منظمة العفو الدولية تقول في بيان إن مصر تعاني من أزمة حقوق انسان ضخمة بعد خمس سنوات على انطلاق ثورة يناير 2011.
من ثورة 25 يناير 2011 (من الأرشيف)
أكدت منظمة العفو الدولية في بيان
السبت أن مصر تعاني من "أزمة حقوق انسان ضخمة" بعد خمس سنوات على ثورة
25 يناير2011. وأشارت إلى أنه "تمّ توقيف قرابة 12 ألف شخص باسم محاربة الارهاب
خلال العام 2015 وحده، بينهم متظاهرون ونشطاء مناهضون للحكومة وصحافيون"، لافتة إلى تقارير كثيرة تتحدث عن "تعذيب وسوء معاملة للسجناء،
وإلى محاكمات غير عادلة".
وقال سعيد بومدوحة نائب رئيس برنامج الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إنه "بعد خمس سنوات من إطاحة الرئيس حسني مبارك
أوصدت الأبواب أمام الآمال التي انعقدت على الثورة لاطلاق عهد جديد من الاصلاحات واحترام
حقوق الانسان". وأضاف إن "المصريين يشهدون في الوقت الراهن "العودة
إلى الدولة البوليسية"، مشيراً إلى توقيف "عشرات الآلاف في السجون التي تزدحم
بسجناء فوق طاقتها".
وبحسب المنظمة تتخذ انتهاكات حقوق الانسان
في مصر أشكالاً عدة بينها الحملة على المدافعين عن حقوق الانسان وعلى المنظمات غير
الحكومية قبل الذكرى الخامسة لانطلاق الثورة.