تجدد الجدل في تونس حول عودة المقاتلين الإرهابيين من الخارج

عضو مجلس نواب الشعب التونسي عن حركة النهضة عبداللطيف المكي ينفي أي علم بشأن المعلومات المتداولة حول وجود أطراف تسهل عودة الإرهابيين إلى تونس، والناطق الرسمي باسم حركة مشروع تونس حسونة الناصفي يؤكد أن التعاون مع أطراف خارجية ضروري بشأن عودة المقاتلين التونسيين لأن تونس غير قادرة بمفردها على حل هذه المعضلة.
  • بن فرج: هذا الملف يتم التعامل معه من قبل السلطات كأنه محرم أو "تابو"
تجدد الجدل في تونس بشأن كيفية التعاطي مع المسلحين التونسيين المنتشرين في عدد من مناطق الصراع  حول العالم ولا سيما الموجودون في سوريا إذا قرروا العودة الى بلادهم.

قبل فترة قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إن السجون لا تتسع للعائدين وتونس واجهت الكثير من الأعمال الإرهابية والتي أسفرت عن مقتل العشرات من مواطنين وسياح.

كما شهدت العاصمة تظاهرة ترفض عودة من وصفتهم بالارهابيين، لكن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي حذر من أن القانون يمنع تجريد التونسي من جنسيته أو من حق العودة إلى بلاده.
النائب في البرلمان التونسي والقيادي في حزب حركة مشروع تونس صحبي بن فرج يعتبر في حديث لبرنامج آخر طبعة  أنه "من الواضح أننا نعيش في سوريا والعراق مرحلة ما قبل التسويات وفترة إغلاق الملفات ومن بين هذه الملفات هي المقاتلين الذين جاءوا من بلاد المغرب العربي إلى مناط التوتر. وعلى الدول التي رعت الفوضى وفشلت في مخططاتها لإسقاط الدولة السورية أن تجد حلاً لهؤلاء المقاتلين".

ويشير إلى أنه على المستوى الداخلي التونسي يبدو أن هناك خلافاً حول استيعاب هؤلاء، لا سيما بين رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وما يمثله وزعيم حزب النهضة راشد الغنوشي وما يمثله.

ويلفت إلى تصريح لوزير الداخلية التونسي قال فيه إن نحو 800 مقاتل عاداو إلى تونس، مطالباً الوزير بتوضيح حول كيف تم التعامل مع هؤلاء على المستوى الأمني والقانوني وأين هم الآن وهل هم في السجن أم تحت المراقبة والإقامة الجبرية؟ وهل صدرت بحقهم أحكام؟.

ويرى بن فرج أن هذا الملف يتم التعامل معه من قبل السلطات كأنه محرم أو "تابو" ولا يراد له أن يخرج إلى العلن.

ويقول إنه بعد معركة حلب وفي ظل استمرار معركة تحرير الموصل يبدو أن هناك إرادة للتخلص من آلاف المقاتلين عبر العالم، ويبدو أن الإرهابيين التونسيين في الخارج مهمون على مستوى العدد ونوعية المقاتلين ومستوى التوحش، موضحاً أن هذا الأمر لا يمثل مشكلة للأوروبيين لكنه بالتأكيد يمثل مشكلة لتونس، كونها غير قادرة على استيعابهم اجتماعياً.

وفي هذا الإطار يرى بضرورة أن تكون لدى الحكومة التونسية والطبقة السياسية ما يكفي على مستوى الإرادة السياسية لحل هذه المشكلة.

جدل حول تصريحات الغنوشي

  • تونس قدمت لعقود الكثير من الشهداء مع المقاومة الفلسطينية واللبنانية.

 وفي هذا الإطار يقول عبداللطيف المكي، العضو في مجلس نواب الشعب التونسي عن حركة النهضة، ضمن برنامج المسائية على شاشة الميادين إنه من ناحية التوصيف فإن هؤلاء المقاتلين هم إرهابيون "ولا تتميز حركة النهضة عن باقي الأحزاب بالنسبة لتوصيف الظاهرة الإرهابية أو لطريقة علاج هذه الظاهرة".

وينفي أن يكون تصريح زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بهذا الشأن أثار جدلا في الشارع التونسي. ويقول "هذا غير صحيح لأن أغلبية القوى السياسية والحقوقية تريد معالجة هذه الظاهرة ولكن تحت سقف القانون الذي يتضمن نصوص كافية لكي تواجه الدولة هذه الظاهرة".

وحول التعاون مع سوريا لمكافحة هذا الخطر والحصول على معلومات حول المقاتلين التونسيين في الخارج قال المكي إنه لا بد من هذا التعاون في مكافحة الإرهاب مع دمشق.

بدوره يشدد الناطق الرسمي باسم حركة مشروع تونس حسونة الناصفي على أن  ماضي هؤلاء المقاتلين ارتبط بالدم والإرهاب وبجرائم ضد الإنسانية ولا يجب أن يعودوا إلى تونس بشكل عادي وطبيعي كما يعود أي مواطن غادر الوطن وعاد إليه. ويقول "نحن لا يمكن أن نقبل بأي شكل أن يتم التعامل مع هذه الأطراف التي أرعبت الناس داخل الوطن وخارجه بشكل عادي. وهؤلاء ساهموا بالإرهاب الذي اكتوى به الشعب التونسي".

ويعلق على موقف زعيم حركة النهضة بالقول إن "موقف حركة النهضة ليس موقف الدولة إنما يعبر عن موقف الحزب وما يهمنا هو موقف الدولة، وفي هذا الإطار سمعنا أن هناك من بين هؤلاء الإرهابيين من عاد ويقدر عددهم بنحو ألف شخص، وهذا الأمر غير مقبول ولا بد من التعامل معهم طبقا للقوانين التونسية المتعلقة بالإرهاب".

ويضيف "لا شيء ضمن الدستور والقوانين يمنع السلطات التونسية من أن تتحرى بشكل كاف وأن تتخذ إجراءات احترازية مع كل هذه المجموعات الساعية للعودة إلى تونس. هناك معطيات نشرت بعضها في وسائل الإعلام حيث تحدث بعض المختصين عن أن العودة انطلقت وثمة أخبار تداولتها وسائل الإعلام حول وجود نية لدى هؤلاء خصوصا الموجودين في  سوريا للعودة إلى تونس في المستقبل القريب".

ويعتبر حسونة أنه لا بد من التحرك لأنه إذا لم تتصرف الدولة قانونيا واستخباراتيا وإجرائيا وإذا لم تتحرك وتصرفت بشكل عادي إزاء هذه الحركة فإن ثمة خطر داهم على الدولة التونسية وعلى الاستقرار لا سيما أن تونس هي اليوم في مرحلة انتقالية والظروف لا تسمح بعودة هؤلاء، وإذا عادوا لا بد من الزج بهم في السجون احترازيا إلى حين التحقيق معهم واتخاذ الإجاراءت القانونية بحقهم.

لا أجوبة واضحة حول سوريا

ينفي عبداللطيف المكي أي علم بشأن المعلومات حول وجود أطراف تسهل عودة الإرهابيين إلى تونس، ويعلق على قول الناصفي بالقول "إذا كان لدى السيد الناصفي معلومات فليقدمها إلى وزراة الداخلية". ويوضح "نحن كبرلمانيين عقدنا جلسة في لجنة الأمن والدفاع وباعتباري رئيسا لهذه اللجنة أؤكد أننا طرحنا كل التساؤلات وقررنا استضافة وزير الداخلية يوم الإثنين المقبل في الجتماع الدوري للجنة الأمن والدفاع وسنتحاور حول مجموعة من المواضيع من ضمنها هذه النقطة وسنركز على الرقم الذي صرح به وزير الداخلية بقوله إن هناك نحو 800 إرهابي عادوا إلى تونس لنسأل حول مصيرهم وهل هم في السجون ويخضعون للمراقبة".

ويرى أن الاختلاف في هذه القضية ناتج عن لبس وهو ليس خلافاً حقيقيا. ويقول "البعض يتصور أن القول بعودة هؤلاء يعني عودتهم  إلى الحياة الطبيعية من دون محاسبة، ولكن لا أحد يقول بذلك وكل من تثبت عليه تهمة الإرهاب ستتصرف معه الدولة بالقانون".

ويضيف "بعض الأطراف القليلة في تونس من الذين تظاهروا السبت وليس بينها أحزاب كبيرة تصور أن يجبر الدول التي تقاتل فيها مجموعات إرهابية أن تحتفظ بهم". ويشير إلى أن القوانين الموجودة الآن لها القدرة الردعية والعقابية وربما النقص الذي نعانيه في تونس يتركز حول الوقاية من الإرهاب ومنعها من استقطاب الإرهاب وهذا الجانب يستحق الاجتهاد.

بالمقابل يشدد الناصفي على أن تونس لا تستطيع بالظروف الحالية التي تمر بها أن تستوعب هذا العدد الكبير من الإرهابيين الذين غادروها وذهبوا للقتال. ويرى أنه يجب التنسيق في هذا الأمر مع أجهزة الاستخبارات التابعة للدول في هذا الشأن.

وتعقيباً على ما تحدث عنه البعض ومن بينهم الباجي قايد السبسي وأطراف في الحكومة من أن تونس غير قادرة على استيعاب هؤلاء بسبب النقص في السجون والتأهيل والبرامج، اعتبر حسونة أن التعاون مع أطراف خارجية ضروري ولاسيما الدول المجاورة لأن تونس غير قادرة بمفردها على حل هذه المعضلة.

ويؤكد على وجوب وضرورة التعاون مع الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب. وحول ما يأخر هذا التعاون يقول إن هذا السؤال تم توجيهه إلى الحكومة التونسية من دون الحصول حتى الآن، على أجوبة واضحة وصريحة.

المصدر: الميادين