"منصة أستانة السياسية" تقترح توصيات حول الدستور السوري المستقبلي

ندوة "منصة أستانة السياسية" حول الدستور السوري المستقبلي تقترح مجموعة من التوصيات، منها أن يكون شكل ونظام الحكم في سوريا جمهورياً برلمانياً، مع جعل اللامركزية الموسّعة أساساً له.
  • فصل الدين عن الدولة أحد الاقتراحات الصادرة عن الندوة.
اتفق المشاركون في ختام ندوة "منصة أستانة السياسية" حول الدستور السوري المستقبلي التي عقدت في جنيف برئاسة رندا قسيس على اقتراح مجموعة من التوصيات، منها  أن يكون شكل ونظام الحكم في سوريا جمهورياً برلمانياً، مع جعل اللامركزية الموسعة أساساً له.

ومما جاء في التوصيات فصل الدين عن الدولة، وأن يكون الفقه الإسلامي أحد مصادر التشريع، إضافة إلى الإلتزام بإحترام جميع المعاهدات الدولية والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ورأى المجتمعون أن حاجة السوريين إلى تعميق مبدأ الحياة المدنية الدستورية تتطلب إعتماد حالة مدنية خامسة في قانون الأحوال الشخصية تسمح للمواطنين السوريين بعد سن الـ 18 باختيار الحالة التي يريدونها في الزواج  وغيره من المعاملات الشخصية. 

واقترحوا اعتماد اللغة الكردية والسريانية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في منطقة الجزيرة السورية، وضمان الدستور السوري المستقبلي لحقوق المرأة السورية كافة من خلال تعزيز دورها ومكانتها في المجتمع بشكل واضحٍ وجلي، إضافة إلى  الفصل بين السلطات الثلاث.

 وجاء في التوصيات أن يضمن الدستور توزيعاً عادلاً للثروات والموارد في الدولة السورية، وإلزامية التعليم في سوريا حتى سن الـ ١8 سنة، وأن يقر الدستور السوري المستقبلي بالحقوق القومية لكل المكونات السورية، كذلك أن يضمن الدستور الإشراك الفعلي والحقيقي للمهجرين والمغتربين والنازحين السوريين في الحياة السياسية والإقتصادية.

واقترحوا أن يتضمن الدستور حق كل سوري حاصل على الجنسية السورية بعد 10 سنوات أن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية وعضوية البرلمان.

 

 

 

  • مما جاء في التوصيات فصل الدين عن الدولة، وأن يكون الفقه الإسلامي أحد مصادر التشريع

المصدر: الميادين نت