تحركات مطلبية تغلق شوارع في بيروت وعون يترأس جلسة لإيجاد الحل

بعد أقل من شهر على إقرار البرلمان زيادة الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام في لبنان إضافة إلى الأساتذة والمعلمين في القطاع الخاص، عادت التحركات المطلبية إلى الشارع بالتزامن مع حوار سياسي - اقتصادي دعا إليه الرئيس ميشال عون للبحث في كيفية مؤائمة زيادة الرواتب مع الضرائب المستحدثة في ظل اعتراض المصارف وعدد من الهيئات الاقتصادية على بعض هذه الضرائب.
  • شهدت العاصمة بيروت تحركات مطلبية كثيرة في العامين الفائتين وأفضت إلى إقرار البرلمان لزيادة الرواتب والاجور.
أغلق المتقاعدون العسكريون عدداً من الطرق في العاصمة اللبنانية بيروت احتجاجاً على عدم زيادة رواتبهم ومستحقاتهم التقاعدية بالتزامن مع الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الرئاسي لمناقشة زيادة الرواتب والأجور التي كان أقرها البرلمان واحالها لعون لتوقيعها ونشرها لتدخل حيز التنفيذ. 

وفي المقابل تريث الرئيس اللبناني في التوقيع على قانون زيادة الأجور ودعا نحو 30 شخصية سياسية و إقتصادية ونقابية لحوار تحت عنوان البحث في مختلف اوجه الخلاف والتناقض واختلاف الآراء حيالها، وحيال استحداث بعض الضرائب لتمويلها، وصولاً الى بلورة حل يراعي مصالح جميع اللبنانيين، وأغلق المتقلعدون العسكريون الطريق إلى مرفأ بيروت وكذلك الطرق النمؤدية إلى المصرف المركزي في شارع الحمرا في وسط العاصمة ومن المنتظر أن تنفذ روابط الاساتذة والمعلمين إعتصامات قبالة السرايا الحكومية للمطالبة بتنفيذ سلسلة الرتب والرواتب.

إلى ذلك أكد عون بعد اللقاء ان هناك " تناقضات برزت بعد صدور قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب، وسوف نجمع الآراء وندرسها بالتفصيل لاتّخاذ الموقف المناسب من القانونين". وقال:"هناك مطالب محقّة سوف تُحترم، ومانسعى إليه هو تعديل لبعض الأخطاء التي وقعت. إنالإمكانات محدودة والوضع الإقتصادي دقيق مع وجود عجزفي الميزان التجاري، لذلك لا بدّ من معالجة مسؤولة وشاملة وإننا جاهزون لنستمع إليكم بانفتاح ونقيم حواراً حقيقياًيُبرز القواسم المشتركة بين الأفرقاء المعنيين."

بدوره، شكر رئيس الحكومة سعد الحريري الرئيس عون وقال"صحيح أن هناك انقساماً حيال سلسلة الرتب والرواتب ولكن هي المرة الاولى التي تصدر فيها السلسلة مع إصلاحات وعدد من الضرائب. ونحن ملتزمون كحكومةبالسلسلة التي اقرت ونحاول إيجاد وسائل لإعادة النموالاقتصادي". وشدد الرئيس الحريري على ضرورة أنيقابل الصرف توفير مصادر التمويل له وليس من خلال الدين. وفي ختام اللقاء أوضح عون أن النقاش أظهر وجود قواسم مشتركة بين الحاضرين، سيأخذها في الاعتبار خلال ممارسة صلاحياته الدستورية في ما خص قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المستحدثة منطلقاً من ضرورة أن تكون القوانين غير متناقضة ومتكاملة مع القوانين المرعية الاجراء ولا تمس بأمور اساسية تؤثر على الاستقرار والنهوض في البلاد.

ولفت إلى أن الثغرات التي برزت في القانونين ستتم معالجتها وفقاً للأصول الدستورية.


المصدر: الميادين نت