التقرير الأسبوعي لمراكز الأبحاث الأميركية

مراكز الأبحاث الاميركية تتناول قضايا وشؤون تتعلق بالأزمة السورية، ودعوات البعض لسحب قوات المراقبة الأميركية من شبه جزيرة سيناء في مصر، وصولاً إلى قرار الكونغرس المقبل حول الاتفاق" النووي مع ايران، فضلاً عن رابط المتغيرات الإقليمية بين طهران وأنقرة.

اعتبر معهد كارنيغي تزاحم الحراك السياسي للدول الكبرى والإقليمية بشأن سوريا  بأنه يأتي "لاعتبارات اولوياتها واجنداتها الخاصة"، لافتاً النظر الى زيارة وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، لدمشق مطلع الشهر الجاري، مشيراً إلى انه لا يحظى بادارة الملف السوري داخل القيادة الايرانية. وأوضح المعهد ان "المبادرة الايرانية للسلام في سوريا .. ما هي إلاّ صيغة معدّلة لخطة البنود الأربعة التي طرحتها ايران مع نهاية عام 2012". واردف ان الجانب المحوري الأهم في جولة ظريف الإقليمية هو ما انطوى عليها من نيّة ايران "البدء بحوار رسمي مع دول مجلس التعاون، والبناء على مبادرة سابقة تقدمت بها عُمان وأيدتها قطر.

مصر

بدوره، حذّر معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى من تجاوب الإدارة الاميركية مع دعوات البعض لسحب قوات المراقبة الأميركية من شبه جزيرة سيناء، وما ينطوي عليها من "مخاطر تهدد مهمة قوات المراقبة متعددة الجنسيات (هناك) .. أحدها اضعاف المؤسسة المنبثقة عن مراقبة تنفيذ اتفاقية عام 1979، واسهمت في التعاون الإستراتيجي الراهن غير المسبوق بين مصر واسرائيل".وشدد المعهد على الدور الإيجابي الذي اضطلعت به تلك القوة في مواجهة حالة عدم الاستقرار في مصر، منذ ايلول/ سبتمبر 2011، لا سيما "تنسيقها جهود التعاون المشترك، بل استصدارها ضمانة اسرائيلية بالسماح لنشر قوات مصرية يفوق عددها ما هو منصوص عليه في الاتفاقية" المذكورة ".. مما يؤشر على أهمية تواجد القوات متعددة الجنسية وليس اعتبارها زائدة عن الحاجة".

ايران

أما مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية فناشد صنّاع القرار إلى الاقلاع عن "الانشغال بقرار الكونغرس المقبل حول الاتفاق" النووي مع ايران، والعمل على "تركيز الجهود للنظر في تطبيق الاتفاق" عوضاً عن ذلك، مؤكداً ان أي اتفاق لن ثبت صلاحيته "إلا عبر آلية التطبيق." واستدرك بالقول إن "عامل مصداقية الشعب الأميركي محوري، وكذلك قدرة (الحكومة الأميركية) على كسب دول اخرى لجانبها عبر توفيرها تقييم موضوعي" لنصوص الاتفاق." ووجّه المركز المذكور انتقاده "للسجل الملتبس لقدرة الحكومة الأميركية التواصل إعلامياً (مع جمهورها)، وينبغي عليها بذل المزيد من الجهود وأفضل من سابقاتها" لتوفير الطـمأنينة للقوى المتوجسة.

تركيا

 استعرض صندوق "مارشال" الألماني رابط المتغيرات الإقليمية بين تركيا وايران، في ظل مناخ الاتفاق النووي وانضمام تركيا للحرب على الارهاب، وما تمثّله من "صدامات تاريخية بينهما ".
وأوضح أن جهود الطرفين "لإحياء توازن القوتين .. ما هو إلاّ احدى تداعيات الاتفاق النووي، وينبغي أن تشكّل قلقاً عميقاً للمسؤولين الأميركيين ".
 وأردف أن ما يدفعه لذلك الإستنتاج هو ان "تنافس البلدين على الصدارة الاقليمية يقودهما إلى تقويض أسس الإستراتيجية الأميركية .. ويهدد جهود واشنطن لاستغلال خلاف البلدين من أجل بلورة استراتيجية متماسكة في الملف السوري". وشدد على ان نجاح تلك الرؤيا المطلوبة "يعد ضئيلا .. ويحتّم على الولايات المتحدة أخذ تلك اللوحة بالإعتبار في صياغة الحسابات الإقليمية الأوسع ".