بعد موافقة الكنيست على مشروع قانون إقصاء النواب، نواب "القائمة المشتركة"يصدرون بياناً يصفون فيه القرار بالعنصري وبغير الدستوري.
الطيبي: إذا مر القانون في القراءتين الثانية والثالثة فإن اللجوء إلى المحكمة العليا أمر لا بد منه
بعد موافقة الكنيست على مشروع قانون
إقصاء النواب، أصدر نواب "القائمة المشتركة" بياناً يصف فيه هذا القرار
بالعنصري وبغير الدستوري.
وفي بيان لهم قالوا إن للقانون غاية
واحدة وهي ضرب الحضور السياسي للفلسطينيين.
وأضافوا إن إسرائيل بدأت تطهيراً سياسياً،
بعدما أنهت التطهير العرقي، مشددين على أن هذه السياسات لن تنجح في وقف حراكهم
ونضالهم السياسي.
كما أكدوا رفضهم لأن ترسم لهم حكومة
احتلال عنصرية ومتطرفة حدود عملهم السياسي، من خلال وضع شروط لعضويتهم في البرلمان.
من جهته قال النائب العربي أحمد الطيبي إنه
إذا مر القانون في القراءتين الثانية والثالثة، فإن اللجوء إلى المحكمة العليا أمر لا بد منه.
وينص القانون المذكور على أن غالبية
مكونة من 90 نائباً تستطيع إقصاء أي نائب من الكنيست، إذا ارتكب أي مخالفة.