تخوّف من تجدد الأزمة السياسية في اقليم كردستان
أبلغ وزراء حركة التغيير في حكومة كردستان العراق بإعفائهم من مهامهم الحكومية فيما عدّته الحركة انقلاباً على الديموقراطية والاتفاق الذي سبق تأليف الحكومة قبل نحو عام ما ينذر بتجدد الازمة السياسية في الاقليم.
اجتماعات مكثفة للأطراف السياسية للتوصل إلى حل يجنّب كردستان تحديات أمنية وسياسية
الخلافات التي سبقت تأليف حكومة موحدة العام الماضي عادت إلى الواجهة، ولا سيما بين الحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يرأسه زعيم الإقليم مسعود البرزاني وحركة التغيير التي ترأس البرلمان.
تظاهرات في محافظتي السليمانية وحلبجة تحوّلت إلى اشتباكات قتل خلالها ثلاثة اشخاص وأصيب عدد من مناصري الحزب الديموقراطي الكردستاني، واحرقت مقار تابعة له، الحزب اتهم حركة التغيير بالوقوف وراء التظاهرات وبناء عليه منع رئيس البرلمان من دخول أربيل وعزل وزراء حركة التغيّير الأربعة.
رئيس البرلمان لم يسمح له بدخول أربيل، وزير البشمركة المشرف على القتال ضد داعش أرسل إلى منزله ولم يسمحوا له بدخول وزارته. محمد علي ناطق باسم الحزب الديموقراطي الكردستاني، الناس غاضبون من رئيس البرلمان لانهم يظنون أن حركة التغيير وراء التظاهرات وأنهم السبب في الفوضى الحاصلة، ولذلك منعت نقطة تفتيش اربيل ولأسباب أمنية رئيس البرلمان من دخول اربيل.
فض الشراكة الحكومية من طرف واحد بزعم تهدئة الوضع في الاقليم الذي يحكم ذاتياً يهدد بتصعيد سياسي في وقت يعترف جميع الأطراف بدقة الاوضاع الأمنية و السياسية سواء في العراق أو في سوريا وتركيا القريبتين.
القوى السياسية في حكومة الإقليم تعقد اجتماعات مكثفة للتوصل إلى حل للأزمة الأخيرة بدون مشاركة حركة التغيير في الحكومة، ولتجنيب اقليم كردستان تحديات امنية وسياسية أهله بغنى عنها.
المصدر: الميادين