سوريا أمام الاختبار، وأوهام التقسيم إلى الاندحار
مكتب الميادين في واشنطن بالتعاون مع مركز الدراسات الأميركية والعربية، يستعرض بالتحليل آفاق الاتفاق الدولي لوقف الاعمال العسكرية في سوريا، بنظرة فاحصة على الزاوية الاميركية وما تراه من حظوظ للنجاح وصدقية استمراره.
تبخرت مراهنة اسرائيل على انشاء "منطقة عازلة" في سوريا
الخطة البديلة – ب
في معرض استعراض كيري امام لجان الكونغرس اوضح ان "الخطة-ب" تنطوي على امكانية تقسيم سوريا "في حال فشل اتفاق وقف الاعمال العسكرية، او تعثر مسار الحل السياسي الانتقالي" في الاشهر القليلة المقبلة. بيد أنه أحجم عن الادلاء بمزيد من الايضاح والتفصيل، مذكرا الكونغرس ومن يعنيهم الأمر بأن ادارة الرئيس اوباما "تتوفر لديها خطوات بديلة" بطابع عسكري، عندما تقتضي الضرورة. البعض اعتبر التلويح بـ "خطة تقسيم سوريا" طرح استرضائي للمشككين في الداخل الاميركي ونظرا لضبابية بعض النصوص "المقصودة". سرعة رد الجانب الروسي ممثلاً بتصريحات وزير الخارجية ونائبه بالنفي اصاب تصريحات كيري في مقتل، اذ شددت الخارجية الروسية على ان الطرفين لم يتناولا بحث اي خيار بديل عن اتفاق وقف اطلاق النار. واستطراداً، ان مضي اي طرف بخطوات احادية الجانب ينبغي عليه ان يتوقع عواقب خياراته. في البعد القانوني الصرف، استخدم بيان الاتفاق مصطلح "وقف الاعمال العدائية"، عوضاً عن "وقف اطلاق النار". التعبير الثاني ينطوي عليه تحديد آفاق وضع ثابت ونهائي يتضمن خطوات محددة ينص عليها القانون الدولي. علاوة على ذلك، فإن الخلافات الكبيرة القائمة بين راعيي الاتفاق، روسيا واميركا، لم يتم حصرها والاتفاق بشأنها؛ ابرزها تحديد وتعريف ماهية الجماعات "الارهابية" التي تحصرها بداعش والنصرة، اميركيا، وبقية الفصائل التي لا توافق على الاتفاق، روسيا. سوريا بدورها أعلنت التزامها بنصوص الاتفاق والاحتفاظ بحقها في الرد على اي اعتداء يتعرض لها سكانها واراضيها من اي طرف كان – في اشارة ضمنية لتركيا والسعودية ومجموعاتهما الارهابية ومشتقات تنظيم القاعدة؛ وطالبت أيضاً الدول الراعية بوقف دعمها للفصائل المسلحة "خشية تعريض الاتفاق للانهيار". وسائل الاعلام الغربية، وعلى رأسها وكالة "رويترز" للانباء زعمت ان "تحديد مواقع جبهة النصرة ضربا من المستحيل"، امعاناً في سريان ضبابية الاتفاق. تركيا، من جانبها، اقرنت موافقتها الحذرة على الاتفاق باستخدام حقها في تعقب "وحدات الحماية الكردية"، معتبرة نفسها "غير ملزمة بالتقيد بنصوصه ان تعرض أمنها للخطر" لا سيما في منطقة اعزاز الحدودية. وتشكل جبهة مدينة حلب مركز ثقل الاهتمام الاميركي نظرا لأهميتها البالغة في ظل تقدم الجيش السوري ومحاصرته الحثيثة للمسلحين، الأمر الذي شكل حافزا وركنا اساسيا في انتقال التحرك السياسي الاميركي من خانة المراهنة والتردد الى الدخول في اتفاق يمهد لحماية ما تبقى لها من وكلاء. أشد ما تخشاه الاوساط السياسية في واشنطن "استعادة قوات الحكومة السورية لمدينة حلب بشكل تام، مما سيقصم ظهر فصائل التمرد. حينئذ، من شأن اتفاق وقف اطلاق النار ان يؤدي لتجميد مكاسب الحكومة في محلها، واتاحة الفرصة (للرئيسين) الاسد وبوتين املاء شروط التفاوض". وأوضح احد المسؤولين الاميركيين السابقين، رافضاً الكشف عن هويته، مدى المخاوف الاميركية في حال "سقوط حلب وما سيسفر عنه من كسر شوكة المتمردين، فان الحكومة السورية وبدعم روسي قد يفضلان تجاهل الاتفاق برمته والمضي لاستعادة كافة اراضي البلاد. (الرئيس) الاسد يفكر حقا ضمن هذا الاطار كما ابلغ وكالة الانباء الفرنسية بعد ساعات معدودة من اعلان الاتفاق قائلا ان قواته ستستعيد السيطرة على كافة انحاء البلاد".ماذا بعد؟
لا يضمر المسؤولون الاميركيون، السابقون والحاليون، بالغ قلقهم من الانجازات المضطردة للجيش السوري وحلفائه، مضى احدهم موضحاً لوسائل الاعلام حديثاً، مع تحفظه عن الكشف عن هويته، انه "بفضل المساعدة الروسية، فان الجيش العربي السوري يقف على اعتاب تحقيق نصر كبير في حلب – نصر قد يسهم في بقاء الرئيس الاسد في السلطة". وأضاف ان "روسيا والاسد لن يسمحا للاتفاق اعتراض انجاز نصر كامل. في افضل الاحوال، قد يقدمان على انهاء الاعمال العدائية من اجل تعزيز انجازاتهم الاخيرة ليس الا". الاطراف الاقليمية المتضررة، تركيا والسعودية بشكل اساسي، لن تستسلمان بسهولة للالتزام بالاتفاق، خاصة في ظل تصريحات تصعيدية متتالية للرئيس التركي اردوغان يؤكد فيها عزمه "القضاء على التهديد الكردي على وحدة تركيا"، واكبها ايضاً تصريح نائب وزير خارجيته، نعمان كورتولموس، في 23 شباط الجاري، مؤكداً أن بلاده "ستستمر في شن الهجمات في الايام المقبلة – ان اقتضت الضرورة". بيد ان خيارات الثنائي (التركي والسعودي) مجتمعة تقيده بعدم القفز على "رغبات" الراعي الاميركي، في المرحلة الراهنة. التدقيق الاولي في بنود الاتفاق يشير بما لا يدع مجالاً للشك "موافقة" واشنطن على استمرار ملاحقة داعش والنصرة "وآخرين"، لاعتبارات جيوسياسية وضرورات الاستراتيجية الاميركية الشاملة التي تبذل قصارى جهدها للحد من بروز الصين وروسيا شرقاً، وربما ما حفزها للموافقة على وضع ترتيبات في الشأن السوري بعد نفاذ مراهنتها على الوكلاء المحليين. اما الوكلاء الاقليميين، تركيا والسعودية وآخرين، فليس أمامهم من خيار سوى التأقلم مع المتغيرات الدولية. الثنائي الاقليمي المذكور يعزي نفسه بأنه ينتظر قدوم الرئيس الاميركي الجديد ليستعيد نشاطه واحياء خيار التدخل العسكري. "الخيار البديل" سالف الذكر يتأرجح اميركياً في مرحلة سياسية متأخرة، أمام رفض روسي مقرون باصرار سوري على استعادة السيطرة على كافة مناطق البلاد. لو افترضنا جدلا حقيقة خيار التقسيم فأن اول الرابحين سيكون الطرف الكردي بكافة تشعباته وامتداداته. وربما هذا ما يفسر "حماس" التنظيمات الكردية التعاون مع روسيا لاعتقادها بأنها أهل للمراهنة، وكافأتها موسكو بفتح مكتب تمثيل لها في موسكو يتمتع بمرتبة ديبلوماسية. من يتابع التصريحات الروسية منذ بدء الحرب على سوريا يلحظ بوضوح اصرارها على التمسك "بوحدة وسيادة الاراضي السورية"، وهو ما ضمنته للقرارات الدولية المتعاقبة ذات الصلة، وتردد صداها على لسان وزير الخارجية الاميركي، جون كيري، الذي دأب على استغلال اي فرصة متاحة للتشديد على "ضرورة المحافظة على وحدة وسيادة ومؤسسات الدولة السورية". على ضوء ما تقدم، باستطاعتنا القول إن "مشروع التقسيم" ذهب ادراج الرياح بعد التحولات السياسية والمتغيرات الميدانية، وتفاقم مأزق الدول الاقليمية الداعية لذلك، خاصة تركيا التي كانت تطمح لتواصل منطقة مدينة حلب بالموصل في العراق تحت سيطرتها. واستطراداً على ما سبق فإن ما ينطبق على "وحدة" الشمال السوري ينطبق ايضا على هضبة الجولان السورية المحتلة، وتبخر مراهنة اسرائيل على انشاء "منطقة عازلة" هناك على غرار تجربة سعد حداد الفاشلة آنذاك في الجنوب اللبناني المحتل.المصدر: مكتب الميادين في واشنطن