بدأت الأسئلة تدور عن إمكانية شن "أف بي آي" حرباً قضائية وأمنية جديدة ضد "آبل" بعدما أشارت تقارير إلى استخدام منفذ عملية طعن في مينيسوتا جهاز آيفون، حيث حصلت حادثة شبيهة أوائل هذا العام رفضت فيها "آبل" التجاوب مع الشرطة لفتح الهاتف الذي قامت باختراقه في نهاية الأمر.
الشرطة لن تغامر في صراع جديد مع آبل بعد فشل التجارب السابقة
يبدو أن صراعاً قانونياً جديداً سينشأ بين شركة "آبل" والشرطة الفيدرالية الأميركية بعد أن وجدت الشرطة هاتف آيفون بحوزة منفذ عملية طعن 10 أشخاص في مجمع تجاري في مينيسوتا الشهر الماضي والذي
يشتبه بانتمائه لتنظيم داعش.
ففي شهر شباط الماضي، قامت "أف بي آي" بتقديم طلب لشركة "آبل" للحصول
على بيانات من هاتف آيفون مقفل بكلمة مرور قالت إنه يعود لمنفذ هجوم سان
برناردينو في كاليفورنيا والذي يدعى سيد فاروق.في ذلك الوقت رفضت الشركة طلب الشرطة وأكدت على حماية خصوصية
مستخدميها بغض النظر عن هويتهم أو سبب استخدامهم للهاتف. لكن الشرطة استحصلت على
قرار محكمة فيدرالية وهو ما رفضته "آبل" حيث قال رئيسها التنفيذي تيم كوك في خطاب له إن ما "طلبته الحكومة الأميركية شيء غير مسبوق ويهدد خصوصية المستخدمين في
المدى البعيد الذي يتجاوز القضية المطروحة حالياً".
واتضح أن القرار لن يقتصر على إتاحة إمكان إدخال كلمات المرور مرات لا
نهائية لصالح "أف بي آي"، بل يتطلب أن توفر الشركة دخولاً غير مشروط إلى أجهزتها
بشكل عام. يذكر أنه بعد رفض آبل تعاقدت الشرطة الفيدرالية مع أحد
"الهاكرز" لفتح شيفرة الهاتف.
ولكن بحسب المحللين التكنولوجيين فإن اعتماد هذا الحل
مستبعد خصوصاً بعد دفع الشرطة أموالاً طائلة للمخترقين دون وجود أي معلومات مهمة. إضافة
إلى تغيير آبل معالجها إلى "آي 3" الذي يصعب فك شيفرته.
ويرى مراقبون أن الشرطة "لن تغامر في صراع جديد مع "آبل" بعد فشل التجارب
السابقة وتفضيل آبل كسب ثقة المستخدمين عوض الاستجابة لطلبات الحكومة الأميركية".
يذكر أن مثل هذه الطلبات كانت أرسلتها الحكومة الأميركية إلى شركات
تكنولوجية أخرى كياهو التي استجابت للطلبات وأتاحت بيانات مستخدميها للسلطات
الأميركية.