للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية وتأهيل المناطق المتضررة.

 

 

 

الجعفري: سوريا ترحب بالقرار الدولي

وبعد التصويت قال الامين العام للامم المتحدة إن من شأن هذا القرار أن يكون "خطوة أساسية للبناء عليها".وقال مندوب سوريا في مجلس الأمن بشار الجعفري إن بلاده ترحب بالقرار الدولي، وقال إن دمشق مستعدة لوقف إطلاق النار في المناطق التي يتواجد فيها مسلحون سوريون في إطار عملية مصالحة.

أما جون كيري، وزير الخارجية الأميركي، فصرح أن "الوقت حان لوضع حد للقتل في سوريا"، مشدداً على عزم بلاده وشركائها على "الحاق الهزيمة بداعش"، و"عزل الارهابيين في سوريا".

وقال كيري إن من أهداف القرار القريب جداً "لما عرضه الإيرانيون قبل سنة"، قال إن من أهدافه "تحقيق تحول سياسي في سوريا وإجراء انتخابات جديدة"، مبدياً أمله بوقف كامل لاطلاق النار سوريا، كما إلى "إنهاء الحرب الاهلية وإعادة الشرعية للحكومة السورية".

كيري لفت إلى أن مستقبل سوريا يتحدد من خلال السوريين أنفسهم.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد بدوره أن صيغة فيينا هي "الصيغة الوحيدة القادرة على جمع كافة الافرقاء في سوريا"، داعياً إلى دعم الجيش السوري في مواجهته الارهاب.

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إنه يجب البدء في الحوار بين الدولة والمعارضة في سوريا.

فابيوس أشار إلى أن النظام السوري "لم يبد أي رغبة للبدء في حوار جدي"، قائلاً إن وقف إطلاق النار يجب أن يترافق مع المرحلة الانتقالية.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي إلى تحويل كل القوة العسكرية لقتال داعش.

من جهته، رأى وزير الخارجية الصيني إن قرار مجلس الامن يكرس اتفاقاً واسع النطاق على المستوى الدولي، معتبراً أن سوريا "تحولت إلى ملعب للارهاب يهدد المجتمع الدولي"، مجدداً التأكيد على أن لا حل عسكرياً للأزمة السورية.