مكتب الميادين في واشنطن بالتعاون مع مركز الدراسات الاميركية والعربية يتناول بالتحليل السباق الانتخابي للرئاسة الاميركية، والعثرات السياسية التي يرتكبها مرشحا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، كلينتون والملياردير دونالد ترمب، إضافة إلى أبرز تطورات إمكانية مقاضاة كلينتون على خلفية "انتهاكات محتملة لسرية المراسلات الرسمية" ابان فترة شغلها منصب وزيرة الخارجية.
نجح ترمب في حجز مقعد متقدم في السباق الانتخابي
بلغ عدد الطامحين من "الحزب الجمهوري" للترشح
إلى الرئاسة الأميركية، عن 16 شخصاً، حتى لحظة إعداد هذا التقرير، الامر الذي شكل
نسبة غير مسبوقة في تاريخ الانتخابات الرئاسية الاميركية؛ مما دفع البعض للتهكم
على الحزب بسعيه الامتثال والرقم 16 في عام 2016. تدرك غالبية المرشحين أن حظوظ
الفوز بترشيح الحزب محدودة أو معدومة، لكنه يراهن على حجز موقع سياسي متميز في
الادارة المقبلة في حال فوز "الحزب الجمهوري".
المسألة الابرز في السعي لتفسير العدد المتزايد
ينبغي النظر إليها ضمن البعد القضائي المتمثل برفع المحكمة العليا القيود السابقة
عن حجم أموال التبرعات، أو الاموال الخاصة لخوض الانتخابات، وأضحت بلا حدود أو
كوابح. البعد الآخر، ربما، يكمن في التطور التقني وآليات التواصل الحديثة التي يستغلها
المرشحون إلى حدودها القصوى من دون الالتفات إلى أي اعتبارات أو ضوابط قانونية.
في جانب "الحزب الديموقراطي"، تواجه
المرشحة الابرز، هيلاري كلينتون، تعثراً وراء آخر، وفق حملة منظمة من خصومها في "الحزب
الجمهوري"، الذين يعتبرونها المرشحة الاقوى على منافسة مرشحهم المقبل. أيضاً،
المرشح عن الحزب الجمهوري، جيب بوش، يتلكأ في صعوده بعدما كانت التوقعات تشير إلى
شبه يقين بتصدره المشهد الانتخابي وتراجعه أمام حاكم ولاية ويسكونسن، سكوت ووكر،
والملياردير دونالد ترمب.
إقلاع القاعدة الانتخابية عن تأييد جيب بوش مبكراً أصاب
حملته الانتخابية بالدهشة والانكسار لما كان يعول عليه من استغلال صلاته العائلية
وتحالفاتها السياسية والعسكرية والتجارية الواسعة في حشد التأييد المبكر لحملته.
القاعدة الاوسع من الناخبين المحافظين أحجمت عن تأييده بشكل لافت، لتخبط خطابه
السياسي منذ البدء، مما حمله على التطلع لتأييد الشريحة المعتدلة في القاعدة
الجمهورية وأفراد متواضعي الخبرة المعجبين بسجل عائلته التي أفرزت رئيسين لا زالا
على قيد الحياة.
وأحدث المرشحين عن الحزب الجمهوري كان حاكم ولاية
اوهايو المركزية، جون كيسيك، الذي يحسب على التيار المعتدل داخل الحزب ويتمتع بسجل
وخبرة جديرة بالاحترام، لا سيما في المجال الاقتصادي والرعاية الصحية الشاملة،
والتي حصد غضب قادة الحزب البارزين لقبوله البرنامج في أوج الخلافات الحزبية مع
الرئيس أوباما.
دخول كيسيك حلبة السباق الانتخابي قد يضفي بعض المصداقية
المفقودة لحزب يمثل مصالح أشد الفئات الاجتماعية ثراء وقاعدة اجتماعية تتميز
بالعنصرية تجاه الآخر ومناهضة أي دور للدولة المركزية في الشأن العام. فهو يحظى
بدعم شعبي واسع في ولاية اوهايو بلغ نحو 60%، وفق أحدث استطلاعات الرأي، في ولاية
لا تزال تلعب دوراً محورياً في نتائج الانتخابات الرئاسية. وربما يعتقد كيسيك أن
حظه في الفوز بمنصب نائب الرئيس هو الافضل له بين أقرانه الآخرين.
وبشر كيسيك جمهوره في خطاب ترشيحه أن
"الاجراءات السياسية أهم بكثير من الاعتبارات السياسية أو الايديولوجية. أما
بلوغ النمو الاقتصادي فلا يمثل هدفاً بحد ذاته. إيجاد فرص العمل أسمى هدف أخلاقي"
بالنسبة لنا.
بالمجمل، إغراء المناصب القيادية المقبلة هو ما يحفز
هذا العدد الكبير من المرشحين إلى دخول حلبة السباق الرئاسي، بدءاً بالمناصب
الوزارية وضولاً إلى التعيينات الديبلوماسية الهامة خاصة في عواصم كبرى، في أوروبا
واليابان ودول آسيوية أخرى.
دونالد ترمب: مرشح أم مهرج؟
أمام تعثر كلينتون يبرز بايدن كأفضل أمل للحزب الديموقراطي
نجح دونالد ترمب في حجز مقعد متقدم في السباق الانتخابي
يتراوح بين السخرية من أهليته وجديته، إلى إثارة قلق القاعدة الاجتماعية من برنامج
"الحزب الجمهوري"، وعدائه الصريح لما يسمى "المهاجرين غير الشرعيين"،
وجلهم قادم من دول أميركا اللاتينية، وأبرزها المكسيك. ويشتهر ترمب بتصريحاته
المهينة للآخرين، وميله السريع لغضب طفولي إن لم يحصل على ما يريد على الفور.
ويبدو أنه يحاكي ويتماهى مع قاعدة "حزب الشاي" المتشددة في "الحزب
الجمهوري".
ورمى ترمب سهام اتهاماته في كلا الاتجاهين، يميناً
ويساراً. إذ اتهم إدارة الرئيس أوباما "بالسماح للمجرمين والمهاجرين غير
الشرعيين" دخول البلاد عبر حدودها الجنوبية المشتركة مع المكسيك، من دون أن
يكلف نفسه عناء تقديم الدلائل والقرائن. وتوجه أيضاً نحو أبرز قادة في "الحزب
الجمهوري" وأركان معسكر الحرب، الثنائي جون ماكين وليندسي غراهام، مستخفاً
بسجل الاول إبان خدمته العسكرية، وإهانة الثاني ووصفه بالغبي رداً على اتهام
غراهام له بأنه أحمق.
إستطاع ترمب حشد نحو 5،000 مشارك لسماع خطابه الساخر
وتعبئة الجمهور ضد "الهجرة غير الشرعية". وانتهز ماكين الفرصة وعلق على
الجمهور بأنه "حشد من المجانين"، مما حفز ترمب للتشكيك برصيد ماكين
الاكبر المتمثل في خدمته العسكرية وقضائه نحو 5 سنوات كسجين حرب في جمهورية فيتنام
الشعبية.
المزايدات السياسية البارزة على السطح تعكس ما هو أبعد
من لغتها ورمزيتها لدى "الحزب الجمهوري"، الذي يعبر ترمب عن برنامجه
المعادي للفئات الاجتماعية المختلفة بصدق أكبر من كافة المرشحين الآخرين. وهذا ما
يفسر، ولو آنياً، تصاعد أسهم ترمب في صفوف القاعدة الانتخابية، على الرغم من العامل
المالي الذي يستغله ترمب إلى أبعد الحدود كواحد من أكبر الاثرياء بين شريحة
الميليارديرات.
وتميز حاكم ولاية ويسكونسن، سكوت ووكر، وتمكن من حجز
مرتبة متقدمة في أوساط القاعدة الانتخابية للحزب الجمهوري، ولا يزال يحتل المرتبة
الاولى بين مختلف المرشحين، بل يمثل ووكر التحدي الاكبر لجيب بوش ومستقبله بلا
جدال، على الرغم من تواضع إمكانيات حملته المادية مقارنة بالآخرين، لا سيما بوش
وترمب. إلى جانب خبرته السياسية، يتميز ووكر عن بوش بماضيه المتواضع وميله للتشبث
بمواقفه أمام الصعاب، خاصة إبان صراعه السياسي مع النقابات العمالية في ولايته،
الذي ربحه بامتياز.
مرشحو الحزب الديموقراطي
نظرة فاحصة تفيد بتميز قلة من مرشحي الحزب الجمهوري على خصومه في الحزب الديموقراطي
يتبلور شبه إجماع رأي بأن المرشحة عن الحزب
الديموقراطي، هيلاري كلينتون، أضحت في مواجهة المزيد من العثرات والمتاعب، على
خلفية نشاطاتها السياسية السابقة بالدرجة الاولى، والحقد الكامن ضدها بين أوساط "الحزب
الجمهوري". يشار إلى أن كلينتون بادرت مبكراً، بل مبكراً جداً، في حشد أكبر
قاعدة دعم مالي لحملتها الانتخابية، معظمهم من كبار الاثرياء.
وتخطت متاعب كلينتون خصومها العاديين إلى داخل
المؤسسة الحاكمة. إذ أعلنت وزارة العدل الاميركية، 24 تموز/يوليو، عن نيتها إجراء
تحقيق جديد للنظر في "تعريض وثائق سرية لخطر محتمل"، كما يتهمها الخصوم
في قضية سجلات مراسلاتها الالكترونية الخاصة خلال فترة توليها رئاسة الخارجية
الاميركية. وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز،" 23 تموز، إلى "نية
المفتش العام في وزالرة الخارجية والاجهزة الأمنية المعنية الطلب من وزارة العدل
فتح تحقيق جنائي" في هذا الخصوص.
المسألة بالغة الأهمية والحساسية في آن واحد، ومن
شأنها الاطاحة بالسيدة كلينتون من علوها في حال تثبيت التهمة عليها، والتي طالما
نادى بها الخصوم الجمهوريون لاقصائها عن الترشح.
وترسم الوسائل الاعلامية عادة ملامح الصورة
الانتخابية عوضاً عن النبض الشعبي الحقيقي، بوعي وادراك تام من صناع القرار. وسجلت
نجاحاً في صنع قاعدة انتخابية معادية لكلينتون واتهامها بعدم التحلي بالمصداقية أو
جديرة بالثقة، 62% من ناخبي كولورادو، مقابل 34% مؤيدون لها.
وأشار أحد أحدث الاستطلاعات في ولايات وازنة إلى
تراجع شعبية كلينتون إلى المرتبة الرابعة خلف ثلاثة مرشحين عن "الحزب
الجمهوري"، جيب بوش وماركو روبيو وسكوت ووكر، في استقراء نتائج انتخابية
افتراضية أجريت في ولايات كولورادو وايوا وفرجينيا، حازت فيها كلينتون على النسب
المتدنية التالية أمام جيب بوش: 36% - 41% في كولورادو؛ 36%-42% في ايوا؛ و39%-42%
في فرجينيا. وتتخلف بنسب مماثلة أمام المرشحيْن الاخرين.
وبصرف النظر عما سيؤول إليه مستقبل هيلاري كلينتون فإن
المرشح عن "الحزب الديموقراطي"، بيرني ساندرز، لا ينبىء بأداء أفضل أمام
منافسيه من المرشحين عن "الحزب الجمهوري"، بوش وروبيو ووكر.
ويمثل ساندرز التيار الليبرالي داخل "الحزب
الديموقراطي" وينفرد بدعمه وتأييده، ولم يتجاوز العقبات السياسية من أجل
التواصل مع الناخبين المستقلين والذين باستطاعة أصواتهم الاسهام في حسم النتائج
الانتخابية في اللحظات الاخيرة.
ويضاف إلى سجلّ ساندرز أنه كان من السباقين بين أعضاء
الكونغرس الذين جاهروا بمقاطعتهم جلسة يتحدث فيها بنيامين نتنياهو في شهر نيسان
الماضي. التيار المحافظ عاقب ساندرز واتهامه بتأييد النازية.
نصيب ساندرز في الانتخابات الافتراضية المذكورة كان أدنى
من نصيب كلينتون، ولم يتجاوز نسبة 12% مقابل 54% لصالح الاخيرة. الفارق في نسب
التأييد لكليهما لا يزال واسعاً لصالح كلينتون، لا سيما فيما يتعلق بقطاع الاقليات
والمهاجرين الذين حملهم ساندرز مسؤولية تدني الاوضاع الاقتصادية خاصة
"الصينيين الشريرين الذين يسلبوننا فرص العمل".
ويسجل لصالح ساندرز أيضاً مناهضته وانتقاداته
المستمرة لسيطرة وسطوة رؤوس الاموال الممثلة بالقطاع المصرفي في وول ستريت، مما
دفع كلينتون إلى البقاء على مسافة علنية، على الاقل، مع تلك الفئة المتسلطة.
المرشح الديموقراطي الثالث والواعد أيضاً هو حاكم
ولاية ماريلاند السابق مارتن اومالي، أصغر المرشحين سناً ويميل للتيار الليبرالي
في "الحزب الديموقراطي" أيضاً. شعبيته أدنى من كلينتون وساندرز وحظه
الاوفر يكمن في استمرار تعثر كلينتون وربما إزاحتها كلياً، حينئذ تتوفر له فرص مخاطبة
ونيل ود القطاع الاوسع من جمهور الناخبين الديموقراطيين.
ويشار إلى أن أومالي تولى عمدة بلدية بلتيمور، التي
شهدت مصادمات عنيفة مع أجهزة الشرطة العام الجاري، وأعرب عن تأييده للمتظاهرين
ربما طمعاً في كسب تاييد قطاعات شعبية إضافية، وإن بقيت مهمشة. لكل موقف ثمنه في
المحصلة النهائية.
وانضم أيضاً السيناتور لينكولن شافي، عن ولاية رود
آيلاند، والذي سبق أن شغل منصب حاكم ولايته ويعرف نفسه باستقلاليته عن الحزبين،
بيد أنه يميل للتوصيت إلى جانب أقرانه الديموقراطيين.
المراقبون لا يعتبرون شافي مرشحاً جاداً لاسيما وأن
قاعدة دعمه متواضعة للغاية. إبان فترة ولايته كحاكم تدنت نسبة التأييد الى 26%،
مما حفزه بعدم إعادة ترشيح نفسه لذات المنصب عام 2014.
كما انضم للسباق الانتخابي السيناتور المحافظ جيمس
ويب، والذي استعرضنا سجله بالتفصيل الاسبوع المنصرم، ويمثل التيار اليميني والاشد
محافظة في "الحزب الديموقراطي"، مناشداً القاعدة الانتخابية ضرورة
العودة لأصول مبادىء الحزب الديموقراطي "التي لا تتضمن قضايا اجتماعية"
جديرة بالتبني. التيار الليبرالي العام في الحزب من المتوقع احجامه عن تأييد ويب
في الانتخابات النهائية.
مستقبل غامض
تحسب وورين على التيار الاشد تقدمية في "الحزب الديموقراطي" وتشتهر بعدائها الصريح لسلطة وسطوة أثرياء وول ستريت
أمام تعثر كلينتون وتسارع المطالبة بمقاضاتها جنائياً
يبرز شخص نائب الرئيس، جو بايدن، كأفضل أمل للحزب الديموقراطي خوض الانتخابات
وربما الفوز بها. بيد أن بايدن لا زال يراقب التطورات ولم يفصح عن نواياه
الانتخابية، بخلاف طبيعته الميالة للتصريحات المفصلة. يشار إلى أن بايدن يبلغ 72
عاماً وسنه المتقدم قد يشكل العامل الكابح لأهوائه. تقدم سن شخصيات حزبية أخرى في
الحزب الديموقراطي تحرمه من كفاءاتها للحملة الانتخابية المقبلة.
الشخصية الواعدة وغير المتحمسة لخوض الانتخابات
السيناتور اليزابيث وورين، التي "قد" تدخل الحلبة قسراً في حال انسحاب كلينتون
مبكراً. وتحسب وورين على التيار الاشد تقدمية في "الحزب الديموقراطي"
وتشتهر بعدائها الصريح لسلطة وسطوة أثرياء وول ستريت على القرار السياسي الاميركي،
فضلاً عن مواقفها التقدمية الاخرى في المستويات الاجتماعية ونضالات المرأة. كما
تتميز عن كلينتون بنظافة سجلها السياسي وخلوه من أي أعباء أو فضائح سياسية، التي
تلاحق كلينتون راهناً.
وحسم المسألة ربما لن يكون بيد وورين حصراً، لاسيما
لميل اصحاب القرار تأييد فوز مرشح الحزب الجمهوري في الدورة المقبلة، وتنامي
حظوظها في الدورة الانتخابية المقبلة عام 2020.
نظرة فاحصة على مرشحي الحزبين تفيد بتميز الحزب
الجمهوري، او قلة من مرشحيه، على خصومه في الحزب الديموقراطي، الامر الذي تعززه
نتائج استطلاعات الرأي المتواصلة لا سيما تأييد شريحة الناخبين المستقلين، التي
يعول كلا الفريقين على كسبها لصالحه.
بالمقابل، يعاني مرشحو الحزب الديموقراطي من احجام
قاعدتهم الانتخابية بشكل بارز لجملة اعتبارات، منها ما يتعلق بفلسفة الحزب
المطلوبة في القرن الحادي والعشرين، وتقدم السن لأفضل المرشحين، أصغرهم يقارب تعدي
سن الستين من العمر.
وإن استطاعت هيلاري كلينتون التغلب على العوائق
"القانونية" الاخيرة، التي تثار بوجهها باستمرار، فإنها تمثل الحل
الانسب للحزب لخوض الانتخابات. بخلاف ذلك، سيصاب بنكسة كبيرة لعدم تميز المرشحين
الآخرين بالنسبة للقطاع الواسع من الناخبين الأميركيين.
المصدر: مكتب الميادين في واشنطن بالتعاون مع مركز الدراسات الاميركية والعربية