الامين العام المساعد للإتحاد التونسي العام للشغل يقول للميادين إنه إذا لم تتراجع الحكومة عن قرارها المتعلق بزيادة الاجور، سيقوم الاتحاد بالتصعيد، ومن الخيارات المطروحة وفقاً للدستور الدخول في إضراب عام.
يعمل في القطاع العام أكثر من 600 ألف موظف
قال الامين العام المساعد للإتحاد التونسي العام للشغل
سمير الشفي، إنه إذا لم تتراجع الحكومة عن قرارها المتعلق بزيادة الاجور، سيقوم الاتحاد بالتصعيد.
وفي تصريح للميادين قال الشفي إنه سيتم اتخاذ
الإجراءات التي يسمح بها الدستور، للدفاع عن حقوق العمال والاجراء، في وقت لم
يستبعد أن يصار إلى الدخول في إضراب عام "رغم أننا لا نفضل ذلك".
وسبق للاتحاد العام التونسي للشغل أن رفض أي قرار
حكومي بتأجيل الزيادة في رواتب الموظفين.
وكانت الحكومة التونسية قد قررت تأجيل الزيادة في
الاجور بسنة واحدة إذا تحقّقت نسبة نمو بـ 3 % خلال سنة 2017.
ويعمل في القطاع العام في تونس التي يبلغ عدد سكانها
نحو 11 مليون نسمة بحسب آخر تعداد للسكان، أكثر من 600 ألف موظف.
وبين عامي 2010 و2016، زاد عدد موظفي القطاع العام في تونس بنسبة 50 %
وتضاعفت كتلة الأجور بنسبة 100 % وفق احصائيات رسمية.