التقرير الأسبوعي لمراكز الأبحاث الأميركية

الاتفاق النووي الإيراني لا يزال يتربع على صدارة المشهد السياسي والفكري الأميركي، كما تبينه تغطية مراكز الأبحاث المختلفة التي تناولت أيضاً حركة الحقوق المدنية في المغرب ومستقبل السياسة التركية والتحدي الأمني في أفغانستان بعد وفاة الملا عمر وصعود نجم داعش.

حث مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية معارضي الاتفاق النووي، في الحزبين، الالتفات إلى "وضع الاتفاق حيز التنفيذ عوضاً عن حشد الجهود للتغلب على قرار الفيتو أو الانقسام الحزبي الراهن الذي لا يحقق شيئاً للمصالح الأميركية." وطالب الطرفين النظر إلى "حجم الضرر الذي سيلحق بمصداقيتهما وتعميق الشرخ الشعبي لاعتبارات حزبية صرفة على حساب المصالح القومية". ونبه الطرفين إلى أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سيؤدي إلى "إبلاغ إيران أنه لا يتوفر خيارات أفضل منها وأن الولايات المتحدة عازمة على الوقوف إلى جانب حلفائها". 

زعمت مؤسسة "هاريتاج" "أن الاتفاق النووي مع إيران سيعزز فرص نشوب حرب في المنطقة ولا يؤدي إلى وقف إيران جهودها للحصول على سلاح نووي". وأضافت أن التحدي على المستوى الإقليمي "لا يمكنه أن يكون أشد وضوحاً.. فإيران ماضية لبلوغ المرتبة النووية، إن ليس قريباً، بل خلال 15 عاماً على الأقل". وحذرت صناع القرار من أن حلفاء أميركا في "السعودية وتركيا لن تقفا مكتوفتي اليدين وما هي إلا مسألة وقت حتى يتم تطوير قدرات نووية ذاتية لكل منهما، مما سيفاقم التوترات الإقليمية إلى أبعد مدى".

معهد المشروع الأميركي اعتبر بأن الاتفاق النووي يمهد "لتطوير العلاقات العسكرية الأميركية السعودية" ولا ينبغي تفسير توجهها لعقد صفقات تسليحية مع كل من فرنسا وروسيا إلى أبعد من كونها "جهوداً دبلوماسية لتنمية فرص الشراكة معهما كرسالة عدم رضى عن سياسة إدارة الرئيس أوباما في الإقليم رغم أن توجهات الرياض نحو موسكو لا تدل على تحول هام في إعادة اصطفاف سياسي معتبر".
وذكرت المؤسسة بأن حصة السلاح الأميركي تبلغ 80% من السوق السعودية، والتطورات الإقليمية تشير إلى "زيادة الإنفاق السعودي على السلاح، على الارجح، والتي ستذهب في معظمها إلى شركات الأسلحة الأميركية".

زعم المجلس الأميركي للسياسات الخارجية أن الاتفاق النووي لن يقفل كافة الأبواب أمام إيران للتسلح النووي، بل "سيبقي الباب مشرعاً على مسار سري– انتفع من برنامج كوريا الشمالية.. واللتين ترتبطان بمساعي تطوير صواريخ مشتركة منذ عام 1985 لإنتاج صواريخ سكود- ب التي يبلغ مداها 300 كلم".

ومضى بالقول "إن ترسانة كوريا الشمالية الصاروخية والنووية تشكل إلهاماً لكافة النشاطات الإيرانية في مجال الصواريخ الباليستية، والتي أنتجت بفضلها صواريخ شهاب 3 و4، التي دخلت الخدمة الميدانية، ونماذجها المتطورة الأخرى من الجيلين الخامس والسادس قيد التجربة". وأردف مؤكداً أن البلدين "يعتقد بسعيهما المشترك لإنتاج صاروخ عابر للقارات يحمل رؤوساً نووية متفجرة". 

المغرب

أعرب معهد كاتو عن اعتقاده بتنامي وتجذر حركة الحقوق المدنية في المغرب والتي "استطاعت تسجيل بعض الانتصارات التكتيكية الهامة في السنوات الأخيرة كنتاج لحملة الليبرالية السياسية التي شرع بها العاهل السابق الحسن الثاني".

وأوضح أن الحكومة المغربية "تمارس قدراً أقل من التحكم بشؤون المواطنين ووفرت فضاء أوسع للنشاط الاجتماعي وحرية التعبير". ومضى بالقول إن "ظهور صحافة مستقلة أسهم في إعلاء الأصوات الليبرالية بيد أنها مطالبة بتوحيد الجهود، والانخراط في نشاطات السوق والاتصالات".

وأوضح أن الحركة الشابة "ينبغي عليها إجراء تفاوض مع النظام الملكي عوضاً عن الصدام معه، بغية إقناعه تدريجياً على زيادة مساحة الحريات الفردية عبر انتهاج تفسير ليبرالي للإسلام".

تركيا

لفت معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى الأنظار إلى حالة الترقب والانتظار وعدم التيقن من مستقبل السياسة التركية، في ظل إحجام حزب العدالة والتنمية عن تشكيل حكومة ائتلافية مع خصومه من الأحزاب الأخرى. 

وأوضح المفارقات الشديدة بين مواقف الحزب الحاكم والأحزاب الأخرى في ما يتعلق بسوريا ومحاربة داعش. إذ تتمثل أولوية العدالة والتنمية في الإطاحة بنظام (الرئيس) الأسد، وستبقى حائرة ومشتتة التركيز في محاربة الدولة الإسلامية في ظل حكومات مقبلة تحت سيطرتها".

وأضاف أنه بالمقابل فإن "حزب الشعب الجمهوري قد يتوصل إلى صيغة تعايش مع نظام (الرئيس) الأسد" بينما تعتبر الأحزاب الأخرى أولوياتها في مكان آخر مثل مستقبل التركمان في سوريا وأوضاع الكرد فيها أيضاً.

أفغانستان

اعتبر معهد الدراسات الحربية أن مهام بسط الأمن تزداد تعقيداً في أعقاب إعلان "وفاة الملا عمر وصعود نجم الدولة الإسلامية.. بل سيكون من الصعب على القوات الدولية الحفاظ على المستويات الراهنة من الاستقرار". 

وأضاف أن التحديات التي تواجه تلك القوات تتمثل في "بروز عدد من القوى المسلحة، التي تشكل التهديد الأكبر لقدرة الحكومة الأفغانية بسط سيطرتها وتحقيق الأمن في المستقبل القريب". وأوضح أن الانشقاقات داخل حركة طالبان "تؤدي إلى تحقيق الدولة الإسلامية إنجازات في ميادين دولية إضافة للساحة الأفغانية..

كما أن حالة الإحباط بين المقاتلين الراهنة قد تؤدي إلى انشقاقهم باتجاه الانضمام للدولة الإسلامية وإدامة النشاط مع الخلافة العالمية للدولة الإسلامية". وأعرب عن عميق قلقه من قدرة "الدولة الإسلامية استيعاب تلك المجموعات القتالية التي أعطت ولاءها للملا عمر خارج الساحة الأفغانية، وتقف على عتبة زيادة الحضور العالمي لها".