القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي في العراق فادي الشمري يعتبر أن العراق اليوم أمام فرصة تاريخية في إطار تنظيم العلاقة بين مكوناته، ويحذر من أنه إذا لم ينجح مشروع التسوية ولم يتم إنتاج مشروع وطني عراقي فإن هناك مشاريع أميركية وغيرها من المشاريع التي قد تفرض على العراقيين.
.
الشمري: تؤكد الورقة على مبدأ المواطنة والانتقال من مبدأ السلطة إلى مبدأ الدولة
اعتبر القيادي في
المجلس الأعلى الإسلامي في العراق فادي الشمري أن العراق اليوم أمام فرصة تاريخية
في إطار تنظيم العلاقة بين مكوناته بما يحفظ لبغداد هيبتها وبما يحفظ لإقليم
كردستان مصالحه ومكتسباته، مؤكداً أن التحالف
الوطني الذي يرأسه السيد عمار الحكيم والذي يمثل المكونات الشيعية لا يسعى إلى القفز
فوق مصالح ومكتسبات أحد بقدر ما يريد أن يرتب البيت العراقي الداخلي، تفادياً لفرض
مشاريع خارجية.
كلام الشمري جاء
في إطار مشاركته ضمن برنامج "آخر طبعة" على شاشة الميادين حيث حذّر من
أنه إذا لم ينجح مشروع التسوية والمصالح المجتمعية ولم يتم إنتاج مشروع وطني فإن هناك
مشاريع أميركية وغيرها من المشاريع التي قد تفرض على العراقيين، "وسوف لا
يكون أمامهم خيارات كثيرة سوى القبول بالمشاريع الدخيلة والخارجية".
وجاءت آراء الشمري
في سياق الحديث عن ورقة التسوية الوطنية التي يعرضها التحالف الوطني هذه الأيام
على المكونات العراقية وخصوصاً الكردية والسنية.
وقال الشمري
"نحن أمام فرصة للتفاهم على مشروع عراقي بإرادة عراقية فيه الكثير من المرونة
والمضامين التي تعيد هيبة الدولة وتضمن حقوق الآخرين ولا تقفز على مكتسابتهم والتي
ترتب البيوتات الداخلية مع بعضها وحتى في داخلها".
وأضاف "مشروع
التسوية الوطنية طرحه التحالف الوطني وقد دعمته أغلب القوى الشيعية، هذا المشروع
في أحد جوانبه يتضمن مصالحة مجتمعية وتنظيم العلاقة بين المكونات العراقية ويبحث
في العمق في إعادة تموضع وهيكلة بناء الدولة ومشاركة الجميع في طبيعة هذا البناء
وما سيقدم إلى مفهوم الدولة وآلية الانتقال من منطق السلطة إلى منطق الدولة".
وأوضح أن السيد
الحكيم توجه مع الوفد المرافق له إلى الشركاء داخل البيت السني واستمع إلى رؤاهم
وملاحظاتهم وسُلمت لهم ورقة رسمية. وقال إن "التحالف الوطني قدم ورقته إلى
الشركاء السنة وانتقل إلى إقليم كردستان وذهب إلى أربيل في محطته الأولى حيث التقى
قيادات الإقليم على أمل الانتقال قريباً إلى السليمانية للقاء القيادات الكردية
هناك".
وحول سؤال عما إذا
تمت المقايضة على هذه الورقة أجاب الشمري أن التحالف الوطني مد اليد إلى شركائه في
الوطن ومن بينهم الكرد، وأكد أنه ليس هناك مقايضة ولا شروط مسبقة حول أي قضية، بعكس
ما حاول أن يوحي بعض الإعلام وبعض الكتاب.
وقال "نحن
سلمنا الورقة الرسمية إلى شركائنا الكرد ودعوناهم إلى الانغماس أكثر في مفهوم
الدولة وطبعا هم طرحوا مجموعة من القضايا منها ما يعرف بمشروع الحلم الكردي في
عملية الاستقلال".
وأضاف "بيّنا
كشركاء وكطرف أساسي يمثل المكون الأكبر في العراق أن استقلال كردستان سيضر
بالمصالح الكردية قبل أن يضر المصالح العراقية، لذا دعوناهم إلى الانغماس والتفاهم
والتقرب أكثر إلى بغداد دون شروط مسبقة وأن تكون طاولة الحوار هي الطاولة التي نحل
فيها جميع مشاكلنا".
وأشار إلى أنه بحسب
المعلومات التي وردت كان الاجتماع ناجحاً و"هناك طروحات جديدة قدمت، وهناك
لجان تم تشكيلها وتم الاتفاق بين المكتب السياسي للحزب الديمرقراطي الكردستاني
والتحالف الوطني، على أمل أن تقوم هذه اللجان ببلورة مجموعة أفكار في إطار التفاهم
مع الحكومة المركزية ورئيس الوزراء يدعم ويبارك هذه الخطوات رغبة منه في الحل
ورغبة من التحالف في تنظيم وترتيب المشاكل ما بين البيت الشيعي والبيت الكردي بشكل
خاص".
ولفت إلى أنه
"عندما ندرس طبيعة الإشكالات في داخل إقليم كرستان نرى أن موضوع إعلان الدولة
لا يزال بعيد المنال، فهناك انقسامات كبيرة وخطيرة نتيجة تفكك سياسي داخل الإقليم
ولعل من يراقب طبيعة السجالات الإعلامية يخلص إلى الاستنتاج أنها تعكس طبيعة
السجالات السياسية والاحتدام السياسي داخل الإقليم ما بين الاتحاد الوطني
الكردستاني، وهو الجناح الثاني داخل البيت الكردي، وما بين حركة التغيير الذي
يناوئ الحزب الديموقراطي والسيد بارازاني، وأيضاً القوى الإسلامية الكردية دخلت
على الخط وهي تبحث عن مكاسب وترى أن هناك تهميشاً لدورها. هذه الانقسامات الكبيرة
لن تصل إلى موقف موحد بخصوص الاستقلال. حركة التغيير تطرح مشروعا جديداً بضرورة
الانغماس أكثر مع بغداد وأن يبقى كردستان ضمن العراق الموحد".
وتابع "أشرنا
في السابق إلى أنه في حال قدر لكردستان وتوفرت لديه الظروف في إعلان الدولة فإنهم
سوف لن يتأخرون، ولكن مقومات الدولة غير جاهزة والمحيط الإقليمي، خصوصاً تركيا
وإيران، فضلاً عن رفض بغداد أي تقسيم، هذا يشكل عائقاً كبيراً. هناك من عول على
قرارات أميركية وخليجية في دعم عملية الاستقلال، ولكن حتى الأوروبيين أبلغوا جانب بارازاني
أنه لا استقلال في هذه المرحلة وأن التفاهم مع بغداد هي الأولوية التي يجب الذهاب
إليها، وهذا يترجم طبيعة التصريحات الأخيرة لبارازاني وعملية التفاهم والانسجام
الكبير بين قوات البيشمركة من جهة وقوات الحشد الشعبي والجيش العراق من جهة أخرى
في إطار عملية تحرير الموصل".
وحول ما إذا كانت الورقة
تعمق الشرخ وتتجاهل المكون السني أجاب الشمري "بالعكس، تؤكد الورقة في إحدى
فقراتها على مبدأ المواطنة والانتقال من مبدأ السلطة إلى مبدأ الدولة، وهذه واحدة
من أهم مضامين الورقة. وتشير إلى تقوية المؤسسات والقضاء وأن يشارك الجميع في
صناعة القرار وأن يكون صندوق الانتخاب أساسي في إنتاج السلطة".
ورأى أن هناك
مشاكل كبيرة ستواجه العراق ما بعد تحرير الموصل لها علاقة بطبيعة بعض الرغبات والطموحات
السياسية من هذا المكون أو ذاك، معتبراً أن هذه المشاكل تحتاج إلى عملية تنظيم
وإلى عدم جر الشارع والجمهور إلى ويلات، كما حاول أن يفعل بعض السياسيين من الشركاء
السنة فضلاً عن مكونات أخرى أن يفعلوا، من خلال باستخدام الجمهور كورقة لتحقيق
أهداف خاصة وحزبية والضغط عبرها على الحكومة.
وأوضح أن القوى
السنية الفاعلة تسلمت الورقة وكانت ردودها إيجابية ووعدت بأنها سوف تدرس الورقة
بعمق وسوف تقدم ردودها وإيجاباتها، خصوصا أن الطرف المنسق هذه المرة ليس طرفاً من
الأطراف المتنازعة بل الأمم المتحدة.
.
عبدالواحد: لا أعتقد أن الموصل سوف تقسم والجميع متفق على وحدة هذه المحافظة
بدورها أعلنت النائب
في البرلمان العراقي عن حركة التغيير سروة عبدالواحد ضمن البرنامج أن الحركة سوف تلتقي
الوفد الشيعي وسيكون لديها ردا على هذه المبادرة. وأوضحت النائب الكردية أن هناك ثلاث
إشكاليات للكرد مع بغداد، منها موضوع الأراضي المتنازع عليها التي يجب حلها. والموضوع
الثاني كما قالت توزيع الثروة بشكل عادل على جميع المناطق في العراق، والموضوع
الثالث مسألة الشراكة الحقيقية. وتساءلت "هل نحن ككرد ضيوف في بغداد كما
تتعامل معنا السلطة؟".
وبالنسبة لوحدة
العراق اعتبرت أن التزام المكونات العراقية بالدستور هو الضامن الحقيقي لوحدة
العراق، ولكن عندما يكون هناك تجاوزات وعودة للديكتاتورية لا أحد يجبر أحداً على
أن يبقى في بلد ديكتاتوري، و"حتى هذه اللحظة لا أعتقد أن هناك خوف من التقسيم
إذا ما استمرت بغداد على هذا النهج".
وقالت "لا
أعتقد أن الموصل سوف تقسم والجميع متفق على وحدة هذه المحافظة ووحدة العراق
والإرادة الخارجية لا يمكن تنفيذها إلا إذا كانت هناك أياد داخلية تساندها، وأعتقد
أن قيادات الموصل تعي مدى خطورة هذا الطرح. أما الحديث عن الشكل الإداري فهذا أمر
طبيعي ووارد في الدستور".