الكنيست يشرعن البؤر الاستيطانية والرئاسة الفلسطينية: القانون مرفوض ومُدان
الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون سلب الأراضي الفلسطينية الخاصة، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة،يعتبر أنه مرفوض ومدان ومخالف لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، في حين اعتبرت القائمة العربية المشتركة أن قانون شرعنة الإستيطان ونهب الأراضي إعدام للحل السلمي.
الرئاسة الفلسطينية: قانون شرعنة المستوطنات مرفوض ومدان
بدورها، رأت القائمة العربية المشتركة قانون شرعنة الإستيطان ونهب الأراضي إعدام للحل السلمي.
الرئاسة الفلسطينية : القانون مرفوض ومدان
وفي ردود الفعل، اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، "قانون التسوية" الذي صوت عليه الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، مرفوض ومدان، مشيراً إلى أن هذا القانون مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.
وطالب
أبو ردينة المجتمع الدولي، بتحمّل مسؤولياته قبل أن
تصل الأمور إلى مرحلة
يصعب السيطرة عليها.
وتبنّى مجلس الأمن الدولي في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016 بكامل أعضائه لصالح مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بغالبية 14 عضواً وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
القائمة العربية المشتركة: قانون شرعنة الإستيطان إعدام للحل السلمي.
بدورها، رأت القائمة العربية المشتركة أن قانون شرعنة الإستيطان ونهب الأراضي إعدام للحل السلمي. "واعتبرت في بيان لها "أن قانون تسوية الاستيطان رسالة واضحة للعالم أجمع أن إسرائيل ماضية في سياسة الاحتلال والاستيطان والحرب". وجاء في البيان؛ "القانون الفاشي والعنصري، والذي يشرعن جرائم الاحتلال وينهب الأراضي الفلسطينية، أعدم الخيار السلمي وسد الأفق أمام امكانية استقلال الشعب الفلسطيني، حيث استغلت حكومة اليمين هيمنتها لتبييض وضم المستوطنات وشرعنة النهب والسلب". وأضافت القائمة المشتركة أنه "رغم أن القانون يتناقض والقانون الدولي إلا أن حكومة اليمين أصرت على تطبيق خطة الاستيطان الزاحف، الذي سيجر المنطقة بأسرها لشفير الهاوية ولسفك الدماء. وذلك بالإضافة إلى تصعيد التحريض والعداء والكراهية ضد المواطنين العرب الفلسطينيين، وسحق كل هامش ديمقراطي للعيش الكريم".المصدر: الميادين - وكالات فلسطينية