التقرير الأسبوعي لمراكز الابحاث الأميركية

"مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" يستعرض تأثير دخول النفط الايراني إلى الاسواق العالمية، و"معهد المشروع الاميركي" يتهم السياسة الروسية بأنها "تؤسس لحرب باردة جديدة في حوض البحر المتوسط".

حث "معهد كاتو" صناع القرار على إيلاء جهود واهتمامات أكبر للمنطقة الجغرافية الخلفية، في نصف الكرة الغربي، والتي بدورها تترك تداعيات على السياسة الاميركية حيال منطقة الشرق الاوسط. وأوضح أنه كان ينبغي أخذ العبر من "المبادرة البرازيلية التركية المشتركة، عام 2010، لبدء مفاوضات بناءة مع إيران حول برنامجها النووي، والتي استطاعت بموجبها التوصل لالتزام إيران بشحن نصف مخزونها من اليورانيوم المخصب لتركيا". وطالب المسؤولون استخلاص العبر "واللحاق بالوقائع الجديدة". وركز سهام انتقاداته على المرشحة الرئاسية عن الحزب الديموقراطي، هيلاري كلينتون، التي "ذهبت بعيداً في جهودها (آنذاك) لسحق المبادرة واتهام ايران بأنها تستغل البرازيل وتركيا .. مما استدعى ردوداً فورية من قادة البلدين بأن ما توصلا إليه مع طهران شكل انتصاراً ديبلوماسياً، وأن الدول التي تنتقدنا تفعل ذلك من موقع الغيرة والحسد".

سوريا

إتهم "معهد المشروع الاميركي" السياسة الروسية بأنها "تؤسس لحرب باردة جديدة في حوض البحر المتوسط، إذ إن دعمها (للرئيس) الاسد لم يكن يوماً هدفها الاسمى، بل جزء من استراتيجية شاملة لروسيا لإعادة بناء موقعها الاستراتيجي" في المنطقة. وأشار المعهد إلى تصريحات أدلى بها حديثاً الاميرال مارك فيرغسون، قائد القوات البحرية في أوروبا وأفريقيا، زعم فيها أن القادة الروس "أعربوا بصراحة عن إنشاء تواجد دائم لبلادهم في منطقة البحر المتوسط، والافلات مما يعتبرونه تطويق عسكري من قبل حلف الناتو، والعقوبات الاقتصادية والعزلة السياسية".

وزعم المعهد أن القيادة الروسية "نشرت أسلحة في سوريا لا علاقة لها بالحرب ضد الارهاب (منها) بيع سوريا صواريخ كروز مضادة للسفن ونشرها نظم متطورة للدفاعات الجوية هناك". وأعرب المعهد عن اعتقاده بأن تلك الاسلحة "ترمي لحرمان حلف الناتو من القدرة على حرية الحركة في شرق البحر المتوسط".

من جانبه، استكمل "المجلس الأميركي للسياسة الخارجية" لهجة التحذير من روسيا متسائلاً إن كان ما نشهده من تطورات متسارعة "تدل على بدايات لحرب عالمية ثالثة في سوريا .. بخلاف ما يصر عليه الرئيس باراك أوباما بأننا لسنا في معرض حرب باردة جديدة، لكن روسيا تعارض ذلك". وأضاف المجلس أن "موسكو عازمة على الفوز بهذه الجولة .. بخلاف حرب الوكالة في افغانستان في عقد الثمانينيات؛ ووكلائها في الاقليم، لبنان وايران والعراق، يتفوقون قتاليا على وكلائنا".

من ناحيته، جدد "معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى" دعوته لإنشاء مناطق آمنة في سوريا رغم "معارضة روسيا التي وصفتها بأنها بمثابة تدخل عسكري مباشر". وأضاف أنه في حال المضي بإنشاء تلك المناطق فإن رد موسكو المرجح "الانخراط في عمليات اشتباك صغيرة محدودة وانتهاكات، تقارب تدخلها في اوكرانيا"، وتكثيف أوجه تدخلها عبر قوافل الامدادات والمساعدات الانسانية.

أما "معهد كارنيغي" فأعرب عن اعتقاده بأن "آفاق مستقبل سوريا مرتبط بجيرانه"، إذ أن القوى الاقليمية في الشرق الاوسط "تتصدر المشهد الراهن وتتحكم بتحولاته – حرفياً". وأضاف أن الوضع الراهن بتوازناته الاقليمية "قد يمتد لنحو عقدين" من الزمن مما يعني "تلاشي فرص السلام مقابل مزيد من القتال". ورجح المعهد تراجع دور القوى الخارجية "التي لا تملك سوى إدراكاً محدوداً لحقيقة ما يجري، بيد أن مسؤوليتها الرئيسة تتمحور حول استنباط الحلول، مهما كانت غير مكتملة".

مصر

حثّ "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" الحكومة المصرية على "القيام بإجراءات اقتصادية، منها استصدار قانون استثمار جديد وتعويم الجنيه، وفي نفس الوقت الحفاظ على استقرار الأمن، الذي أضحى مقلقاً في عموم البلاد". وأضاف أن "التغيير الايجابي، حين انطلاقه، سيوضح لدول العالم أنه ينبغي عليها تأييد مصر تجارياً والاستثمار فيها". وأردف أن وجهة مصر تحدد توجهات المنطقة برمتها "إذ عندما تحولت مصر إلى (النهج) الاسلامي، طغت الصبغة الاسلامية على المنطقة؛ وإن تعثرت مصر، فستهتز كامل المنطقة" اتساقاً معها.

أزمة شرعية الحكم

نشر "معهد كارنيغي" نتائج دراسة استطلاعية لآراء النخب العربية في أزمة الحكم التي تعصف بالمنطقة "بعد انقضاء خمس سنوات على أحداث الربيع العربي"، شملت ليبيا وسوريا واليمن، قائلاً إن جذور "أزمة الشرعية التي أسهمت في إطلاق الحراك لم تفقد صداها أو ضرورتها". وأضاف أن النتائج دلت على "شبه إجماع بين أقطاب النخب حول شدة الاستياء من اجراءات الحكومات المختلفة لمعالجة التحديات الماثلة"، وأردف أن "مشاعر اليأس لها جذور عميقة في عدد من دول المنطقة الآيلة للانهيار .. وتندب النخب حظها في صعوبة تسلم زمام الحكم وتحدياته في ظل أوضاع أودت بها إلى الانقراض من الوجود".

إيران

إستعرض "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" تأثير دخول النفط الايراني إلى الاسواق العالمية، معرباً عن اعتقاده بأننا سنشهد "ارتفاعاً في معدل الصادرات النفطية الايرانية .. على الرغم من الهبوط الحاد في الاسعار العالمية وأدنى من معدلات ما كان يعتقد لها عند بدء التفاوض وتوقيع اتفاقية التعاون الشامل المشتركة". وأضاف أن "التوقعات" الاولية لدخول إيران السوق العالمية "بنيت على فرضية إقدامها على إدخال إصلاحات اقتصادية داخلية كبيرة .. يفاقمها مخططات إيران التي استندت إلى رؤى اقتصادية تتيح لها استثمار عائدات نفطية تستند إلى أسعار مرتفعة للسلعة التي من شأنها تحفيز النمو للاقتصاد الايراني".