عاهل البحرين يصادق على تعديل دستوري يسمح بمحاكمات عسكرية للمتهمين بـ"الإرهاب"

عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يصادق على تعديل دستوري يسمح بمقاضاة من يقومون بأعمالٍ "إرهابية" أمام المحاكم العسكرية، وذلك بعد شهر من موافقة البرلمان البحريني على التعديل.
  • التعديل الدستوري يسمح بمقاضاة من يقومون بأعمال "إرهابية" أمام المحاكم العسكرية
صادق عاهل البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، الإثنين، على تعديلٍ دستوريٍ يسمح بمقاضاة من يقومون بأعمال “إرهابية” أمام المحاكم العسكرية، وذلك بعد شهر من موافقة البرلمان البحريني على التعديل.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان البحرين عن تفكيك تنظيمات عديدة وصفتها بأنها “إرهابية مرتبطة بإيران” على مدار الفترة الماضية.

وقالت وكالة أنباء البحرين إن "عاهل البلاد صادق و أصدر تعديل دستور مملكة البحرين الصادر سنة 2017، وذلك بعد أن وافق عليه مجلسا الشورى والنواب".

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.
An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.
وألغى التعديل الدستوري الفقرة “ب” من المادة 105، وتنص على أنه "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون".

وحلت محل هذه الفقرة فقرة جديدة ألغت هذه الحصرية، حيث تنص على أنه "ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام".

وجاء في المادة الثانية من التعديل الدستوري أنه ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وكان مجلس الشورى البحريني قد وافق بالإجماع، الأحد 5 مارس/ آذار الماضي، على التعديل الدستوري .

وجاءت موافقة مجلس الشورى، المعين من العاهل البحريني، بعد موافقة مجلس النواب (المنتخب) أيضا على التعديل، يوم 21 فبراير/ شباط الماضي.


واعتبر أن “القضاء العسكري هو الأكثر قدرة على تفهم الأعمال العسكرية، فالقاضي ملم بطبيعة العمل العسكري”، مضيفاً أن “السرعة والحزم والإنصاف متوفرة في القضاء العسكري”.

المصدر: وكالة أنباء البحرين