مصير الإتفاق النووي الإيراني بعد مساومة أوباما مع الكونغرس
أجواء ارتياح يندر رؤيتها في واشنطن، تسود في أعقاب توصل أوباما والكونغرس إلى اتفاق يتيح بموجبه للكونغرس الاطلاع على نصوص الاتفاق النووي النهائي مع إيران، وقسم التحليل سيستعرض مجريات "الاتفاق – الصفقة"، وأبعادها السياسية وانعكاساتها على مجمل المشهد السياسي وتردداته العالمية.
جدل صاخب وواسع رافق مسار الاتفاق النووي التمهيدي
تراجع أوباما وغموض خصومه
أخفق خصوم أوباما من قيادات "الحزب الجمهوري" في استصدار موافقة لتثبيت حقهم في المصادقة على الاتفاق، كما طالبوا بذلك طويلاً. الاخفاق أصاب أيضاً الطرف المقابل: أوباما لم يضمن تأييد كامل ممثلي حزبه، مما كان سيعزز قراره بالفيتو؛ الفارق الحاسم بينهما كان صوتاً واحداً في أفضل السيناريوهات. أوباما لم يستطع ضمان تأييد أكثر من 34 صوتاً من مجموع 100 صوت في مجلس الشيوخ، ولذلك برزت الصيغة "التوفيقية" التي أفضت إلى اتفاق الطرفين. وزادت حيرة المؤيدين للرئيس أوباما ليس لتراجعه السريع وغير المتوقع فحسب، بل لتنامي التأييد الشعبي لعقد إتفاق نووي مع إيران والعزوف عن الخيار العسكري لجر البلاد إلى مزيد من الحروب، التي أنهكت كافة الشرائح الاجتماعية، وتسببت في تردي أوضاعها المعيشية. إستطلاعات الرأي المتعددة شهدت على ثبات معدلات الدعم لحل تفاوضي والانفراج الاقتصادي، الذي سيترتب عن فتح الأسواق الإيرانية. وعزز تراجع أو تنازل الرئيس أوباما من سخونة الصراع السياسي "شبه الدائم" بين السلطتين، التنفيذية والتشريعية، وأسفر عن فوز الكونغرس بإظهار دوره وحتى قدرته على "منع أي إتفاق نووي مع إيران"، أو تحقيق توازن بين السلطتين كما يراه البعض؛ ويشكل أحد فصول الصراع بينهما منذ بدء تشكيل النظام السياسي الأميركي. عزز خصوم أوباما معارضتهم باستقطاب موقف مشترك من وزيري الخارجية السابقين، جورج شولتز وهنري كيسنجر، نشر في صحيفة "وول ستريت جورنال"، في 8 نيسان، تعارض الاتفاق، مما شكل سابقة لمسؤولين سابقين يعارضون رئيس البلاد في مرحلة التفاوض نحو إبرام إتفاق دولي. ورد البيت الأبيض بحشد تأييد واسع من مسؤولين سابقين شغلوا مناصب عليا في الادارات الاميركية، ومن الحزبين، تؤيد الاتفاق وتمديده بغية التوصل لاتفاق نهائي "يحفظ المصالح الأميركية الاستراتيجية". كما أعلن تباعاً نحو 30 عالم ومختص أميركي بالشؤون النووية ومجال الحد من انتشار الاسلحة النووية تأييدهم للاتفاق، الذي يعد "خطوة للأمام غاية في الأهمية" للحد من انتشار الأسلحة وللأمن الدولي. وأكد أولئك الخبراء والمختصين في بيانهم أن الاتفاقية "عند تطبيقها، ستؤسس لنظام فاعل قابل للتنفيذ والتحقق على المدى الطويل للتحصن ضد إمكانية بروز دولة أخرى مسلحة نووياً في الشرق الاوسط". وحث البيان الطرفين "5+1 والمفاوضين الايرانيين المضي قدماً وبثبات للإنتهاء من مناقشة ما تبقى من تفصيلات تقنية، وكذلك حثّ صناع القرار في العواصم الأساسية تأييد المسعى والخطوات الضرورية لضمان تطبيقه في وقت مناسب يرافقه امتثال صارم لبنود الاتفاق".لغو الاتفاق التمهيدي
أوباما: الاتفاق ينص على تطبيق نظام تفتيش وتحقق صارم
مأزق أنصار أوباما
لا يختلف أحد على توصيف ما جرى ويجري من مشادات واصطفافات بأنها تأتي لاعتبارات سياسية بالدرجة الاولى، وحسابات دقيقة للمعنيين في خوض جولة الانتخابات المقبلة. أدرك أوباما مبكراً "صلابة" معارضة بعض أعضاء حزبه والخاضعين لنفوذ "اللوبي الاسرائيلي"، وهدد بعضهم بترك قاربه يمضي وحيداً، تحت ذريعة عدم السماح بتخطي دور الكونغرس. في الجانب الآخر، يخشى أوباما بشدة عدم دعم الكونغرس لجهوده والمضي بتنفيذ تهديده "بإبطال" مفعول الاتفاق عند تسلم الرئيس المقبل زمام الأمور. وتجدر الاشارة إلى عامل موضوعي أثر على قرار الرئيس أوباما، يتعلق بقيادة الحزب الديموقراطي في مجلس الشيوخ. إذ أعلن زعيم الاقلية في المجلس، هاري ريد، عن نيته التقاعد من المنصب السياسي عند انتهاء الدورة الحالية العام المقبل، وهو الذي كان يشكل اللحمة المطلوبة لتحشيد الدعم للرئيس اوباما بين زملائه الديمقراطيين. خليفة ريد المحتمل، السيناتور اليهودي عن ولاية نيويورك، تشاك شومر، من اشد مؤيدي "اسرائيل،" ومناهض للاتفاق النووي مع إيران. موقع زعيم الأقلية الديموقراطية ينطوي عليه نفوذ واسع يطال مستويات عدة: تصدر حملات التبرع المالي، التحكم بتعيين زملائه الديموقراطيين في لجان الكونغرس المتعددة، وتاريخ طويل ينتظره في إدارة دفة مواقف وتوازنات "الحزب الديموقراطي" لا سيما بعد انتهاء ولاية الرئيس أوباما الحالية.البعد القانوني لصفقة "المراجعة"
من نافل القول إن صفقة القانون التسووية كانت ثمرة صراع النفوذ بين السلطتين أدت "لتشريع" تدخل السلطة التشريعية في صلاحيات السلطة التنفيذية؛ مقابل رؤية الاخيرة أنها وليدة "تهميش البيت الابيض لحقها في المصادقة على الاتفاقية" المزمعة. حقيقة الأمر أن الاتفاق النووي التمهيدي يندرج تحت اتفاق السلطتين لترتيب سير العمل بينهما، بحيث تخضع بعض الاتفاقيات التي يبرمها الرئيس لمصادقة الكونغرس، أما مسبقاً أو عقب التوقيع، بنسبة الاغلبية البسيطة لمجلسي الكونغرس معاً، بدلاً من نسبة الثلثين المقررة داخل مجلس الشيوخ بمفرده. وسبق للسلطتين تداول الترتيبات عينها، في ظل أجواء جدل صاخبة أحياناً، خاصة تلك المتعلقة بمسائل التبادل التجاري، والتي يتمتع الكونغرس بصلاحية دستورية لتنظيمها. وتتجدد دورة الصراع بصورة أكثر حدة في أزمنة تباين الحزب المسيطر على البيت الأبيض عن المتحكم بأغلبية مجلس الشيوخ. وفي شأن "قانون المراجعة" تصدر "الحزب الجمهوري" مشهد المعارضة الحادة. وتوصل الفريقين داخل لجنة العلاقات الخارجية الى صيغة تشترط بموجبها تقديم الرئيس النص النهائي للاتفاق النووي للكونغرس لمراجعته، كما "تحظر" على الرئيس تعليق او ايقاف العمل بنظام العقوبات المقررة من قبل الكونغرس خلال الفترة الزمنية التي ستستغرقها عملية المراجعة. كما وفرت الصيغة الوسطية مخرجا سياسيا لمعارضي الاتفاق بالمطلق الى عقد جلستي تصويت منفصلتين في مجلسي الكونغرس، لاتاحة الفرصة لكل منهما تسجيل تصويته بـ "لا،" لدوافع وحسابات سياسية صرفة. الأمر الذي سيؤدي الى استخدام الرئيس اوباما حقة بالفيتو وهو مطمئن لدعم ما لا يقل عن ثلث عدد الاعضاء لضمان سريان مفعول قراره. مضي الطرفين الى هذه المرحلة المنطقية في الذهاب الى الاصطدام هو امر مستبعد لما سيترتب عليه من تداعيات تنال من هيبة ومصداقية الولايات المتحدة على الصعيد العالمي، بعد ان توفر "ظاهريا" احتفاظ كل طرف بموقفه المعلن. ايضا، ستخضع الصيغة الوسطية لجملة من التعديلات والنقاش الحاد عند تقديمها لمجلس النواب للتصويت عليها، قبل تقديمها رسميا لمكتب الرئيس. وهنا تكمن المراهنة، باعتقادنا، التي قطعها الرئيس اوباما ورغبته ان تدخل بعض التعديلات لصالحه في نهاية المطاف، او تحمل الطرف المعارض تداعيات الضرر السياسي والاستراتيجي على المستوى الدولي. استطاع فريق الرئيس اوباما ادخال بعض التعديلات التي تبدو سطحية في الوهلة الاولى، لكنها تصب في خدمته في المحصلة النهائية. تنص صيغة الاتفاق على تقصير فترة المراجعة الزمنية من 60 يوما الى 30، يليها اصدار الكونغرس قرار رفع العقوبات، او بعضها، ترسل بعدئذ للرئيس. خيار اللجوء للفيتو يستدعي تمديد فترة المراجعة 12 يوما اضافيا، يتبعها 10 أيام اخرى للكونغرس ليصدر قراره النهائي. الغلبة تكمن في تفصيل "بريء" استطاع الرئيس وفريقه ادخاله على الصيغة التوفيقية: الموافقة النهائية على الاتفاق النهائي تصبح امرا محسوما بموافقة 34 صوتا من مجموع 100 في مجلس الشيوخ، خلال 30 يوما، وهي ثغرة يبدو ان الطرف الجمهوري "اضطر" لقبولها للحفاظ على مخرج سياسي يحفظ ماء وجه الطرفين.البعدان الإسرائيلي والسعودي
حضور إسرائيل في الجدل الدائر في واشنطن بقي بعيداً عن الاضواء
حظوظ الاتفاق أميركياً
احتدام وتشعُّب الجدل السياسي حول بنود الاتفاق التمهيدي بين البيت الابيض والكونغرس ادى لمزيد من الاحباط والريبة في اوساط الشعب الاميركي، الذي يبقى متوجسا من صدقية الطرفين وان بنسب متفاوتة. الصيغة التوافقية الراهنة تمنح الرئيس اوباما مصادقة مجلس الشيوخ بتصويت 34 عضو من حزبه الديموقراطي مع الاتفاقية، كما اسلفنا، وترجيح قرار الفيتو ضد خصومه ان لزم الأمر. في ظل الاجواء السياسية الراهنة من العسير التكهن بقدرة الرئيس اوباما ضمان هذا العدد "الضئيل" الى جانبه. بيد ان السباق الانتخابي لا يزال في بداياته وفي جعبة اوباما عدد من الخيارات "الضاغطة" باستطاعته توظيفها على الاكثر طواعية منهم. وهنا ينبغي التيقن من دور السيناتور تشاك شومر، الطامع في خلافة زعيم الاقلية الديموقراطية هاري ريد، بيد انه يستند الى تأييد حاسم من اللوبي الاسرائيلي وانصاره داخل الكونغرس. بالاشارة الى بدء موسم السباق الانتخابي في الولايات المتحدة، يستطيع الرئيس اوباما المماطلة في تقديم نصوص الاتفاق لما بعد انتهاء فصل الصيف، وبدء الدورة المقبلة للكونغرس في شهر ايلول / سبتمبر القادم. وبهذا تتوفر لديه فرصة زمنية تمتد 60 يوما قبل اقدامه على اتخاذ قرار برفع العقوبات، والمضي في الصدام المحتم مع الكونغرس الذي سيمتد على الارجح لموعد عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة. أعلن عدد متواضع عن نيته خوض الانتخابات الرئاسية، اذ لم يتجاوز 4 اعضاء للحظة، ومن المتوقع دخول الحلبة عدد آخر من الطامعين للترشح. ولن يكون مستغربا معارضة كافة المرشحين للإتفاقية، بمن فيهم مرشحة الحزب الديموقراطي هيلاري كلينتون، وآخرين يتطلعون لتجديد انتخابهم في دورة جديدة أيضاً. لا تزال طريق التوصل لاتفاق نووي ملبدة وتعترضها عقبات عدة، مرئية ومستترة. المشهد المقبل لا يؤشر الى توفر ضمانات ببلوغ الهدف، بل ربما عرقلة الجهود والاستثمار السياسي، ولن يكون مستبعداً تعثر الاتفاق ووقوعه ضحية المزايدات الانتخابية. وقد يتوقف الامر على كيفية خوض إوباما للصراع المحتمل على كيفية الغاء العقوبات المبرمة من الكونغرس في الفترة التي تلي التوصل للإتفاق النهائي.المصدر: مكتب الميادين في واشنطن