جدل حول مصادقة الكنيست على قرار شن الحرب

مصادقة الكنيست على قانون يخوّل رئيس الحكومة الإسرائيلية اتخاذ قرار بخوض الحرب،"في الظروف القصوى"، بالتشاور مع وزير الأمن أفيغدور ليبرمان فقط، يثير جدلاً وتفاعلاً.

تفاعَل قرار الكنيست تفويض رئيس الحكومة الإسرائيلي ووزير الأمن من أن اتخاذ قرار شن حرب "في الظروف القصوى".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه بخلاف ما زعمهُ مقربون من رئيس الحكومة، فإن رئيس لمجلس الأمن القومي اللواء احتياط يعقوب عاميدرور لم يوصِ ولا يقف وراء القرار الذي اتخذته الكنيست بتمكين رئيس الحكومة ووزير الأمن من أن يتخذا لوحدهما قرار شن حرب.

والجدير بالذكر ان عاميدرور، ترأس فريقاً أوصى – بناءً لعِبَر مستخلصة – بنقل اتخاذ القرار باستخدام الجيش في حالاتٍ معينة من الحكومة كاملة إلى المجلس الوزاري المصغر الأمني.

عاميدرور تفاجأ من الزيادة التي أُدخلت على القانون، وبحسبها رئيس الحكومة ووزير الأمن يمكنهما لوحدهما اتخاذ قرارٍ مصيري كهذا، قائلاً"لم أكن أقصد هذا وهذا لا تشمله توصيتي".

الأخير شدد على أن الحكومة فوّضت غير مرة المجلس الوزاري المصغر باتخاذ قرارات في شؤونٍ عملانية وأحياناً، بعد نقاش، يفوّض المجلس الوزاري المصغّر فريقاً وزارياً لاتخاذ قرار بعملية عسكرية أو استخدام القوة، لكن لم يسبق أن كان أبداً وضع يتخذ فيه سياسيان قراراً كهذا.

كما ذكّر عاميدرور أنه قبل خمس سنوات أراد نتنياهو وباراك مهاجمة المنشآت النووية في إيران، و"لا يمكن أن نعرف كيف كانا سيتصرفان لو كان القرار بأيديهما فقط". 

يذكر أن الكنيست صادق على قانون يخوّل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اتخاذ قرار بخوض الحرب،"في الظروف القصوى"، بالتشاور مع وزير الأمن أفيغدور ليبرمان فقط.

وكان أعضاء لجنة الدستور ولجنة الشؤون الخارجية والأمن قد رفضوا طلب نتنياهو بتضمين البند في قانون ينقل صلاحية إعلان الحرب من الحكومة إلى المجلس الوزاري السياسي - الأمني. ومع ذلك، وخلال التصويت في القراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون، طرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن آفي ديختر، الاقتراح مرة أخرى، وتمّ إدراجه في النسخة النهائية للقانون.

ووفقاً للقانون الساري حالياً، كان يجب أن تصادق الحكومة بكاملها على قرار شنّ الحرب أو عملية عسكرية كبيرة، ولكن في العقود الأخيرة تمّ اتخاذ مثل هذه القرارات في مجلس الوزراء المصغر، أو في منتدى وزاري محدود.

وأوصت لجنة برئاسة اللواء (احتياط) يعقوب عميدرور، الذي فحص عمل المجلس الوزاري المصغر، بتكييف القانون مع الوضع الحالي. وينص الاقتراح الحالي على منح المجلس الوزاري المصغر، صلاحية البت في عملية عسكرية - دون تحديد عدد الوزراء الذين يجب أن يشاركوا في التصويت.