مؤتمر باريس لدعم لبنان.. بيان تحريضي بلمسات أميركية

مسعى فرنسا لتثبيت الاستقرار في لبنان تحت شعار "النأي به عن أزمات المنطقة" انزلق الى مكان آخر، الى اعلان صريح موجه ضدّ حزب الله، وهو الموقف الذي حاولت باريس، في عهد الرئيس الحالي، جاهدة لعدم الوصول اليه، لكن فرنسا لم تكن وحدها في القمة التي نظمتها لدعم لبنان بحضور رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وعدد من ممثلي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ومنظمات دولية واقليمية واممية، وخلافا لمؤتمرات سابقة بأهمية ممثالة، لوحظ هذه المرة حضور وزير الخارجية الاميركية ريكس تيلرسون، فيما اوفدت الدول الاخرى مسؤولين على مستوى منخفض.
  • لوحظ هذه المرة حضور وزير الخارجية الاميركية ريكس تيلرسون

وظهرت اللمسات الاميركية في البيان الختامي واضحة، فاللهجة المستخدمة فيه مختلفة عن اللهجة الفرنسية المستخدمة منذ بد أزمة الحريري في السعودية، أي الحرص على تثبيت استقرار لبنان من خلال العودة به الى مرحلة ما قبل تقديم الاستقالة في السعودية، وهي المرحلة التي كانت ترى فيها باريس مرحلة "منتجة على المستوى الحكومي والاجتماعي نتيجة التعاون المتطور بين رئاستي الجمهورية والحكومة"، اما البيان الختامي المشترك، فركز بشكل واسع على تطبيق القرارات الدولية المطالبة بنزع سلاح حزب الله وفي مقدمها القرار رقم 1559 الصادر في خريف العام 2004.

هذا القرار لم يكن مذكورا صراحة في البيان الاول المعد مسبقا، والذي صدر عن الاجتماع قرابة الثالثة بعد الظهر، بل حضر من خلال القرار الدولي 1701 الصادر في 11 آب 2006 مع نهاية حرب تموز، والذي يدعو الى "نشر الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني وحتى الحدود مع فلسطين المحتلة" والى "تجريد الجماعات المسلحة من سلاحها طبقا للقرار 1559". لكن الاشارة بشكل غير مباشر للقرار 1559 لم يكن كافيا لمعدي البيان، فبعد ثلاث ساعات من صدور البيان الاول، بعثت الخارجية الفرنسية بيانا آخر الى الصحافيين وطلبت استبدال البيان السابق به، وتغير الفقرة الرابعة التي خلت من تسمية القرار 1559 الى صيغة جديدة وهي تقول: "تكرر مجموعة الدعم الدولية ضرورة تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتقيّد بها على نحو تام، بما فيها القرارين 1559 (2004) و1701 (2006).

وللتذكير، فإن القرار 1559 أو "قرار لارسون" كما درج على تسميته اللبنانيون في تلك المرحلة، نسبة للموفد الدولي تيري رود لارسون الذي كلف بتطبيق القرار، قد أدى الى توتر خطير بين اللبنانيين، وخلاف حول من يريد تطبيق القرار ونزع سلاح حزب الله ومن يرى في القرار مؤامرة لضرب المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي.

وقبل انعقاد المؤتمر، كانت قراءة الاليزيه، بحسب مستشاري الرئيس ماكرون، لمسألة النأي بالنفس لا تقتصر على دور حزب الله في سوريا "ففرنسا تطالب بانسحاب حزب الله من سوريا تماما كما تطالب بسحب كافة القوى الخارجية منها"، بل التركيز كان ايضا على الحد من تأثير وضغوط القوى الاقليمية على لبنان "البلد الهش الذي لا يتحمل كل هذه الضغوط"، وما جاء في البيان الختامي، لم يذكر دور القوى الاقليمية، بل النأي بالنفس عن الصراعات والحروب الإقليمية و"عن التدخّل بشؤون البلدان العربية"، استنادا الى الإعلانات السابقة و"تحديدًا إعلان بعبدا لعام 2012"، الذي صدر أثناء ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، والذي دعا ايضا الى انسحاب حزب الله من سوريا.

كما أكّد البيان الختامي للقمة الباريسية في الفقرة المتعلقة "بالتهديد الإرهابي" على ضرورة التقيّد بالالتزامات السابقة التي تتضمن "عدم حيازة أي أسلحة غير أسلحة الدولة اللبنانية"، ويختم بأن "الجيش اللبناني هو القوة المسلّحة الشرعية الوحيدة في لبنان".

​

المصدر: الميادين نت