المأزق الأميركي في تصاعد التوتر السعودي الإيراني
دشنت السعودية دخول العام الجديد بتنفيذ أحكام الإعدام بحق 47 شخصاً أشهرهم رجل الدين والناشط المدني الشيخ نمر باقر النمر. انكب ابرز المحللين والمراقبين في واشنطن على "فك شيفرة" الدوافع السعودية وسبر أغوار حساباتها الاقليمية في ظل انخراطها في حربيين متوازيتين، سوريا واليمن، وتردي علاقاتها مع الولايات المتحدة وتعرضها لانتقادات قاسية من معظم الدول الاوربية.
باراك أوباما والملك سلمان بن عبد العزيز
ولفتوا النظر إلى أن السعودية، التي كانت تعتبر نفسها قوة اقليمية باستطاعتها إملاء رغباتها على القوى والدول المختلفة، قررت أحادياً الدخول في صراع مفتوح مع إيران التي رفعتها لمرتبة العدو الأول وطالبت أعوانها الاقتداء بها، ولم يؤيدها في قطع علاقاتها الديبلوماسية مع طهران سوى البحرين والسودان الذي أقدم على سحب سفيره من طهران منذ بدء أحداث "الربيع العربي" واصطف بالكامل الى جانب الموقف السعودي.
في هذا السياق، أقدمت السعودية على فعلتها طمعاً للحد من تدهور مكانتها التي رسمتها بإملاءاتها الخاصة ورغباتها الذاتية وليس بناء على وقائع وضوابط وأحكام الجغرافيا السياسية، وللحد من انزلاق نفوذها المتآكل منذ زمن.
"البعض" النافذ في آلية القرار السعودي يدرك ما حل بمكانة بلاده من انحدار وتدهور متسارع، كما يستدل من تسريبات مصدرها كبار السياسيين الأميركيين والذين على دراية معمقة لخفايا خلافات القوى القابعة وراء أسوار القصور الملكية والأميرية. يجزم الفريق الأول أن إبرام الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى الست جاء تجسيداً لمسار أفول نفوذ المملكة السعودية.
للدلالة، دروس التاريخ وخبراء الاستراتيجيا تشير بمجموعها إلى أن التصرفات والسياسات المتهورة والطائشة والمغامرات آفة تحكم القوى المتدحرجة (السعودية) وليس الدول والقوى الصاعدة لتثبيت مكانتها (إيران)، والتي عادة ما تتحلى بقدر وافر من التأني والتروّي والصبر والمثابرة، وفق وصف بعض الخبراء الأميركيين.
الخبير المقرب من المؤسسة الحاكمة، ديفيد اتواي، وصف المسلك السعودي بأنه "يتطابق مع نمط ثابت منذ زمن للإقدام على اتخاذ تدابير صعبة للغاية كلما شعرت قيادة (السعودية) بانها تخضع لضغوط اجنبية او محلية شديدة". وذكّر اوتواي بقول منسوب لوزير الداخلية السعودي السابق، نايف بن عبد العزيز، موجهاً كلامه للقوى المدنية المطالبة بإصلاحات بأن "آل سعود تبوأوا مركز الحكم بقوة السيف وإن تطلبت الضرورة يمكن العودة لاستخدامه مرة أخرى.
في زاوية التداعيات الملموسة، أوردت مجلة "فورين افيرز" المرموقة في احدث إصداراتها على خلفية قطع السعودية علاقاتها الديبلوماسية والتجارية مع إيران أن من شأنها "تأجيج الصراعات الجارية في سوريا واليمن وتعقيد الجهود الرامية لوضع حد لهما؛ وتقويض الحملة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة ضد الدولة الاسلامية في العراق والشام". واستطردت أن مضي السعودية بقرار إعدام الشيخ النمر وتجاهلها للتحذيرات الدولية "أسفر عن تصدعات حقيقية في ما كان يعتبر علاقات شراكة (مع أميركا) ويعرضها لتساؤلات جادة حول مستقبلها ووجهتها." لا ينبغي الاصطفاف إلى تغليب إحدى وجهتي النظر، في مناخ الصراع الإقليمي بين إيران والسعودية، بل لرصد وقائع ملموسة ينبغي أخذها بالحسبان للتوقف أمام المبررات وراء تصرفات وقرارات متهورة تتخذها السعودية في سرعة من أمرها وغير مفهومة للمراقبين والمتابعين للحدث الإقليمي على السواء".
وعلى الضفة المقابلة، تسجيل ما آلت إليه نتائج "المناورات الميكيافيلية" (إشارة لمواقف تتسم بالخداع والدهاء) لإيران التي وفرت لها فرصة للعب دور صاحب النفوذ الأكبر في المنطقة، بعد تراجع الدور الأميركي نتيجة حروبه في العراق وأفغانستان.
ضمن آفاق هذه المعادلة، تجدر الإشارة إلى التحولات الضاغطة على مواقف الدول الأوروبية على الرغم من انصياعها للقرار الأميركي. لخصت يومية "نيويورك تايمز" المواقف الأوروبية بأنها "تنحاز نحو تأييد إيران ضد السعودية" في 4 كانون الثاني/ يناير الجاري، ليس انطلاقاً من مواقف "مبدئية" مسبقة بمعارضة عقوبة الإعدام بالمطلق فحسب، بل لتنامي معارضة الرأي العام الأوروبي "لدعم وتمويل السعودية للوهابيين والدعاة السلفيين الذين أسهموا مباشرة بنشوء ايديولوجية متطرفة" وما لحق بعض العواصم الاوروبية من الآم نتيجة التطرف والتكفير. وأعربت الصحيفة عن تبلور قناعة بين النخب الفكرية والسياسية الأوروبية تفيد بأن مساعي السعودية "لمحاصرة إيران ستبوء بالفشل. وربما تنذر بتحطيم الانجازات التي تم حياكتها بدقة وتأنٍ لوقف البرنامج النووي الايراني". واضافت "أن الشعور العام في أوروبا يحمل السعودية مسؤولية تهييج حدة الخلاف الأخير وإقدامها على إعدام الشيخ نمر النمر."
في الجانب الأميركي، رصدت النخب الفكرية التحولات السريعة التي طرأت على موقف الصين عبر تخفيف اعتمادها على السعودية "وطلب ود إيران .. التي تنظر إليها كأفضل دولة تتمتع بالاستقرار في المنطقة، ويساورها القلق من المسلك السعودي" بتأجيج الخلافات واللعب على حافة الهاوية، كما يعتقد البعض.
أميركا حائرة بين إيران والسعودية
واشنطن لم تتخذ موقفاً مؤيداً لأي من طهران والرياض
وفي أحدث تصريحات وزارة الخارجية ابتعدت فيه عن تأييد مساع محتملة لوساطات متعددة: العراق والصين وعُمان، مشددة على الحوار الثنائي المباشر.يعتقد البعض في واشنطن أن الادارة الاميركية في حيرة من امرها "اذ ليس بمقدورها توجيه إدانة علنية لقرار السعودية باعدام رجل الدين المعارض" (نيويورك تايمز 4 كانون الثاني/ يناير)، ومن ثم "تقويض مكانة القيادة السعودية الهشة وهي بحاجة ماسة إليها للاصطفاف إلى جانبها في محاربة داعش"، وطمعها في الحفاظ على "العلاقة الخاصة" التي تربط الطرفين.
بالمقابل، ميلها لتأييد إيران، وما ينطوي عليه من كلفة باهظة في التوازنات الاقليمية الراهنة على الرغم من رغبة جامحة في واشنطن لإقامة علاقات "ودية" مع طهران بعد عقود طويلة من عدم الثقة المتبادلة والعداء المعلن."تجرأت" الرياض على "توبيخ" واشنطن علناً عام 2011 لإحجام الرئيس أوباما عن الوقوف بجانب الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، وفي الخلفية تكرار واشنطن لمسلكها ان تعرضت الرياض لتحركات ومطالب جماهيرية مماثلة.لطمأنة الداخل الأميركي، صرحت واشنطن الرسمية بأنها بذلت جهوداً متعددة لدى الرياض تحذرها من تداعيات اقدامها على تنفيذ الاعدام بحق الشيخ النمر، عبر وزير الخارجية جون كيري، واختارت الرياض "تجاهل التحذير الاميركي". وصرح البيت الابيض مطلع الاسبوع الماضي أن "رسالة القلق الأميركية تمت إثارتها مسبقاً مع الجانب السعودي وأدى تنفيذ الإعدام إلى تسريع التداعيات التي حذرنا منها."من بين حصيلة التداعيات المذكورة تنتشر تساؤلات أميركية مشروعة للحكمة من وراء الإبقاء على "العلاقة الخاصة لا سيما وأن السعودية أضحت مبعثاً للقلق أكثر مما تتحمله الولايات المتحدة". وبناء على السياق المشار إليه تتعزز مطالبة واشنطن التعامل بحنكة وواقعية مع المتغيرات الدولية وربما الإقدام على اتخاذ خطوة غير مسبوقة باتجاه طهران وكسر حائط المحرمات السابقة الذي تصدع بفعل توقيع الاتفاق النووي.
هاجس البيت الأبيض، منذ الآن وحتى انقضاء ولاية الرئيس أوباما في العشرين من كانون الثاني/يناير 2017، يستند إلى ركيزتين: الحرص على إدامة استقرار المنطقة، وضمان تنفيذ بنود الاتفاق النووي بسلاسة ويسر، وعدم توفير الذريعة لاي من الفرقاء الاطاحة به او النيل من تطبيقه.التقارب العلني بين السعودية و"اسرائيل" ليس وليد اللحظة الراهنة او ناجم عن تضافر اهدافهما في معارضة الاتفاق النووي مع ايران فحسب، بل يمتد عميقا في تاريخ نشأة كليهما تحت رعاية بريطانية واميركية. من نافل القول ان مفاوضات الاتفاق النووي حفزت كليهما "تنسيق" تحركاتهما واستغلال تباين نفوذهما وفعاليته للضغط على اعضاء الكونغرس وحفزه على توسيع دائرة معارضي الاتفاق.ترددت انباء في واشنطن في الآونة الماضية، لم يتم نفيها، عن سماح السعودية لسلاح الطيران "الاسرائيلي" استخدام اجوائها لتوجيه ضربة للمنشآت النووية الايرانية. ادارة الرئيس اوباما اخذت علما بذل واتخذت عدد من الاجراءات لتقويض "ضربة وقائية احادية" على ايران تقوض سياساتها وتوازناتها الدولية، منها التنصت على اتصالات بنيامين نتياهو، وفق ما تم الاكشف عنه حديثا، فضلا عن نقل مكان المفاوضات بعيدا عن جنيف التي نجح فيها "الموساد" بزرع اجهزة تنصت متطورة على الوفود المتعددة ومنها الوفد الاميركي.التثبت من معطيات راهنة، نستطيع القول ان السعودية قررت بمفردها التحرك نحو توتير العلاقات مع ايران، بدعم وتأييد "اسرائيلي،" مطمئنة لعدم معارضة الحكومة الاميركية، علنا على الاقل.لم تستجب السعودية لجهود الوساطات المتعددة، آخرها كانت روسيا، التي تخشى واشنطن استغلالها الازمة المستجدة لاستعادة نفوذها وموقعها كدولة كبرى بين الاقوياء. وقالت وزارة الخارجية الروسية انها "على اتم الاستعداد للعب دور الوسيط بين السعودية وايران لاحتواء التوتر .. وجهوزية موسكو لاستضافة لقاء بين وزيري خارجية البلدين، عادل الجبير ومحمد جواد ظريف."احد السفراء الاميركيين السابقين ممن مثل مصالح بلاده في الرياض ادلى بدلوه في تفسير العقلية المتحكمة بالازمة قائلا "بالنسبة للاسرة السعودية المالكة لا تعتبر ان بامكان الولايات المتحدة لعب دور الوسيط النزيه نظرا لاهدارها النفوذ الاميركي السابق مع الاسرة مقابل صفر حصدته من طهران." ومضى موضحا ان لا احدا "يثق بجهود (الرئيس) اوباما لحفظ السلم في المنطقة بعد الآن. ويعتقدون (الاسرة المالكة) ان طهران قدمت له اتفاقا نوويا لا احد يعتقد انه قابل للتنفيذ – مقابل استعادة (ايران) اصولها المجمدة التي تبلغ 100 مليار دولار؛ والتي ستستخدمها في دعم حلفائها في سوريا والعراق."واعرب الديبلوماسي السابق عن اعتقاده ان تراكم القلق من التقارب مع ايران "حفز السعودية للمضي باتخاذ خطوات احادية الجانب .. غير آبهة بموقف واشنطن، بغية عزل ايران ودفعها وحلفائها للخلف."الفريق الاميركي المناويء لسياسة الرئيس اوباما يعتقد ان ما تبقى من خيارات يمكنها تطبيقها بحق ايران اضحت محدودة، لا سيما في حرص ادارته على عدم الانجرار وراء الدعوات المطالبة بمعاقبة ايران على خلفية تجربتها الاخيرة على الصواريخ الباليستية لخشيته، كما يعتقد، من رفع وتيرة الضغوط على طهران وتعريض المكتسبات التي حققها الى خسارة صافية تفقده رصيد اساسي من ارثه الرئاسي.توجهات الرأي العام الاميركي تدعم تروي الرئيس اوباما نوعا ما، اذ تشير احدث استطلاعات الرأي الى قلق الجمهور الاميركي من تصاعد التوتر بين السعودية وايران، ويعول على استفادة واشنطن من دروس التوريط السابقة والنأي بنفسها عن ازمة كان يمكن تفاديها بتغليب الحكمة والبصيرة.واشنطن الرسمية معنية بالحفاظ على "مصالحها" في المنطقة المتمثلة في نفوذ شركاتها الكبرى وعلى رأسها قطاع الاسلحة والنفط، وتلجأ عند كل نقطة انعطاف سياسية الى اقرار بيعها مزيد من الاسلحة والمعدات العسكرية للسعودية ودول الخليج الاخرى لاسترضائها، بصرف النظر عن قلق الاقتصاديين لناحية قدرة السعودية والآخرين الوفاء بالتزاماتهم المالية في ظل تراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية، يقابلها استنزاف هائل للموارد والاحتياطات السعودية لتمويل حربها المزدوجة على اليمن وسوريا.صفقات الاسلحة المبرمة مع الدول الخليجية لا تمثل حلولا طويلة الاجل لازمات آنية بأي حال من الاحوال، ووشنطن تدرك ذلك بعمق، بيد انها بقدر ما لها من مفعول "لاسترضاء" السعودية تسهم فقط في تنمية التوترات وتصاعدها بين الرياض وطهران؛ ويتم ترحيل حلها الى ادارة الرئيس المقبل مع الحرص على احتوائها دون سقف الانفجار التام. في هذا الشأن، حثت فورين افيرز، سالفة الذكر، الرئيس اوباما استخدام نفوذ بلاده الهائل ومخاطبة العاهل السعودي مباشرة وبعيدا عن وسائل الاعلام بان الولايات المتحدة "غير راضية عن وجهة علاقة الشراكة الأمنية مع السعودية، وينبغي عليها بذل جهود تعاون اكبر لحماية المصالح المشتركة .. منها وقف مصادر تمويل داعش من شبكة المصادر الداخلية المتشعبة، تخفيف حدة التوترات مع ايران، تخفيض حدة الخطاب الطائفي .. والتلويح بأن الولايات المتحدة ستوقف توريد وتسليم كافة المعدات اللوجستية والدعم الاستخباراتي للقوات السعودية في اليمن."
المصدر: مكتب واشنطن بالتعاون مع مركز الدراسات الأميركية والعربية