ظريف يوضح بنود الاتفاق النووي مع الغرب ويضع حداً للتفسيرات المتعددة

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يقول إن مجلس الأمن الدولي سيشرف على تنفيذ الاتفاق النووي بين بلاده و مجموعة 5+1، تصريحات ظريف جاءت في وقت كثرت فيه التفسيرات حول بيان لوزان الصادر عقب الجولة الأخيرة من المفاوضات النووية.

محاولاً وضع حد لمعركة تفسير بيان لوزان بشأن الاتفاق النووي، أطل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في أطول مقابلة له عبر التلفزيون الإيراني شارحاً ومعلناً اعتراض إيران الرسمي لوزير الخارجية الأميركي حول بعض ما ورد في البيان الأميركي والذي يناقض تماماً الحلول المتفق عليها.
يقول ظريف "في اللحظة التي سيدخل فيها الاتفاق حيز التنفيذ وتؤكد الوكالة التزام إيران بتعهداتها سيتم رفع عقوبات مجلس الأمن المفروضة بـ 6 قرارات، وسيكون على أميركا والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المالية والاقتصادية والنفطية". وإذا كان ظريف يعلن أنه لا يمكن الثقة بالولايات المتحدة، فإنه بذلك يتقاطع مع البرلمان الإيراني الذي ترتفع فيه أصوات قلقة تنبع من تجربة انعدام ثقة تاريخية إيرانية تجاه الغرب، وهو ما قاد ظريف إلى اجتماع مغلق في البرلمان. يقول علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني "قبل 10 سنوات وافقت الحكومة الإيرانية على تنفيذ البروتوكول الإضافي طواعية، لكن الأطراف الغربية نقلت ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن، فألزم البرلمان الحكومة بوقف ذلك، ومن هنا فإن الطريق أمام المصادقة على البروتوكول الإضافي ليست ممهدة في البرلمان". يتفق الجميع في إيران على أن الاختلاف داخل البيت الواحد ليس بخلاف، حيث يقول  الأستاذ الجامعي محمد صادق كوشكي "نحن نثق بفريقنا المفاوض، لكن المشكلة هي أن الأطراف الغربية ليست وفية لتعهداتها وقد جربناهم سابقاً عدة مرات". بعيداً عن تفاصيل بيان لوزان فإن الشريحة الأوسع من الشارع الإيراني تتابع باهتمام تأثير المفاوضات على أسواق إيران واقتصادها، وهذا ما تحاول الصحافة الإيرانية الخوض فيه. وبمنطلق البازار نفسه، تحاكم الأطراف السياسية نتائج الاتفاق النووي، يقول البعض، فهنا الكل متفق على أن إيران ربحت في المفاوضات، لكن الخلاف فقط هو على مقدار ما ربحته.