أزمة الديون اليونانية تفاقمت بصورة متسارعة خلال الأسبوع الماضي، ووصلت صباح الاثنين حد التوقع بقرب خروج البلاد من منطقة اليورو. هذه الأخبار تركت أصداء في عدد من الدول المتوسطية التي تعاني من أزمة مالية مشابهة. فما هي هذه الدول؟
- إنهيار اليونان أو اعتبارها دولة فاشلة سيدفع أسواق المال إلى الهلع
قد تكون إيطاليا أسرع اللاحقين
باليونان على جدول الدول الأوروبية ذات الأزمات المالية المتلاحقة وبعدها تأتي البرتغال
واسبانيا.
فالدين العام اليوناني يقدر
حالياً بنحو 315 مليار يورو، أي ما يعادل 175 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وباتت مديونية إيطاليا تشكل 135 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد أو نحو
2100 مليار يورو.
أما البرتغال فإنها مدينة بأكثر
من 130 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي. وتجاوز دينها 226 مليار يورو.
وقد تكون إسبانيا الأقل مديونية،
حيث أن دينها العام يعادل 97 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي أو أكثر من 1030 مليار
يورو.
والواقع أن أزمة اليونان الحالية
تعيد إلى الأذهان بقوة حادثة ليمان براذرز، ذلك المصرف الأميركي الذي ما أن أعلنت السلطات
الأميركية إفلاسه وشراء كامل ديونه، حتى انهارت مصارف أميركية عدة، وبعدها بأيام انطلقت
أزمة مالية عالمية عرفت فيما بعد بأزمة الرهن العقاري وبصورة أوسع أزمة العام 2008.
واليوم فإن إنهيار اليونان أو
اعتبارها دولة فاشلة أو غير ذلك من الأوصاف التي يطيب لخبراء المؤسسات المالية الدولية
والإقليمية استخدامها، سيدفع أسواق المال إلى الهلع. وستكون أولى النتائج ارتفاع أسعار
الفائدة على سندات الخزينة للدول الأوروبية، وبالتالي ارتفاع كلفة الدين العام وبعدها
ستتفاقم المخاطر في الدول ذات المديونية العالية وستواجه مصيراً قد يكون مشابهاً لما
تواجهه اليونان اليوم.
ولن يتكون الدول الاوروبية الغنية
بمنأى عن الأزمة من إنعكاساتها المباشرة. فشطب مئات المليارات من ديون الدول الأربعة
سالفة الذكر سيصيب مؤسسات مالية دولية ومصارف أوروبية، إضافة إلى حكومات دول أخرى على
رأسها ألمانيا تليها فرنسا.