محكمة أمن الدولة الاردنية تصدر قراراً بحبس نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد، وتتهمه بتعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة هي الامارات. وبني ارشيد كان قد وجه التهم إلى دولة الامارات في أعقاب إدراجها جماعة الاخوان المسلمين على قائمة الإرهاب.
- نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن زكي بني ارشيد
هو يوم أسود في تاريخ
الأردن والديمقراطية، هكذا تقول قيادات جماعة الاخوان المسلمين في الاردن، بعد
الحكم على زكي بني ارشيد، نائب مراقبها العام، لعام ونصف العام مع الاشغال الشاقة.
قرار برأيهم يعني إغلاق كل أبواب الإصلاح ومحاربة الفساد، مع اتهامهم بأن الاردن ذاهب
للتصعيد والاحتقان بتطبيق سياسة كم الأفواه.
ويرى علي ابو السكر، القيادي
في الحركة الاسلامية، إن قضية بني ارشيد "قضية سياسية بامتياز"، معتبراً
أن الحكم هو بمثابة "استهداف سياسي لشخص المحكوم عليه وللحركة الإسلامية".
أما عضو هيئة الدفاع عن زكي
بن ارشيد صالح العرموطي، فقال إن كل نظام يعتدي على حرية المواطنين "لا يمكن
أن يكتب لها النجاح والاستمرار، وستكون ردة الفعل عليها شديدةفي الشارع
الأردني".
وجاء القرار بحبس بني ارشيد
الذي يوصف بأنه العدو الابرز للمؤسسة الأمنية التي ما انفك ينتقدها، وبحسب
المحللين فإن هذا القرار سيزيد العلاقة تأزماً بين الدولة والجماعة من جهة، وبين
الجماعة نفسها من جهة أخرى. فبالأمس أقدم مجلس شورى الجماعة على فصل 10 من أبرز
قيادات تيار الحمائم لإدانتها بالتواصل مع الحكومة من أجل إعادة ترخيص جماعة
الإخوان وتصويب أوضاعها، عوضاً عن إنشاء حزب يحمل اسم جماعة الإخوان المسلمين
الأردنية.
هناك ضبابية في المشهد
السياسي إذن. خصوصاً مع تحفّظ كثيرين من المراقبين على عدم الافراج عن بني ارشيد،
بعد إفراج الدولة عن منظّر التيار السلفي أبو محمد المقدسي. لكن قرار المحكمة قابل
للتمييز، وهو ما يوضح عقلانية مطبخ القرار السياسي في الحرص على عدم الدفع نحو
مزيد من التأزيم.
ولم يأت قرار محكمة أمن الدولة كما أراد العقلاء
في الاردن، لرسم حالة من الالتفاف حول مصلحة الوطن بعد استشهاد الطيار معاذ
الكساسبة. فقرار المحكمة بحبس بني ارشيد بحسب المراقبين يعني أن الدولة لا تزال
تعتمد مبدأ الاقصائية مع كل من يخالفها.