مجلس الأمن الدولي يعرب عن قلقه الكبير حيال الوضع المتأزم في اليمن ويدعو بعد جلسة له الأطراف إلى وقف دائم للنار وتطبيق اتفاقية السلام والشراكة بما في ذلك الشق الأمني ومخرجات الحوار وآلية التطبيق المطروحة من مجلس التعاون الخليجي.
أسفرت إتصالات مكثفة أجرتها إدارة
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الإقليمية والدولية عن دعم سياسي من الأمم
المتحدة.
فأصدر
أمينها العام بان كي مون موقفاً معترضاً على سيطرة أنصار الله على صنعاء ويندد
ببعض مظاهرها.
وحث
بان على التعاون مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وأليتها، ومع مجلس الأمن الدولي.
وقال الناطق الرسمي بإسم الأمين العام ستافان
دوجاريك:
"الأمين
العام يدين الخطف الذي وقع في ١٧ كانون الثاني/يناير للدكتور أحمد عوض بن مبارك، مدير
مكتب رئيس جمهورية اليمن، عبدربه منصور هادي، ويدعو للإفراج الفوري عنه".
كذلك فإن مجلس الأمن الذي أمضى يوماً طويلاً
من المشاورات الطارئة المغلقة بمشاركة المستشار الخاص جمال بن عمر من العاصمة
القطرية، خرج ببيان مماثل لموقف الأمين العام يغطي شرعية الرئيس كما يساند المسودة
الدستورية مع دعوة لاستكمال المشاورات بشأنها .
وأشار رئيس مجلس الأمن الدولي كريستيان
باروس ميليت إلى أن
"
أعضاء مجلس الأمن الدولي دعوا الأطراف إلى الدخول في حوار سريع من أجل إكمال صياغة
الدستور بأسلوب بناء يلبي لتطلعات الشعب اليمني".
المجلس
لم يضف أي إسم لقائمة العقوبات، ولم يهدد بالمزيد منها بعد أن أربكت التطورات
العسكرية الأخيرة أعضاءه.
على الرغم من الحراك الدبلوماسي
الكبير بشأن اليمن في الأمم المتحدة وخارجها فإن مجلس الأمن الدولي لا يملك أوراقا
كثيرة بإستثناء العقوبات التي فرضها على بعض الأفراد في اليمن من أجل التأثير
هناك. لكن هذه تبقى رهينة الميدان وما يجري فيه.