فيروز للميادين نت: حل جمعية الوفاق كان متوقعاً وهي تمتلك أدلّة لفضح النظام البحريني

محكمة الاستئناف البحرينية تؤيد قرار إغلاق وحل جمعية الوفاق ونائب أمين عام الجمعية يعتبر أنّ البحرين تدخل في نفق مظلم بعد هذه الخطوة.
  • الديهي: جمعية الوفاق تمتلك الشرعية الشعبية وأثبتت ذلك في الانتخابات النيابية والبلدية
أيّدت محكمة الاستئناف البحرينية الخميس قرار إغلاق وحلّ جمعية الوفاق المعارضة بعد أن اتخذت المحكمة المدنية الكبرى قراراً بإغلاق وحل جمعية الوفاق في 16تموز/يوليو الماضي.

وجاء في بيان وزارة العدل البحرينية آنذاك الذي علّل هذا القرار أنّ الحلّ أتى بعد ما قامت به الجمعية من "ممارسات استهدفت مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استعداء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني".

وتقود جمعية الوفاق حركة الاحتجاج الشعبي السلمية في البحرين التي تطالب بإصلاحات في نظام الحكم والمستمرّة منذ شباط/فبراير عام 2011.

 ‎

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

فيروز للميادين نت: القرار كان متوقعاً والوفاق تمتلك أدلّة لفضح النظام البحريني

  • فيروز للميادين نت: القرار كان متوقعاً والوفاق تمتلك أدلّة لفضح النظام البحريني
و في حديث خاص للميادين نت، رأى النائب السابق جلال فيروز أن هذا القرار كان متوقعاً من قبل النظام بعد رفض قرار الاستئناف وإغلاق الوفاق، وهذا الأمر كان واضحاً أيضاً منذ أكثر من عامين".

وأشار فيروز إلى أن حركة الوفاق ليست منظمة أو مبنى، فالوفاق تعبّر عن الشارع البحريني وفي الخارج لها العديد من العلاقات القوية في المنظمات والجمعيات الدولية وأعضاء ونخب الوفاق منتشرون في الأرض، أما في الداخل فهي تمثّل الشارع البحريني، معلناً أن هذا ما جعل الوفاق مصدر قلق للنظام البحريني .

وكشف فيروز عن وجود برنامج معد لتوضيح أبعاد ما جرى للمجتمع الدولي والوفاق تمتلك أدلّة أيضاً لفضح النظام البحريني.


درويش للميادين نت: القرار يشكل فاجعة قضائية ومن أصدر الحكم أعمته الكيدية عن فهم القانون

  • درويش للميادين نت: القرار يشكل فاجعة قضائية ومن أصدر الحكم أعمته الكيدية عن فهم القانون
من جهته قال المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش للميادين نت تعليقاً على حكم حل جمعية الوفاق "إنه قرار باطل لأن القضاء رفض وكالة أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان بناءً على الحكم الجنائي الصادر بحقه والقاضي بحبسه".

وأضاف درويش أن القضاء اعتبر "الشيخ علي سلمان مجرداً من حقوقه السياسية والمدنية وقد أعمتهم الكيدية عن فهم الشخصية الاعتبارية للوفاق".

كما وصف درويش ما جرى بالقول "هذه فاجعة قضائية حيث أن الحكم خالف أبسط وأدنى معايير المحاكمات العادلة، ومن أصدر الحكم أعمته الكيدية عن فهم القانون".

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

نائب الأمين العام للوفاق: البحرين اليوم دخلت في نفق مظلم

وردّاً على قرار محكمة الاستئناف قال نائب الأمين العام للوفاق الشيخ حسين الديهي إنّ إقدام السلطة في البحرين على حل وتصفية أكبر تنظيم سياسي في البحرين والمتمثل في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية هي خطوة خطيرة وتشكل إعلاناً لحالة الاستفراد المطلق وإعلان حكم العسكر وتغييب الدولة الحديثة.

‎وأكد الديهي بأن البحرين اليوم دخلت في نفق مظلم أكثر ضيقاً من السنوات الماضية بعد الإجهاز على العمل السياسي بشكل مطلق والقضاء التام على مؤسسات المجتمع المدني وتسيّد حالة الاضطهاد الطائفي في كل مفاصل البلد.

‎ولفت الديهي إلى أن الوفاق تمتلك الشرعية الشعبية بشكل مريح وأثبتت ذلك الانتخابات النيابية والبلدية والعمالية والطلابية، وقد حصلت الوفاق على ٦٤٪‏ من أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية خلال انتخابات عامي 2006 و 2010 وهو ما تفتقده السلطة.

‎وأضاف الديهي "إن الوفاق تاريخ وأصالة في هذه الأرض، فهي تمتد لآلاف السنين، وجماهير الوفاق ضاربة في عمق التاريخ البحريني، ويشكّل الوفاقيّون الأغلبية من البحرينيين الوطنيين الذين عاشوا وبنوا هذه الأرض منذ القدم".

‎واعتبر نائب الأمين العام للوفاق أن هذا الوجود وهذه الهوية الوطنية للجمعية لن تتأثر بإجراءات تعسّفية هنا أو هناك "خصوصاً وأن مشروع الوفاق هو مشروع البحرين الحقيقي الوطني القائم على العدالة والكرامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والمواطنة المتساوية، وهو مشروع النهضة والبناء والتنمية ووقف الفساد والتلاعب بالمال العام والعبث بمقدرات الوطن"، مؤكداً أن رؤية الوفاق تتلخص في بناء البحرين القائمة على أسس الوحدة الوطنية والتعايش المشترك والتوافق الوطني.

يُذكر أنّه تم سجن أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان في تموز/يوليو عام 2015 وقد صدر حكم استئنافي بحقه في أيار / مايو 2016 يقضي بسجنه مدة تسع سنوات بعد اتهامه بـ "الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس ما من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، وإهانة هيئة نظامية بشكل علني ووصف منتسبيها بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية".

المصدر: الميادين + وكالات