حملة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون تهاجم مدير مكتب ال"ف بي آي" جيمس كومي، الذي كشف تحقيق المكتب حول رسائل إلكترونية جديدة ترتبط باستخدام كلينتون خادماً خاصاً . إلاّ أنّ الرئيس الأميركي باراك أوباما يقول إنّ "كومي يتمتع بالنزاهة ولا يحاول التأثير على الانتخابات".
حملة كلينتون: أهمية رسائل البريد غير واضحة.
ندّد كبار مساعدي المرشحة الديمقراطية في الإنتخابات الرئاسية الأميركية هيلاري كلينتون بمدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) جيمس كومي، الذي كشف تحقيق المكتب حول رسائل إلكترونية جديدة ترتبط باستخدامها خادماً خاصاً، وطالبوه بسرعة نشر التفاصيل.وأفادت مصادر مطلعة لــ "رويتز" أنّ كومي لا يملك على الأرجح سوى معلومات محدودة بشأن محتويات الرسائل، لأن المكتب يفتقر إلى السلطة القانونية التي تمنحه حرية فحص محتوياتها بالكامل.
من جهته، هاجم جون بوديستا رئيس حملة كلينتون وروبي موك مدير الحملة، كومي بسبب إرساله خطاباً يبلغ فيه الكونغرس مراجعة الرسائل حتى قبل تحديد إن كانت مهمة أو ذات صلة. وقال بوديستا "ندعو السيد كومي إلى التطوع وشرح المشكلة هنا"، مضيفاً أن أهمية رسائل البريد غير واضحة. وذكرت رويترز أنّ ريتشارد بينتر كبير المحامين المسؤولين عن المسائل الأخلاقية في البيت الأبيض في عهد الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش، إتّهم كومي بمخالفة قانون هاتش لعام 1939.
وقدم بينتر شكواه إلى مكتب المستشار القانوني الخاص وهو مكتب مستقل وكذلك إلى مكتب الأخلاقيات الحكومي. وامتنع مكتب المستشار القانوني الخاص الذي توجد به وحدة متخصصة للتحقيق في مخالفات قانون هاتش عن التعليق.
وجاء في شكوى بينتر أنه "في غياب أي ظروف إستثنائية فإن الكشف علانية عن تحقيق سيجريه مكتب التحقيقات عن مرشح لمنصب عام قبل فترة وجيزة من الانتخابات يمثل على الأرجح مخالفة للقانون".ويمنع قانون هاتش موظفي الحكومة من المشاركة في الأنشطة السياسية بما فيها طلب تبرعات لحزب سياسي أو قبولها وكذلك استخدام السلطة الرسمية في التأثير على نتائج الانتخابات.
وكتب هاري ريد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ رسالة إلى كومي إتهمه فيها بأنههذه "التصرفات ذات بواعث حزبية ربما تمثل مخالفة للقانون".
وأشارت رويترز إلى أنّ التحقيق في مخالفة قانون هاتش مسألة إدارية لا جنائية. وقد تصل عقوبة المخالف إلى العزل من المنصب أو تنزيل الرتبة أو الوقف المؤقت عن العمل أو ربما غرامة مدنية لا تتجاوز 1000 دولار. وفي الحالات التي يكون كبار المسؤولين طرفا فيها يتخذ الرئيس القرارات التأديبية.
من جهته، قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إنّ "كومي يتمتع بالنزاهة ولا يحاول التأثير على الانتخابات"
إلاّ أنّ كينيث جروس المستشار القانوني العام المساعد سابقا للجنة الانتخابات الاتحادية قال إن رسالة كومي "تخرج عن الواجبات العادية لمدير مكتب التحقيقات لأنه لا يوجد التزام قانوني بالكشف عن تفاصيل تحقيق جار للكونغرس".
وقال كومي في مذكرة داخلية حصلت وسائل إعلام على نسخة منها أنّه
شعر بأنه "ملزم بذلك لأنه قال مرارا أن التحقيق اكتمل"
وأوضح تقرير مكتب المستشار القانوني الخاص إلى الكونغرس لعام 2015 أن الوحدة الخاصة بتحقيقات مخالفة قانون هاتش والتي تتزايد الشكاوى التي تتلقاها خلال فترات الانتخابات اتخذت إجراءات تأديبية بحق 84 موظفا عاما في السنوات الخمس الأخيرة وهو ما يمثل زيادة بنسبة 300 في المئة عن السنوات الخمس السابقة.