أبو الغيط: لا ينبغي لترتيبات خفض التصعيد أن تمهد لتقسيم سوريا
الأمين العام لجامعة الدول العربية شارك في الاجتماع الوزاري حول الأزمة السورية في نيويورك
قال المتحدث الرسمي باسم أمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ، الوزير محمود عفيفي، إنّ الأمين العام نوه إلى أنّ الأزمة السورية دخلت مرحلة جديدة تشهد اقتناعاً متزايداً لدى أطراف مختلفة بعبثية الاستمرار في الحرب.
وأكد عفيفي أنّ الجامعة العربية تشجّع كل جهد يبذل من أجل خفض التصعيد ووقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وذلك مع الأخذ في الاعتبار أنه على الرغم من أن الوضع ليس مثالياً في المناطق المشمولة باتفاقات خفض التصعيد، إلا أنه يظل أفضل مما كان عليه الحال في السابق.
ولفت عفيفي إلى أنّ أبو الغيط قال خلال الاجتماع الوزاري حول الأزمة السورية الذي نظمه الاتحاد الأوروبي في نيويورك على هامش أعمال الدورة الحالية الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة إن هناك "مسؤولية أخلاقية" تقع على عاتق المجتمع الدولي لإخراج سوريا من "الهوة السحيقة التي انزلقت إليها ولتخفيف معاناة أبناء الشعب السوري"، الأمر الذي يستدعي أن تلتزم الأطراف المشاركة في هذا الاجتماع بتعهداتها المالية فيما يخص معالجة الآثار الإنسانية للأزمة والتي كانوا قد عبروا عنها خلال مؤتمر بروكسل للمانحين.
وقد أكّد الأمين العام في الوقت نفسه على أن "ترتيبات خفض التصعيد لا يمكن، ولا ينبغي لها، أن تمهد لأوضاع دائمة تنطوي على تقسيم فعلي للوطن السوري، أو أن ترسم حدوداً مستقبلية، أو تحدد مناطق نفوذ لأي من القوى المتنازعة"، مشيراً إلى ضرورة التمسك بسوريا الموحدة ذات السيادة بحدودها القائمة، والتي "لا مكان فيها للميليشيات الأجنبية أو للمقاتلين الأجانب، ولا وجود على أرضها للجماعات الإرهابية، وهو الأمر الذي يعد نقطة فاصلة في المشهد السوري".
واختتم الأمين العام كلمته خلال الاجتماع مشيراً إلى تأييده للأفكار التي تربط بين إعادة الإعمار والتسوية السياسية، وللحل السياسي الشامل كمدخل وحيد لاستعادة الحياة الطبيعية في سوريا، مع تأييده أيضاً للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا من أجل توحيد المعارضة السورية للتأسيس لعملية سياسية شاملة في إطار مرجعية جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2245، وبما يلبي في النهاية طموحات الشعب السوري ويحافظ على استقرار سوريا، بحسب عفيفي.