البورصة السعودية تسجّل الأحد هبوطاً حاداً مسجلة أدنى مستوى إغلاق لها منذ مارس/ آذار 2011 نظراً إلى مخاوف من أن الحكومة ربما تتخذ مزيداً من الإجراءات التقشفية لتقليص العجز الكبير في الميزانية الناجم عن انخفاض أسعار النفط.
يعتقد بعض المستثمرين أن مجلس الوزراء السعودي ربما يوافق في اجتماعه الأسبوعي على مزيد من الإجراءات التقشفية
هبطت البورصة السعودية الأحد مسجلة أدنى مستوى إغلاق
لها منذ مارس/ آذار 2011 نظراً إلى مخاوف من أن الحكومة ربما تتخذ مزيداً من الإجراءات
التقشفية لتقليص العجز الكبير في الميزانية الناجم عن انخفاض أسعار النفط.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية في بداية
جلسة التداول لكنه أغلق منخفضاً 3.1 في المئة عند 5448 نقطة في تعاملات هزيلة.
وبعدما قالت الحكومة السعودية الأسبوع الماضي إنها
خفّضت مزايا ومكافآت العاملين في القطاع العام وهو ما يشكل ضربة قاصمة للسعوديين الذين
يعتمدون عليها بما يصل إلى 30 في المئة من دخلهم، فإن العامل الرئيسي الذي يؤثّر في سوق
الأسهم يتمثل في الضرر الذي سيلحق بالنمو الاقتصادي من الخطوات التقشفية.
وقال عبدالحميد العمري الخبير الاقتصادي السعودي لوكالة رويترز "أتوقع مزيداً من الضغوط على السوق، ومع قرب إعلان النتائج المالية الفصلية
يحدد الناس مراكزهم بناءً على ما سيأتي حيث من المتوقع أن تشهد السوق مزيداً من المخاطر
بنهاية العام وفي الربع الأول من 2017."
ويعتقد بعض المستثمرين أن مجلس الوزراء السعودي
ربما يوافق في اجتماعه الأسبوعي الإثنين على مزيد من الإجراءات التقشفيّة والتي قد تتضمن
رسوماً أو ضرائب جديدة على العمالة الأجنبية الكبيرة في المملكة.
وأظهر مسح لرويترز نشر الخميس أن مديري صناديق
الشرق الأوسط أصبح لديهم نظرة سلبية تجاه الأسهم السعودية للثلاثة أشهر القادمة نظراً للسياسات التقشفية.
وقال العمري "القطاعات الأشد
تضرراً اليوم هي تلك المرتبطة بشكل مباشر بالسوق المحلية والإنفاق الاستهلاكي..التجزئة
والكهرباء والأسمنت وحتى الإعلام والتي هبطت بشدة."
وأظهرت بيانات حكومية نُشرت الجمعة أن الناتج
المحلي الإجمالي في السعودية المعدل وفقاً للتضخم ارتفع 1.4 في المئة عن العام الماضي
في الربع الثاني من 2016 بعد نمو بلغ 1.5 في المئة في الربع الأول.
وهذا تباطؤ طفيف ويشير إلى أن الاقتصاد السعودي
يُبلي بلاءً حسناً رغم هبوط أسعار النفط، لكنّ كثيراً من المحللين يعتقدون أن أرقام النمو
تهون من تأثير الضرر الناجم عن تراجع أسعار النفط وربما يتم تعديلها بالانخفاض في نهاية
المطاف كما حدث في الماضي.
وقال مديرو صناديق إن تصويت الكونجرس الأمريكي الأسبوع
الماضي بالسماح لأقارب ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر / أيلول بمقاضاة السعودية أضرّ أيضاً بالمعنويات في السوق رغم أن أي قضية ستستغرق سنوات للمضي قدماً في النظام القضائي
الأمريكي.