ما قبل تراجع حكومة المنامة عن قرارها

منذ اعتقاله كان أمين عام جمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان محط أنظار العديد من الدول، اليوم الصورة اختلفت وتراجعت الحكومة البحرينية عن قرارها وحكمت ببراءة الشيخ سلمان والشيخ حسن سلطان وعلي الأسود من تهمة التخابر مع قطر.

ربما نجحت المنظمات الدولية في خلال دعوتها إلى إسقاط جميع التهم وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ علي سلمان وإلغاء الحكم الصادر ضده في القضية السابقة، ووقف محاكمة المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان لأسباب تتعلق بحرية التعبير.

حيث طالبت في بيان لها بوقف الاستخدام التعسفي للتشريعات المحلية، بما في ذلك بعض مواد قانون العقوبات وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، لتجريم الممارسة السلمية لحرية الرأي والتعبير، والإفراج عن جميع المعتقلين الذين اعتقلوا لأسباب تتعلق بممارسة حقوقهم الأساسية في التعبير والتنظيم والتجمع السلمي التي تكفلها القوانين الدولية.

"سجين الرأي" بحسب ما وصفته منظمة العفو الدّولية كانت المحكمة قد شددت عقوبته بالسجن من 4 سنوات إلى السجن 9 سنوات، على خلفية اتهامات وجهت له في أعقاب خطاب جماهيري.

منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية التي غردّت متسألةً على صفحتها "هل تواصل البحرين سحق كل شكل من أشكال الاختلاف في الرأي مع الحكومة أو المعارضة السلمية لسياساتها؟"، كانت قد دعت سابقاً الحكومة البحرينية "احترام الحق في حرية التّعبير وإلغاء أو تعديل كل القوانين التي تُجَرّم الممارسة السّلمية للحق في حرية التّعبير وحرية التّجمع وحرية تكوين الجمعيات"، مطالبةً جميع المهتمين بكتابة رسائلهم باللّغة العربية أو الإنكليزية أو بلغتهم، وتوجيهها إلى الملك حمد أو وزارة الدّاخلية، وإرسال نسخ عنها إلى وزارة العدل والشّؤون الإسلامية في البحرين.

دول العالم ومنها واشنطن طالبت بالإفراج عن سلمان، أما طهران فنددت بالحكم، في وقتٍ عبّرت فيه برلين عن استيائها وشككت في إجراءات المحاكمة.

بدوره، قال الاتحاد الأوروبي إن الحكم يعرض فرص المصالحة في البحرين للخطر.

ومن سلسلة التضامن مع الشيخ سلمان، وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث في المملكة المتحدة توبياس إلوود الذي قال إن بلاده تتابع عن كثب قضية زعيم المعارضة البحرينية المعتقل، الشيخ علي سلمان.

وفي رده على سؤال برلماني (الثلاثاء 20 كانون الأول/ ديسمبر 2016) أكّد الوزير أن ممثلين عن سفارة المملكة المتحدة يتابعون قضية الشيخ علي سلمان عن كثب وحضروا جميع جلسات المحاكمة لحد الآن.

وتابع "أين ما كان لدينا قلق، فإننا نعبّر عنه ونثيره مع حكومة البحرين، ونشجعها على الوفاء بالتزاماتها الدولية والمحلية فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان".

في 13 أيلول/ سبتمبر 2016 خاطب أمين عام جمعية الوفاق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسته الدورية قائلاً إن "شعب البحرين يتطلع لدعم المجتمع الدولي"، قبل أن تستدعيه النيابة العامة للتحقيق.

وبعد أكثر من 4 أشهر، نقضت محكمة التمييز (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) الحكم، وقالت في حيثيات القرار إن حكم الاستئناف "لم يبيّن مؤدى ومضمون شرائط الفيديو" التي أدين بسببها"، لكن "الاستئناف" عادت في 12 ديسمبر/ كانون الأول لتقضي مجدداً بسجن أمين عام الوفاق 9 سنوات.