خبير مالي لبناني للميادين: لتشكيل حكومة إنقاذ وطني لتفادي انهيار الاقتصاد

السياسي والخبير المالي حسن خليل يطالب الشعب اللبناني بمناشدة الطبقة الحاكمة العمل للمحافظة على الاقتصاد اللبناني على الحد الأدنى لمنع انهياره.
  • خليل للميادين: الاقتصاد اللبناني ليس بخير ولكن يمكن تفادي الأزمة بخطوات جدية

طالب السياسي والخبير المالي حسن خليل الشعب اللبناني بمناشدة الطبقة الحاكمة العمل للمحافظة على الاقتصاد اللبناني بالحد الأدنى لمنع انهياره.

وأشار خليل في حديث له ضمن برنامج "حوار الساعة" على الميادين اليوم الإثنين إلى أنه لا علاقة له بجريدة الأخبار في الوقت الحالي، وأنه يحترم كل العاملين فيها، مشدداً أن ما قاله في التسجيل الصوتي ليس جديداً، وقد قال ما هو أكثر منه ولكن التوقيت لعب دوراً كبيراً في تأثيره.

وتناول خليل ملف الاقتصاد اللبناني فرأى أنه ليس بخير، ولكن يمكن تفادي الأزمة بخطوات جدية، مشيراً إلى أن "نظام الاستدانة بالليرة اللبنانية أدى إلى هدر كبير في خزينة الدولة استفاد منه المودعون في المصارف"، وفق ما قال.

وتابع، "كل التعاملات الداخلية في لبنان بالدولار فلما نتعلق بالتعامل بالليرة عدا كونها رمز سيادي"، موضحاً أن الدين العام يفوق الـ100 مليار ولا يمكن تحديد قيمته "لأننا لا نعرف ما يوجد في البنك المركزي".

وعن النظام الاقتصادي اللبناني لفت الخبير المالي إلى أنه "يعتمد على الجانب الريعي الذي استمر لمدة 25 عاماً وأدى إلى انهيار الاقتصاد، وأن لبنان لم يستثمر الودائع بشكل مناسب لأسباب متعددة منها النظام الريعي".

وتوقع خليل أن يمر العالم بأزمة أكبر من تلك التي مرّ بها عام 2009، مطالباً "بتشكيل حكومة انقاذ وطني لتفادي الانهيار المرتقب في الاقتصاد اللبناني"، ورأى أن مشكلة عجز الموازنة هي المشكلة الأكثر إلحاحاً والتي يجب مواجهتها بإجراءات يعرفها الجميع.

الخبير المالي قال إن النظام العالمي يراقب الاقتصاد اللبناني ولن يسمح بانهياره بسبب التوازنات الجيوسياسية الموجودة في المنطقة، ذاكراً أن لبنان مرّ بأزمات سياسية وعسكرية متعددة وبقي النظام.

واعتبر أنه لو أراد الغرب إسقاط الليرة اللبنانية لفعل ذلك بتصريح واحد، ولكن ليس هذا هو المطلوب في الوقت الحالي، مؤكداً أن "أي انهيار أو خضّة لليرة سيسبب أزمة اجتماعية لارتباط الضمان الاجتماعي بها".

وعن دور رئيس الجمهورية والطبقة السياسية الحاكمة بالاقتصاد أوضح خليل أن رئاسة الجمهورية لديها صلاحيات محدودة ولا يمكن إلصاق الأزمات بالعهد، وأن الطبقة السياسية الحاكمة قوية ولن يتم محاسبتها "ولذا علينا التعايش معها".

ورأى الخبير المالي اللبناني أن رفع الضرائب قد يكون مطلوب "ولكن الشعب اللبناني لن يتقبل ذلك دون تغيير الطبقة السياسية الحاكمة"، مشيراً إلى أن الأخيرة "تبقى متكاتفة رغم كل الخلافات الموجودة بينها".

المصدر: الميادين