الحكومة الليبية تقرر طرد كل الشركات التركية

وسائل إعلام ليبية تؤكد اعتقال الجيش عدداً من المشتبه فيهم بتفجيرات مدينة القبة شمال شرقي البلاد، و الحكومة الليبية تقرر طرد كل الشركات التركية من الأراضي الليبية في وقت يدرس فيه مجلس النواب إمكان تجميد الحوار الليبي.

"الإستثمارات التركية خارج الأراضي الليبية"... هكذا قررت حكومة عبد الله الثني المعترف بها دولياً.

الحكومة أعلنت إستبعاد جميع الشركات التركية من المشاريع الليبية كافة مع إعادة النظر في جميع التعاقدات مع الشركات الأجنبية.

القرار الإقتصادي لا يخلو من روح  سياسية،  فتركيا متهمة من قبل الحكومة الليبية بالتدخل في الشأن الليبي الداخلي، من خلال دعمها الجماعات المسلحة الموالية للمؤتمر المنتهية ولايته في طرابلس وتحديدا قوات "فجر ليبيا".

تركيا التي تستثمر نحو أحد عشر مليار يورو في ليبيا عبر نحو مائتي مشروع للبناء هددت وفق مصادر دبلوماسية باللجوء الى القضاء الدولي وحتى تعطيل إعادة الأموال الليبية المجمدة في الخارج.

على الصعيد السياسي الداخلي،  يتجه مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من طبرق مقرا له إلى وقف الحوار الليبي والإمتناع عن الذهاب لجولته المقبلة في المغرب.

الناطق الرسمي باسم المجلس، قال إن المجلس قد يعلن وقف الحوار نهائياً بعد التفجيرات الإرهابية التي طالت عشرات المدنيين في مدينة القبة، شرق البلاد.

أعضاء في المجلس ترجموا القرار المرتقب على صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، أن لا حوار مع القتلة مفضلين دعم الجيش في حربه ضدهم.

 حوار الأفرقاء الذي لا تبدو عليه علامات النجاح تفوق عليه حوار بلدة الأصابعة غرباً،  فبرعاية أعيان المدينتين تم إقرار وقف الاقتتال بين مصراتة والزنتان المستمر منذ آب/ أغسطس الماضي مع إطلاق ما تبقى من المحتجزين من الطرفين.

قوات "فجر ليبيا" في بيان لها،  باركت المصالحة ورحبت بأي جهد للمصالحة بينها وبين خصومها شرقا.