إردوغان قد يحكم حتى عام 2029 إذا عُدّل الدستور

مسؤولون أتراك يقولون إنه من الممكن أن يحكم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان البلاد حتى عام 2029 إذا تمت توسعة صلاحياته التنفيذية بموجب تعديلات دستورية قد تطرح للاستفتاء في الربيع القادم. فيما يرى المعارضون التغيير المقترح بأنه "وسيلة لتحقيق طموح إرودغان" ويخشون "المزيد من السلطوية" في البلاد.
  • يحدد الدستور ولاية الرئيس بمدتين كحد أقصى


ووردت هذه التعديلات المقترحة في أحدث مسودة اطلعت وكالة "رويترز" على نسخة منها الأربعاء.

ويقول إردوغان إن تركيا بحاجة للقيادة القوية التي يوفّرها النظام الرئاسي على غرار النظام المعمول به في الولايات المتحدة أو فرنسا، لتجنب الحكومات الائتلافية الهشة.

ويرى المعارضون التغييرَ المقترح "وسيلةً لتحقيق طموح إرودغان"، فيما يخشون "المزيد من السلطوية في البلاد" بعد عمليات تطهير واسعة النطاق في أعقاب محاولة انقلاب عسكري فاشلة في تموز/ يوليو.

ووفقاً للمسوّدة الأخيرة ربما يتولى إردوغان منصب الرئيس التنفيذي "المكلف" بمجرد موافقة المشاركين في الاستفتاء على التغييرات. وستجرى بعد ذلك انتخابات رئاسية في الموعد المقرر لها بعد انتهاء ولايته عام 2019.

ويحدد الدستور ولاية الرئيس بمدتين كحدّ أقصى وإذا فاز إردوغان بانتخابات عام 2019 فسيتمكن من الحكم حتى عام 2024 فقط. 

لكن بموجب النظام الرئاسي المقترح سيبدأ العد من نقطة الصفر وهو ما سيمكنه من قيادة البلاد لولايتين أخريين.

وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم خلال مؤتمر لقيادات "العدالة والتنمية" في أنقرة الأربعاء "انتهينا من عملنا بشأن التغييرات الدستورية وسنحيلها إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة"، مضيفاً "سنواصل السعي للوصول إلى توافق مع الأحزاب الأخرى. وبعد ذلك سيكون قرار الشعب".

ووفقاً لمسؤولَين كبيرين اطّلعا على المسوّدة سيكون الرئيس مؤهلاً لتولي الرئاسة لمدتين كل منهما خمس سنوات، وسيتمكن من إصدار المراسيم الرئاسية بشأن معظم الأمور التنفيذية من دون الحاجة لاستشارة البرلمان، على ما أوردت "رويترز".

وقال المسؤولان إنه سيكون للرئيس نائب أو اثنان على الأكثر، وسيعين مباشرة قادة هيئات الجيش والمخابرات ورؤساء الجامعات وكبار مسؤولي الدولة، وبعض الهيئات القضائية.

ويحتاج أي تغيير دستوري لدعم 367 نائباً على الأقل في البرلمان البالغ عدد أعضائه 550، حتى يتم إقراره مباشرة وإلى 330 للدعوة إلى استفتاء. ولحزب العدالة والتنمية 317 مقعداً في حين أن لحزب الحركة القومية 39 مقعداً.

ووفقاً للدستور الحالي ينبغي أن يكون رئيس الدولة غير منحاز لأي حزب استناداً إلى نظام من الضوابط والتوازنات.

المصدر: وكالات