خلافات حول النظام الانتخابي في لبنان
الأطراف السياسية في لبنان تحاول جاهدة التوصل إلى قانون جديد للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في حزيران/ يونيو المقبل فحكومة سعد الحريري تواجه تحدياً جدياً في التوصل إلى قانون جديد للانتخابات بعد إعلان معظم القوى السياسية رفضها القانون الحالي والذي يعود تاريخ إقراره إلى العام 1960.
حكومة سعد الحريري تواجه تحدياً جدياً في التوصل إلى قانون جديد للانتخابات البرلمانية
ويقترع جميع الناخبين في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم للمرشحين عن تلك الدائرة، ويحق لكل ناخب أن يقترع، في الدائرة الخاضعة للنظام الأكثري، لعدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد فيها وفقاً للتوزيع الطائفي العائد لها.
بين القانون المختلط المقدم من القوات اللبنانية وتيار المستقبل والاشتراكي، وقانون الرئيس برّي اختلاف على تقسيم جبل لبنان، إذ إن القانون الأول يجمع الشوف وعاليه في دائرة واحدة، فيما يضع بعبدا مع المتن وكسروان وجبيل، أما قانون بري، فيضع بعبدا مع الشوف وعاليه. جنبلاط يريد إبقاء الشوف وعاليه من دون بعبدا. بدوره رئيس مركز بيروت للمعلومات عبدو سعد يعرض للميادين نت أهمية النظام النسبي الذي تبنته معظم الدول الأوروبية منذ عقود عدة ويوضح "النسبية تؤمن عدالة التمثيل وتحفظ حقوق الأقليات الإثنية والسياسية في المجتمعات، ويعود تاريخ اعتماد النسبية في الانتخابات إلى العام 1899 عندما تبنته الدانمارك وبلجيكا نظراً للتعددية الإثنية والسياسية فيهما، واليوم كل أوروبا باستثناء فرنسا وبريطانيا وإيرلندا تعتمد النسبية الكاملة".
أما عن لبنان فيؤكد سعد سقوط القانون المختلط بعد أن رفضته قوى عدة منها التيار الوطني الحر ويضيف "الاتجاه اليوم بات لاعتماد نظام انتخابي يقوم على صيغتين، الأولى تقضي بتأهيل على أساس القضاء وفق النظام الأكثري على أن تنتخب كل طائفة نوابها في القضاء (في لبنان 26 قضاء و8 محافظات)، ومن ثم يصار إلى انتخاب النواب على أساس النسبية في الدوائر الكبرى، أي المحافظات. هذا النظام الانتخابي المركّب بات يحظى بموافقة مبدئية من تيار المستقبل والتيار الوطني الحر.
نتائج انتخابات العام 2009: 55 بالمئة مقابل 45
الانتخابات الأخيرة التي جرت في لبنان عام 2009 أظهرت حصول قوى 8 آذار والتيار الوطني الحر على نحو 55 بالمئة من أصوات الناخبين ولكنها لم تحظى إلا بـ 58 نائباً من أصل 128، وفي المقابل وعلى الرغم من حصول قوى 14 آذار على 45 بالمئة من الأصوات إلا أنها استطاعت إيصال 70 نائباً الى البرلمان، وبحسب سعد يعود السبب إلى اعتماد النظام الأكثري، ولو أنه تم اعتماد النسبيّة لحصلت قوى 8 آذار على أكثر من نصف أعضاء المجلس النيابي. التقسيم الانتخابي المعتمد في الانتخابات البرلمانية في لبنان منذ العام 1992 يراعي خصوصية جبل لبنان، ما كان يضمن للزعيم الاشتراكي جنبلاط الحفاظ على كتلة برلمانية تراوح عددها بين 13 و17 نائباً، ولكنّ القوانين الحالية المطروحة لا تضمن لجنبلاط إمكانية الاحتفاظ بهذا العدد من النواب لاسيما إذا تحالف التيار الوطني مع القوات اللبنانية في الانتخابات المقبلة عملاً بمفاعيل "إعلان النوايا" بين الحزبين والذي أثمر دعم القوات لترشيح عون للرئاسة (إعلان النوايا كُشف عنه في كانون الثاني/ يناير عام 2016 وتضمن تفاهمات بين الحزبين منها التحالف في الانتخابات، وطبّق للمرة الأولى خلال الانتخابات المحلية الصيف الفائت).أما القانون النافذ والذي يعرف بقانون الستّين فإنه يضمن لجنبلاط كتلة نيابية وازنة وكذلك يسمح لتيار المستقبل الفوز بمقاعد الشمال وبيروت والبقاع الأوسط، الأمر الذي يثير حفيظة خصوم المستقبل في تلك المناطق وهم في غالبيتهم من المنضوين في قوى 8 آذار، ولكن يمكن أن يتبدل المشهد حتى في ظل اعتماد قانون الستّين لأن تحالفات جديدة أبرزها بين التيار الوطني والقوات اللبنانية ستغير المعادلات وقد لا تسمح للمستقبل بالحفاظ على أكبر كتلة برلمانية في لبنان (35 نائباً).
المصدر: الميادين نت