المحكمة العليا الباكستانية تصادق على إنشاء المحاكم العسكرية

أعلنت المحكمة العليا الباكستانية قرارها بالمصادقة على إنشاء المحاكم العسكرية التي تثير جدلاً واسعاً في الأوساط الباكستانية، وتأتي المصادقة بعد أحداث المدرسة العسكرية نهاية العام الماضي التي راح ضحيتها نحو مئة وأربعين طالبا في هجوم لحركة طالبان.
  • غاية المحاكم العسكرية محاكمة عناصر طالبان وكل من يتهم بالإرهاب
بعد طول إنتظار من قبل القيادة العسكرية والحكومة الباكستانية التي صوّتت بالإيجاب على قرار إنشاء المحاكم العسكرية لمحاكمة عناصر طالبان، وكل من يتهم بالإرهاب أو التعاون لتسهيل عمليات استهداف ارهابية. 
يأتي قرار المحكمة بالإيجاب لتصبح بذلك السلطات الباكستانية الثلاث الحكومية والعسكرية وأخيراً القضائية في صف واحد في طريقة التعامل مع الملف الأمني وتحديداً مع من يتهمون بالإرهاب. الحكومة الباكستانية التي كانت قد بادرت مسبقاً إلى إيجاد حل سلمي مع مسلحي طالبان والمسلحيين القبليين باتت على ما يبدو الآن غير قادرة على التعامل سياسياً مع الملف الأمني، ليكون القضاء والقيادة العسكرية الشريكين الأساسيين في حل هذه الأزمة وإن كان قرار إنشاء محاكم عسكرية له سلبيات على الصعيد الداخلي بنحو خاص. 
مئتا شخص أعدموا منذ بدء العمل مع معتقلين تحت خانة الإرهاب منذ ديسمبر2014  قبل المصادقة على المحاكم العسكرية، لكن الإستمرار بهذه الإعدامات من دون غطاء قانوني كاد أن يشكل أزمة قانونية داخل باكستان ليأتي قرار المحكمة العليا كغطاء قانوني مكملا للقرار العسكري.

قد ينظر إيجاباً إلى موقف المحكمة المؤيد لتحرك الحكومة والجيش في التعامل عسكرياً مع كل المتهمين بالإرهاب مسلحين ومدنيين لكن ذلك بحسب مراقبين  يجعل من السلطات الثلاث في باكستان هدفاً للمسلحين وعرضة لإنتقامهم.

المصدر: الميادين