التقرير الأسبوعي لمراكز الأبحاث الأميركية
مراكز الأبحاث الاميركية تتناول قضايا الشرق الاوسط والعالم العربي وتتوقف عند "انحسار النفوذ الأميركي"، معتبرة أن روسيا استطاعت تجاوز "مرحلة ما بعد الحرب الباردة والخروج من عباءة نفوذ الولايات المتحدة"، وتسلط الضوء على دراسة تتحدث عن "تضاؤل فعالية المؤسسة العسكرية الإسرائيلية" بالرغم من "الاستثمار العالي في عتاد الجيش على مدى جيل كامل.
روسيا استطاعت تجاوز "مرحلة ما بعد الحرب الباردة والخروج من عباءة نفوذ الولايات المتحدة".
وأوضحت أن مهمة "اعادة بناء المؤسسة العسكرية الأميركية .. يستدعي تحويل مركز ثقل الإنفاق الحكومي لناحية القوات المسلحة".
واضافت المؤسسة المذكورة ان الوقائع العملية للميزانية تقتضي حدوث "فجوة استراتيجية .. بين الأوضاع الاقتصادية والأمنية الراهنة وبين الاحتياجات المطلوب توفيرها خلال السنوات الرئاسية الأربع الاولى".
وحذّر صنّاع القرار بأنه يتعيّن على الاستراتيجية الأميركية "تعزيز تحالفاتها الدائمة وتشكيلات الشراكة الأمنية المتعددة في اوروبا والشرق الاوسط وآسيا، واعادة البناء واعلاء الاولوية للقدرات والامكانيات العسكرية دون تحميل الميزانية مزيد من الدين العام".
بدوره، حثّ مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية صنّاع القرار على الالتفات العاجل لبلورة أولويات "الشراكة الاستراتيجية مع دول الخليج العربي لخدمة مواجهة ايران، الحرب ضد "الدولة الاسلامية"، عدم الاستقرار في العراق، الحرب الأهلية في سوريا، والصراع في اليمن،" مشيراً الى التحوّل الذي طرأ على ميزان القوى العسكرية التقليدي "بانضمام تشكيلات المتشددين العقائديين، والقوى خارج الاطر الرسمية للدولة وداعميها، ومروحة متنامية من القوات المخصصة للقتال في حروب غير متماثلة".
وحثّت مؤسسة هاريتاج صنّاع القرار في واشنطن على إيلاء مزيد من الاهتمام "للتعاون مع باكستان في مجال مكافحة الإرهاب عوضاً عن تركيز الأنظار على التعاون بشأن الملف النووي السلمي .. خاصة للتحديات التي تواجهها باكستان في حربها ضد الإرهابيين".
وحذرت المؤسسة أيضاً من نزعة واشنطن "ادارة ظهرها لفشل اسلام اباد في تعقب وملاحقة الارهابيين الذين يشكلون تهديدا لمصالح الأمن القومي الأميركي وزعزعة استقرار المنطقة." ومضت في تحذيرها من سعي واشنطن "لعدم ربطها المشاورات النووية بنشاطات مكافحة الارهاب" في الاراضي الباكستانية والتي "ستسفر عن اضاعة الوقت ليس إلا".
سوريا
أعرب معهد كارنيغي عن اعتقاده بوجود أبعاد أخرى للتدخل الروسي في سوريا، فضلا عن المسلّم به من "دعمها لنظام الأسد وقتل المقاتلين الجهاديين .. بل في الخلفية (نفوذ) واشنطن وتمدد الدولة الاسلامية".
وأوضح أن روسيا استطاعت تجاوز "مرحلة ما بعد الحرب الباردة والخروج من عباءة نفوذ الولايات المتحدة"، اما في الشرق الاوسط فان روسيا "تدعي حقها في مساواة الدور الأميركي لمحاربة الإرهاب وادارة الأمن الاقليمي .. عبر استخدام القوات العسكرية".
فلسطين
روّج معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى لمضمون دراسة نقدية أجراها العقيد في الجيش "الاسرائيلي،" الون باز، حول الاوضاع الحالية للقوات المسلحة وما يتعيّن عليها القيام به من "ترميم شامل للاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية .. لا سيما اعادة الاعتبار لمبدأ أمني حيوي بإعلاء الخداع والدهاء على حساب عنصر القوة الغاشمة".
وأوضح باز "تضاؤل فعالية المؤسسة العسكرية" بالرغم من "الاستثمار العالي في عتاد الجيش على مدى جيل كامل .. فالنتائج كانت غير حاسمة طيلة أربعة اشتباكات عسكرية خلال سنوات ثمانية".
وأردف أن أحد اوجه القصور في المؤسسة العسكرية "تراجع قدرتها في تحديد وادراك التحديات البارزة .. مما يلقي بمسؤولية الردود الإبداعية على المؤسسة الأمنية".
وفي دراسة منفصلة، تناول معهد واشنطن الغليان الشعبي في فلسطين المحتلة، والقدس فيها بشكل خاص، مرجحا انها تتفاقم على خلفية "الغياب الكلي لمفاوضات السلام .. ومن شأن حوادث الطعن في القدس ان تعيد تشكيل توجهات الرأي العام وتدفعها باتجاه فرض عواقب سياسية".وأضاف أن الجمهور "الإسرائيلي" لا يقف على اجماع معيّن حول القدس، إذ "ينظر بعض يهود اسرائيل إلى أحياء القدس الشرقية بتفاوت عن اقرانهم الآخرين".
الأردن
استعرض صندوق مارشال الألماني الاتفاق الأردني لاستيراد الغاز من "اسرائيل .. بالنظر للعقبات التي اعترضت اتخاذ الحكومة الاردنية قرار استراتيجي يتعلق بموارد الطاقة في ظل مناخ تواجه فيه الدولة تحديات مصدرها (الدولة الاسلامية)".
وأوضح أن الأردن يعاني أصلاً من تفاقم الأزمات الاقتصادية والضغوط الدائمة على موارده المحدودة، والتي "تضاعفت مع موجات هجرة اللاجئين وحاجتهم الاضافية لموارد الطاقة وتداعياتها الكبيرة على اعباء الميزانية"، واضاف ان احد الدروس المستفادة من موجات الطعن "تعزيز المعارضة الشعبية (الأردنية) للاعتماد الاقتصادي على اسرائيل .. وأن حل معضلات أمن الأردن في مجال الطاقة ينبغي ان تأخذ بعين الاعتبار التحديات الجيوسياسية المتنوعة".
تونس
وحول تونس حذّر معهد كارنيغي الحكومة من تداعيات انتشار الحركة الجهادية السلفية على أمن البلاد، وعليها "التجاوب مع المطالب السياسية للأجيال الناشئة وحفز توجهات التعددية في المجال الديني".
كما حثها على تقديم التسهيلات "لمأسسة الحركة السلفية واتاحة فرصة المشاركة للعناصر الراغبة في العمل ضمن اطار السياسة الرسمية .. وتخفيف قبضتها الأمنية والقيود المفروضة على المنابر الدينية."
ووجّه المعهد نصيحته لحركة النهضة، بحكم مكانتها "كأقوى حركة دينية في تونس .. ينبغي عليها ايجاد نقطة توازن بين نشاطاتها الدينية والسياسية، والمساهمة في انحسار نفوذ المجموعات المتطرفة".
المصدر: مكتب الميادين في واشنطن مركز الدراسات الأميركية والعربية