الشرطة الإسرائيلية تقتحم الأحد مكاتب لحزب التجمع الوطني الدمقراطي الفلسطيني وتعتقل 20 شخصاً من مسؤوليه وناشطيه وتصادر أجهزة كمبيوتر بحجة ارتكاب مخالفات مالية. المكتب السياسي للحزب ينفي هذه الإدعاءات ويعتبرها مختلقة لا أساس لها من الصحة للنيل من دوره الوطني.
الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 20 شخصاً من مسؤولي وناشطي الحزب
أفاد مراسل الميادين
في فلسطين المحتلة بأن الشرطة الإسرائيلية داهمت فجر الأحد مكاتب لحزب التجمع الوطني
الديمقراطي واعتقلت أكثر من 20 شخصاً من صفوف الحزب بينهم مسؤولون وناشطون. كذلك
قامت بمصادرة وثائق وأجهزة كومبيوتر بادعاء ارتكاب مخالفات مالية.
وبحسب ما أعلنت
الشرطة الإسرائيلية فإن سبب الحملة "الاشتباه بمخالفات مالية وتبييض أموال لتمويل
نشاطات الحزب"، على حدّ تعبيرها.
من جهته، نفى
المكتب السياسي لحزب التجمع جملة وتفصيلًا كل التهم التي تناقلتها وسائل الإعلام
الإسرائيلية، مؤكدًا أنها "تهم مختلقة ولا أساس لها من الصحة".
ورأى الحزب أن
"هذه الاعتقالات التعسفية هي حلقة جديدة في سلسلة الملاحقات السياسية، التي يتعرض
لها التجمع، في محاولة سلطوية مكشوفة للنيل من دوره الوطني والديمقراطي"،
مشيراً إلى أنه "في كل مرة تقوم السلطة وأذرعها باختراع واختلاق تهم جديدة لإلصاقها
بالتجمع لضرب العمل الوطني في الداخل عامة".
وأكد الحزب على أن
"التجمع تمكّن من تجاوز كل المحاولات لملاحقته وحظره، وبعد كل تحدٍ من هذا النوع
خرج منه أقوى وبعزيمة أشد". واعتبر أن الاعتقالات الأخيرة هي "تصعيد وقح وخطير"،
لكنها لن تثنيه عن المضي في العمل الوطني وفي التحدي المتواصل للسلطة وسياساتها القمعية،
داعياً إلى "التجمع لمواجهة الملاحقة السياسية بوحدة صف وطنية شاملة".